وأوضح المهندس أحمد مصطفى، أن الحملة أسفرت عن إزالة عِدة استحواذات على قطع أراض شاغرة بجانب اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، موجهاً مسئولي إدارة التنمية والإدارات المختصة بالجهاز بضرورة التصدي لأي مخالفات ومتابعة رفع الإشغالات يومياً. وأضاف المهندس عبدالرءوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، أنه تم شن حملة لتنفيذ قرارات غلق وتشميع وإزالة إشغالات وتصحيح أوضاع تحت إشراف لجنة الغلق والإزالة وإدارتي الأحياء والأمن بالجهاز بمعاونة شرطة التعمير وشرطة المرافق، موجهاً بعدم التهاون مع أي مخالفة وتطبيق القانون بكل حزم حتى القضاء على كافة المخالفات وإعادة المظهر الحضاري اللائق والانضباط الأمني لشوارع المدينة. ازالات جده 1443 ... الاحياء المعرضة للهدم في جده - موقع محتويات. وأوضح رئيس الجهاز أن الحملة أسفرت عن تنفيذ إزالة فورية لمخالفة زيادة في النسبة البنائية لغرف السطح بقطعة أرض بالحي الخامس، وتنفيذ قرارات غلق وتشميع وسحب عداد الكهرباء للبدرومات والمحال المخالفة بعددٍ من قطع الأراضي بمركز خدمات الحي السادس وإزالة إشغالات وتعديات، والتحفظ على المهمات المضبوطة بالجهاز، واتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير المحاضر اللازمة ضد المخالفين. وأشار رئيس جهاز العبور، إلى أنه تشكيل حملة رفع إشغالات ليلية تحت إشراف إدارتي الأحياء والأمن بالجهاز بمعاونة شرطة المرافق، حيث استهدفت الحملة الطرق والميادين الرئيسية وأسفرت عن إزالة الإشغالات والباعة الجائلين بعدة مناطق، كما تم ضبط عربات بيع أطعمة ومشروبات مخالفة والتحفظ عليها بمقر الجهاز، بجانب اتخاذ كافة الإجراءات القانونية وتحرير المحاضر اللازمة ضد المخالفين.
السبت 22/أغسطس/2020 - 10:41 م إزالة التعديات واصلت أجهزة وزارة الداخلية بمعاونة الأجهزة الإدارية بمختلف المحافظات في تفعيل ضوابط تنفيذ قرارات إزالة التعديات الواقعة على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة ومنافع الري والصرف ومجرى نهر النيل. ووجهت أجهزة الوزارة حملات مكبرة خلال 24 ساعة، أسفرت عن تأمين تنفيذ عدد من قرارات إزالة تلك التعديات بعدد من مديريات الأمن، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بعدم التهاون والتصدي بحسم لحالات الاستيلاء والتعدي والبناء على أراضي أملاك الدولة والعمل على سرعة استردادها تعزيزًا لمبدأ سيادة القانون، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وأكد المصدر المطلع نفسه أن «الحكومة تواصل إجراءات استرداد أراضي الدولة، وهناك توجيهات بحملات مكبرة لإزالة التعديات، وإحالة أي تعد إلى النيابة العسكرية ضماناً للحسم والسرعة والحبس للمخالفين». ووافقت اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب المصري (البرلمان) في فبراير (شباط) 2019 على تشديد العقوبات بشأن التعديات على أراضي الدولة أو الأراضي الزراعية، بـ«السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه... وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد وغرامة لا تقل عن مليوني جنيه إذا ارتبط التعدي بجريمة تزوير محررات رسمية للحصول على هذه الأراضي». وأكد وزير التنمية المحلية خلال لقاء جمعه مع محافظ السويس اللواء عبد المجيد صقر، أمس، لبحث جهود إزالة التعديات على أراضي الدولة، على «أهمية استمرار جهود الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لإزالة جميع التعديات التي تم حصرها خلال الفترة الماضية، وترسيخ هيبة الدولة، وعدم التهاون في استراد حقوق وممتلكات الدولة كاملة». في سياق آخر، أعلنت «منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة» في مصر أمس، «تلقيها 178 ألف شكوى وطلب واستغاثة خلال شهر أبريل (نيسان) الماضي، بزيادة قدرها 71 ألفا على شهر مارس (آذار) الماضي».
في إطار تكثيف الجهود لتلبية الاحتياجات المائية في مصر، شددت الحكومة المصرية على مواجهة التعديات على نهر النيل خلال عيد الفطر. وأكدت الحكومة «إحالة المُخالفات بشأن هذه التعديات للنيابة العسكرية». ووجّه وزير الموارد المائية والري المصري، محمد عبد العاطي، خلال اجتماع لمتابعة مشروعات وأعمال وزارة الري أمس، بـ«رفع درجة الاستعداد بجميع أجهزة الوزارة، واتخاذ كافة التدابير والاحتياطات اللازمة خلال أيام العيد، لضمان حسن أداء وكفاءة سير العمل بالإدارات كافة على مستوى المحافظات المصرية؛ وذلك بهدف ضمان توفير الاحتياجات المائية اللازمة لجميع المنتفعين». وتشير وزارة الري المصرية إلى أن «الحكومة قامت بوضع الخطة القومية للموارد المائية حتى عام 2037 باستثمارات تصل إلى 50 مليار دولار من المتوقع زيادتها إلى 100 مليار دولار؛ وذلك لمواجهة التحديات المائية في البلاد». وأكد الوزير عبد العاطي «ضرورة جاهزية جميع أجهزة الوزارة أثناء إجازة عيد الفطر لرصد أي شكل من أشكال التعديات على نهر النيل والترع والمصارف، والتي يعتبر أخطرها الردم في مجرى نهر النيل، حيث إن التمادي في ذلك النوع من التعدي يؤدي إلى تقليص القطاع المائي للمجرى».
والى هذا ذهب ابن حزم رحمه الله تعالى، منكرًا أشدّ الانكار على من أجاز الزيادة على التسعة والتسعين، اليك نصّ كلامه: قال رحمه الله تعالى:( وإن له عزّ وجلّ تسعة وتسعين اسمًا مائة غير واحد، وهي أسماؤه الحسنى،من زاد شيئا من عند نفسه فقد ألحد في أسمائه، وهي الأسماء المذكورة في القرآن والسنّة... وقد صحّ أنّها تسعة وتسعون اسمًا فقط، ولا يحلّ لأحد أن يجيز أن يكون له اسم زائد، لأنّه عليه الصلاة والسلام قال: (مائة غير واحد)، فلو جاز أن يكون تعالى اسم زائد لكانت مائة اسم ولو كان هذا قوله عليه الصلاة والسلام ( مائة غير واحد) كذبا، ومن أجاز هذا فهو كافر. أدّلة القول: عمدة هذا القول هو حديث التسعة والتسعين، خاصة قوله صلّى اله عليه وسلّم:(مائة إلا واحدا)، حيث فهم منه ابن حزم الظاهري- رحمه الله تعالى- أن أسماء الله تعالى محصورة بهذا العدد، فمن ادّعى الزيادة عليها فقد كذّب هذا الحديث. القول الأسمى في تحرير قوله :" إن لله تسعةً وتسعين اسماً " .. قال رحمه الله تعالى:( ولا يجوز أن يقال:إن لله تعالى أسماء غيرها، لأنّه قول على الله عزّ وجلّ بغير علم، ولقول رسول الله صلّى الله عليه وسلّم:(مائة غير واحد)، فنفى عليه الصلاة والسلام الزيادة في ذلك بنفيه الواحد المتمم للمائة، فلا يجوز إثباته البتّة ، ولا إثبات زيادة على ذلك.
(الخامسة) قال أبو العباس القشيري فيه دليل على أن الاسم هو المسمى إذ لو كان غيره كانت الأسماء لغيره كقوله تعالى ولله الأسماء الحسنى وقال أبو العباس القرطبي. ان لله تسعة وتسعين آسمان. الاسم في العرف العام هو الكلمة الدالة على أمر مفرد. وبهذا الاعتبار لا فرق بين الاسم والفعل والحرف إذ كل واحد منهما يصدق عليه ذلك الحد فلا فعل ولا حرف في العرف العام ، وإنما ذلك اصطلاح النحويين والمنطقيين ، وليس ذلك الآن من غرضنا وإذا فهمت هذا فهمت غلط من قال إن الاسم هو المسمى حقيقة كما قالته طائفة من جهال الحشوية فإنهم صرحوا بذلك ، واعتقدوه حتى ألزموا على ذلك أن من قال (سم) مات. ومن قال (نار) احترق ، وهؤلاء أخس من أن يشتغل بمخاطبتهم ، وأما من قال من النحويين ، ومن المتكلمين الاسم هو المسمى فلم يريدوا ذلك ، وإنما أرادوا أنه هو من حيث إنه لا يدل إلا عليه ، ولا يقيد إلا هو فإن كان ذلك الاسم من الأسماء الدالة [ ص: 152] على ذات المسمى دل عليها من غير مزيد أمر آخر ، وإن كان من الأسماء الدالة على معنى زائد دل على تلك الذات منسوبة إلى ذلك الزائد خاصة دون غيره. وبيان ذلك أنك إذا قلت زيد مثلا فهو يدل على ذات متشخصة في الوجود من غير زيادة ، ولا نقصان فلو قلت مثلا (العالم) دل هذا على تلك الذات منسوبة إلى العلم ، وكذلك لو قلت الغني دل ذلك على تلك الذات مع إضافة مال إليها ، ومن هنا صح عقلا أن تكثر الأسماء المختلفة على ذات واحدة لا يوجب تعددا فيها ولا تكثيرا ، وقد غمض فهم هذا مع وضوحه على بعض أئمة المتكلمين ، وفر منه هربا من لزوم تعدد في ذلك الإله حتى تأول هذا الحديث بأن قال إن الاسم فيه يراد به التسمية ، ورأى أن هذا يخلصه من التكثير.