عبدالله البرقاوي- سبق- الرياض: يصوت مجلس الشورى خلال جلسته يوم الثلاثاء المقبل على توصيات لجنة الإسكان بشأن التقرير السنوي للوزارة؛ حيث طالبت اللجنة بالإسراع في تجهيز ما لديها من أراضٍ ووضع برنامج زمني لتوزيعها على المواطنين وتعزيز دور القطاع الخاص في الإسهام في توفير الوحدات السكنية بأسعار مناسبة، ويصوت بعد غد الاثنين على توصيات لجنة الشؤون المالية بشأن التقرير السنوي لديوان المراقبة العامة، وتشمل التوصيات توسيع نطاق الرقابة على الأداء لتشمل الخطط والبرامج لجميع الجهات الحكومية. وتفصيلاً يصوّت مجلس الشورى -خلال جلسته التي يعقدها بعد غد الاثنين- على توصيات لجنة الشؤون المالية بشأن التقرير السنوي لديوان المراقبة العامة للعام المالي 1434/1435هـ؛ وذلك بعد أن يستمع لوجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من آراء وملحوظات أثناء مناقشة التقرير في جلسة سابقة. ومن أبرز التوصيات التي سيصوّت المجلس عليها: توسيع نطاق الرقابة على الأداء لتشمل الخطط والبرامج والاستراتيجيات لجميع الجهات الحكومية؛ للتحقق من أن تلك الجهات قد استخدمت الموارد المالية والبشرية في الأنشطة والمهام المنوطة بها بأعلى قدر من الكفاءة والفعالية والاقتصادية.
يخلط الكثير من الناس بين اختصاصات ديوان المراقبة العامة وهيئة الرقابة والتحقيق، وحتى بعض الموظفين في هذه الأجهزة تختلط عليهم هذه الاختصاصات، وهذا مرده في رأيي يعود إلى غموض العمل الرقابي بشكل عام بالإضافة إلى أمور تنظيمية وإدارية، وازدواج العمل الرقابي بين الديوان والهيئة، وخضوع الجهتين لرقابة بعضهما البعض. وأذكر في هذا الصدد أن سؤالاً وجه إلى أحد المسؤولين في إحدى الصحف وكان مضمونه أن تعدد الجهات الرقابية مثل الديوان والهيئة يتسبب في تداخل الاختصاصات والمهام بينهما؟ فكانت الإجابة أن "هناك خلطا في المفهوم العام لدى الناس في اختصاصات هذه الجهات الرقابية، والنظام واضح وحدد مهام واختصاصات كل جهة، وليس هناك تداخل إنما تعاون واشتراك في مهام معينة". وبالرغم من وجاهة ومنطقية هذه الإجابة إلا أن هناك متغيرات وتطورات كبيرة شهدتها المملكة أثرت على الإدارة العامة بشكل عام وأدت إلى ازدواج العمل وتداخل المهام بين الهيئة والديوان إلى درجة تطابق الملاحظات والتقارير الصادرة عن الجهتين. وكما ذكرت آنفاً هناك العديد من العوامل والأسباب التي أدت إلى هذا التداخل والاختلاط، من أبرزها ما يلي: 1) تضمنت اختصاصات هيئة الرقابة والتحقيق إن إدارة الرقابة الإدارية في الهيئة تختص وفقاً للمادة الثامنة من الباب الثاني من اللائحة الداخلية بمراقبة تفويض الصلاحيات والمسؤوليات وفقا للنظم المعتمدة واللوائح المقررة والقرارات الصادرة المنظمة لذلك، والكشف عن المخالفات الناتجة عن التقصير في الرقابة الداخلية في الوحدات الإدارية، واقتراح وسائل العلاج اللازمة في حالة وقوع حوادث الإهمال أو المخالفات الإدارية وإحالتها للجهات المختصة.
خزينة الدولة تنتظر سداد 12 مليار قيمة متراكمة لاستهلاك المياه أسفرت عمليات المراجعة المالية للحسابات ورقابة الأداء التي قام بها ديوان المراقبة العامة خلال عام واحد فقط، عن صرف بعض الأجهزة الحكومية مبالغ دون وجه حق أو الالتزام بها بالمخالفة للأنظمة والتعليمات المالية النافذة. وبلغ ماتم كشفه من هذه المخالفات نحو مليار و350 مليون ريال، وقد طالب الديوان بتحصيل ماصرف منها دون وجه حق، والتوقف عن صرف ماتم الالتزام به بالمخالفة للأنظمة وتم بالفعل تحصيل مبلغ 181 مليون ريال خلال عام التقرير الذي ناقشه مجلس الشورى أمس الاثنين. أعضاء الشورى يشددون على سرعة إقرار نظام المراقبة المعد منذ 14 عام ويطالبون بوقفة حازمة لوقف هدر أموال الدولة وأستطاع الديوان توريد مبالغ سبق أن طالب بتحصيلها في سنوات مالية سابقة للعام(28ـ1429) بلغت جملتها نحو316 مليون ريال، كما أسفرت متابعة الديوان المستمرة لتحصيل أقساط القروض المستحقة لصناديق الإقراض وبنوك التنمية الوطنية، عن تحصيل 4 مليارات و369 مليون ريال خلال سنة التقرير. وواصل الديوان متابعته لتحصيل المبالغ المستحقة لخزينة الدولة والبالغ مقدارها نحو 12،9 مليار ريال، من ضمن 9،8 مليار ريال تمثل مستحقات متراكمة خلال السنوات الماضية على عدد كبير من المشتركين نظير استهلاك المياه.
صدر أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله – بتعديل اسم "ديوان المراقبة العامة" ليكون "الديوان العام للمحاسبة". الرقم: أ / 473 التاريخ: 29 / 12 / 1440هـ بعون الله تعالى نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ. وبعد الاطلاع على نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 13) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ. وبعد الاطلاع على نظام ديوان المراقبة العامة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 9) بتاريخ 11 / 2 / 1391هـ. وبعد الاطلاع على محضر اللجنة العليا لتطوير الأجهزة الرقابية، المكونة بالأمر الملكي رقم ( 5130) بتاريخ 2 / 2 / 1439هـ. وبعد الاطلاع على الأنظمة والتنظيمات والأوامر والمراسيم الملكية والقرارات ذوات الصلة. أمرنا بما هو آت: أولاً: تعديل اسم "ديوان المراقبة العامة" ليكون "الديوان العام للمحاسبة". ثانياً: تقوم هيئة الخبراء بمجلس الوزراء – بالتنسيق مع الديوان العام للمحاسبة ومن تراه من الجهات ذوات العلاقة – بمراجعة نظام ديوان المراقبة العامة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 9) بتاريخ 11 / 2 / 1391هـ ، واقتراح ما يلزم بشأنه بما يتوافق مع ما ورد في البند (أولاً) من أمرنا هذا، ورفع ما يتم التوصل إليه.
ويأتي ذلك بعد أن رصد تقرير لديوان المراقبة العامة، تمادي عدد من الجهات الحكومية في تكرار أسلوبها الخاطئ في التعامل مع الأرصدة والعهد والأمانات. وشدد تقرير لمجلس الشورى سترفع توصياته إلى الملك بعد إقرارها غداً الأحد على تسوية أرصدة العهد والأمانات، حيث لاحظ ديوان المراقبة العامة استمرار تضخم أرصدة العهد وتجاوزه 25 مليار ريال ، ونمو أرصدة حسابات الأمانات حيث بلغت (19،31) مليار ريال في كثير من الجهات، واعتبر الشورى ذلك مخالفة لقواعد وإجراءات إقفال الحسابات وقرار مجلس الوزراء الصادر عام 1420 الذي يؤكد على تسديد تلك الأرصدة وعدم تدويرها، كما أن زيادة هذه الأرصدة يعكس ضعف كفاءة الإدارة المالية. 81 مليار ريال مستحقة السداد لخزينة الدولة وتوصيات لتقييم نظام المنافسات والمشتريات وعلى الرغم من الجهود التي يبذلها ديوان المراقبة العامة ووزارة المالية في شأن أرصدة العهد، إلا أن كثيراً من الأجهزة الحكومية لا تزال مستمرة في تدوير العهد من عام لآخر وصرف عهد جديدة وعدم متابعة تسديدها في مواعيدها المقررة لها. ويرى المجلس حسب تقرير لجنته المالية أن مشكلة تراكم أرصدة العهد والأمانات لدى الكثير من الجهات الحكومية وعلى مدى سنوات عدة، تستوجب وقفة مراجعة ومحاسبة من قبل الديوان حسبما ينص نظامه، ووضع خطوات عملية واضحة ومحددة لتسوية أرصدة العهد والأمانات القديمة، وكذلك وضع ضوابط محددة لإحداثها والصرف منها، علاوة على محاسبة ومساءلة المسؤولين أولاً بأول عن تأخير تسوية العهد ودفع الأمانات وسوء استعمالها كأداة مالية موقتة.
وطالب أعضاء بأن يقف المجلس وقفة حازمة لوقف إهدار المال العام متسائلين عن استمرار الخسائر في استثمارات عدد من الشركات مثل سابك و الاتصالات التي تقوم بالاستثمارات خارجية.
ومن خلال مراجعة نظام الديوان الحالي، نجد أنه يتضمن مبادئ حديثة في مجال الرقابة الحكومية، ويعطي الديوان صلاحيات واسعة جداً في هذا المجال، فعلى سبيل المثال، استطاع الديوان تطبيق رقابة الأداء في أعمال المراجعة التي يقوم بها، في حين عجزت دول عربية على تطبيق هذا النوع من الرقابة بسبب غياب التشريعات القانونية، بينما الديوان استطاع ذلك انطلاقاً من المادة (السابعة) من نظامه الحالي التي تنص على أن من اختصاصات الديوان: "الرقابة اللاحقة على جميع إيرادات الدولة ومصروفاتها، وكذلك مراقبة كافة أموال الدولة المنقولة والثابتة، ومراقبة حسن استعمال هذه الأموال واستغلالها والمحافظة عليها". كما أن النظام الحالي للديوان، أتاح تبني معايير المراجعة المتعارف عليها، والتي تعتبر نواة التطوير في الرقابة الحكومية، والتي يمكن تحديثها بما يتناسب مع المستجدات والتطورات التي تشهدها مهنة المراجعة، ويمكن الاستفادة من الجمعيات والهيئات المهنية، وليس هذا وحسب، بل يستطيع الديوان من خلال نظامه الحالي تغيير منهجية الرقابة التقليدية والتحول إلى المراجعة المهنية.
فكيف يعف الناس أبناءهم؟ ومن ذا الذي يضمن استبراء المرأة رحمها بحيضة أو حيضتين أو 45 يوماً… أو … بعد مفارقة المتمتع لها، لتعرف نفسها هل هي حامل أم حائل؟ وإذا لم يعرف الناس أبناءهم فمن الذي ينفق على هذا الجيش الجرار نتيجة المتعة؟!! وأين العاقدون وقد قضى كل منهم وطره ومضى لسبيله؟! واقرأ هذه الأحكام التي يشيب منها الولدان، أحكام مزورة تكشف عن سر وقبح ما يسمى بزواج (المتعة)، وكيف أن المرأة التي سما بها الإسلام، حُطت في دركات المجون والفحش، وصارت مجردة من الحقوق الإنسانية فضلاً عن حقوقها الربّانية. وأحكام امرأة المتعة كما شرّعها أئمة الشيعة وأتباعهم هي كالتالي: 1 - امرأة المتعة ليست زوجة حرة أو زوجة أمة ولا ملك يمين وإنما هي مستأجرة؟! أنصار السنة - معتقدات الشيعة في زواج المتعة.. مع ذكر المراجع كل واحد يفتي على هواه. 2 - عدم ثبوت الميراث لها. 3 - المتمَـتَّع بها تبين بانقضاء المدة أو بهبتها، ولا يقع بها طلاق وأنه يجوز للمتمتِّع بالمرأة الواحدة مراراً كثيرة، ولا تحرم في الثالثة ولا في التاسعة كالمطلقة! بل هي كالأمة. 4 - المتمتَّع بها لا تحل لزوجها الذي طلقها ثلاثاً، بعد ذلك التمتع. 5 - لا مودة ولا رحمة في المتعة، بل يتزوجها متعة كذا، وكذا يوماً، بكذا وكذا درهماً. 6 - من تمتع امرأة ثم وهبها المدة قبل الدخول أو بعده، لم يجز له الرجوع، وان انتهاء المدة أو هبتها غير بائن، فهي مستأجرة وباب جواز حبس المهر!!
* الصالحية: أصحاب الحسن بن صالح بن حي. * البترية: أصحاب كثير النوى الأبتر. * الفرقتان الصالحية والبترية متفقتان ومتماثلتان في الآراء. الأفكار والمعتقدات: - يُجيزون الإمامة في كل أولاد فاطمة، سواء أكانوا من نسل الإمام الحسن أم من نسل الإمام الحسين -رضي الله عنهما-. - الإمامة لديهم ليست بالنص، إذ لا يشترط فيها أن ينص الإمام السابق على الإمام اللاحق، بمعنى أنها ليست وراثية بل تقوم على البيعة، فمن كان من أولاد فاطمة وفيه شروط الإمامة كان أهلاً لها. نكاح المتعة عند الشيعة والدليل من الكتاب والسنة على تحريمه. - يجوز لديهم وجود أكثر من إمام واحد في وقت واحد في قطرين مختلفين. - تقول الزيدية بالإمام المفضول مع وجود الأفضل إذ لا يُشترط أن يكون الإمام أفضل الناس جميعًا، بل من الممكن أن يكون هناك للمسلمين إمام على جانب من الفضل مع وجود من هو أفضل منه على أن يرجع إليه في الأحكام ويحكم بحكمه في القضايا التي يدلي برأيه فيها. - معظم الزيدية المعاصرين يُقرُّون خلافة أبي بكر وعمر، ولا يلعنونهما كما تفعل فرق الشيعة، بل يترضون عنهما، إلا أن الرفض بدأ يغزوهم -بواسطة الدعم الإيراني- ويحاول جعلهم غلاة مثله. - يميلون إلى الاعتزال فيما يتعلق بذات الله، والاختيار في الأعمال، ومرتكب الكبيرة يعتبرونه في منـزلة بين المنـزلتين كما تقول المعتزلة.
موقع عقائد الشيعة الإمامية الزواج عند الشيعة أحكام النكاح عند الشيعة الإمامية مطابقة لفتاوى مراجع الشيعة المعاصرين النكاح أحكام النكاح النكاح (عقد بين الرجل والمرأة يحل بسببه كل منهما على الآخر). وهو على قسمين: دائم ومنقطع. العقد الدائم هو عقد لا تعيّن فيه مدة الزواج. والعقد غير الدائم (المنقطع) هو ما تعيّن فيه المدة كساعة أو يوم أو سنة أو اكثر أو اقل. زواج المتعة النكاح أحكام العقد يشترط في النكاح ـ دواماً ومتعة ـ الإيجاب والقبول اللفظيان، ويجوز لكل من الطرفين توكيل الغير في إجراء الصيغة كما يجوز لهما المباشرة فيه. النكاح صيغة العقد الدائم إذا باشر الطرفان العقد الدائم بعد تعيين المهر فقالت المرأة (زوجتك نفسي على المهر المعلوم) وقال الرجل من دون فصل معتد به (قبلت التزويج) صح العقد. تفسير الزوجة الثانية في المنام - سطور. النكاح صيغة العقد غير الدائم إذا باشر الطرفان العقد غير الدائم بعد تعيين المدة والمهر فقالت المرأة (زوجتك نفسي في المدة المعلومة على المهر المعلوم) وقال الرجل من دون فصل معتد به النكاح شروط العقد يشترط في عقد الزواج أُمور: * العربية مع التمكن منها. * القصد إلى إيجاد مضمون العقد. * أن يكون العاقد ـ موجباً كان أم قابلاً ـ عاقلاً.