يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لضمان حصولك على أفضل تجربة على موقعنا.
السبت 09/أبريل/2022 - 12:54 ص لما حد يثق فيك.. لازم تقدّر ده جداً، وتبقي واعي إنك تكون قد المسئولية تجاهه، يا أما تبلغه إنك مش قد الثقة دي وتبعد عنه. ليه؟ عشان لما حد يحط ثقته بيك ويحس بالأمان معاك وأنت تخذله يبقى محتاج تعرف حجم الضرر ده عليه ايه وعليك أنت كمان. عارف يعني ايه تكون شخص غير مؤتمن؟ طيب خلينا نبتدي من الأول... يعني ايه ثقة؟ في نظريات كتيرة تم بناءها علي تعريف الثقة من وجهة نظر علم النفس والاجتماع.. لكن ملخصها تقريبا إن الثقة يعني درجة إيمان الشخص في نزاهة وأمانة الشخص الأخر وتصديقه.. الثقة هي توقع النوايا الحسنة من الشخص الأخر. والثقة عمود ومكون أساسي لكل العلاقات، وربنا دايما يحثنا في نصوص كتيرة علي حسن الظن بالناس ونهانا عن الظن السيء، وهو ده السلوك السوي والأصل في العلاقات عشان نكون مرتاحين وأسوياء. لما تظن بشخص خير وتثق فيه، تحكيله أسرارك، تديله مشاعرك، تستأمنه علي حياتك معاه، تصدق وعوده، دي حاجة كلنا محتاجينها في حياتنا وبنحاول دايما ندور علي الشخص الصح اللي نقدر نديه ثقتنا سواء كان صديق أو حبيب. عامل أيه في حياتك لـ مريم عامر منيب تحقق نجاحا كبيرا - الوكيل الاخباري. فتخيل لما يخونك، إحساسك هيكون ايه؟ الخيانة إن حد يفضح سرك أو انه ميحافظش علي الأمانة أو ينقض العهد بينكم أو يوعد ويخلف عن قصد.. كل أنواع الخداع خيانة.
جميع الحقوق محفوظة لاصحابها والموقع غير مسئول عن انتهاك الحقوق الملكيه الفكريه.. اذا كنت صاحب العمل الفني واردت الابلاغ عن سرقة حقوق ملكيته للتاليف والنشر يسعدنا استقبال البلاغ علي الرابط.. وعند الحصول علي ما يثبت حقوق ملكيتك سيتم حذف العمل فورا ونضمن لك عدم اضافته علي موقعنا مرة اخري..
Powered by vBulletin® Version 3. 8. 11 Copyright ©2000 - 2022, vBulletin Solutions, Inc. جميع المواضيع و الردود المطروحة لا تعبر عن رأي المنتدى بل تعبر عن رأي كاتبها وقرار البيع والشراء مسؤليتك وحدك بناء على نظام السوق المالية بالمرسوم الملكي م/30 وتاريخ 2/6/1424هـ ولوائحه التنفيذية الصادرة من مجلس هيئة السوق المالية: تعلن الهيئة للعموم بانه لا يجوز جمع الاموال بهدف استثمارها في اي من اعمال الاوراق المالية بما في ذلك ادارة محافظ الاستثمار او الترويج لاوراق مالية كالاسهم او الاستتشارات المالية او اصدار التوصيات المتعلقة بسوق المال أو بالاوراق المالية إلا بعد الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية.
قَالَ: لَمَّا بَلَغَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ أَهْلَ فَارِسَ قَدْ مَلَّكُوا عَلَيْهِمْ بِنْتَ كِسْرَى قَالَ: لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمْ امْرَأَةً. ما مقصد "لن يفلح قوم ولّوا أمرهم امرأة"؟ "العيسي" يجيب داعياً إلى فهم صحيح. رواه البخاري (4425)، ورواه النسائي في "السنن" (8/227) وبوب عليه النسائي بقوله: "النهي عن استعمال النساء في الحكم" انتهى. هذا الحديث يتخذه المغرضون للطعن في مكانة السنة النبوية وحجيتها، ويروجون لكون الإسلام احتقر المرأة وأهانها، ضاربين عرض الحائط نصوصا عديدة في مدح وثناء وتمجيد الإسلام ونبي الإسلام للمرأة، سواء كانت بنتا أو أختا أو أما أو زوجة… هذا الحديث يحتاج إلى وقفات لتوضيحه وتجليه معانيه، وأن المعنى الذي يتبادر إلى الأذهان ليس هو المراد تماما، فهل يمنع الإسلام المرأة من الولاية العامة؟ وما المراد بعدم الفلاح في الحديث؟ وما سياق الحديث وسبب وروده؟. معلوم أن السنة النبوية هي المصدر الثاني للتشريع في الإسلام، فقد استنبط الإمام ابن حزم على ظاهريته جواز تولي المرأة للولاية العامة بل الخاصة انطلاقا من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وفعل الصحابة الكرام، ثم قام بتوجيه للحديث سالف الذكر حيث قال رحمه الله تعالى: مَسْأَلَةٌ: وَجَائِزٌ أَنْ تَلِيَ الْمَرْأَةُ الْحُكْمَ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ.
وهي بذلك قادت قومها إلى خيري الدنيا والآخرة، كما يؤكد صرف الحديث عن العموم. إذن، فالواقع الذي نعيشه في عالم اليوم هو أن كثير من النساء هُنَّ لأوطانهن خير من كثير من الرجال، بعض هؤلاء النساء لهن أرجح في ميزان الكفاية والمقدرة السياسية والإدارية من كثير حكام العرب والمسلمين وبني الإنسان في وقتنا الحاضر. وإن المجتمعات المعاصرة في ظل النظم الحديثة، حين تتولى المرأة منصباً عاماً كالوزارة أو الإدارة أو النيابة أو نحو ذلك، فلا يعني ذلك أنه ولاها أمر الأمة بالفعل وقلدها مسؤوليتها كاملة.
تفسير حديث لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة ، نرحب بكم أعزائي زوار موقعنا موقع كل شي الكرام و متابعين موقعنا من جميع انحاء أنحاء الوطن العربي حيث خلال هذا الموضوع سوف نقدم لكم تفسير حديث الرسول صلى الله عليه وسلم و الذي يقول لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. شبهة حول حديث لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة والرد عليها - إسلام ويب - مركز الفتوى. نص الحديث: عَنْ أَبِي بَكْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: ( لَقَدْ نَفَعَنِي اللَّهُ بِكَلِمَةٍ سَمِعْتُهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيَّامَ الْجَمَلِ بَعْدَ مَا كِدْتُ أَنْ أَلْحَقَ بِأَصْحَابِ الْجَمَلِ فَأُقَاتِلَ مَعَهُمْ. قَالَ: لَمَّا بَلَغَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ أَهْلَ فَارِسَ قَدْ مَلَّكُوا عَلَيْهِمْ بِنْتَ كِسْرَى قَالَ: لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمْ امْرَأَةً) رواه البخاري (4425)، ورواه النسائي في " السنن " (8/227) وبوب عليه النسائي بقوله: "النهي عن استعمال النساء في الحكم " انتهى. تفسير حديث لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة: أثار البعض شبهة اتهام الإسلام بتحريم ولاية المرأة للعمل العام والقضاء؛ لأنها في نظره غير كاملة الأهلية ولا تصلح لتولي المسؤولية. و يقول-المفكر الإسلامي المعروف – الدكتور محمد عمارة إن الولاية بكسر الواو وفتحها هي النصرة وكل من ولي أمر الآخر فهو وليه، فالمسلمون مجمعون على أن الإسلام سبق كل الشرائع الوضعية والحضارات الإنسانية عندما أعطى المرأة ذمة مالية خاصة، وولاية وسلطاناً على أموالها، كما أن لها ولاية على نفسها، تؤسس لها حرية وسلطاناً في زواجها، وسلطانها في هذا يعلو سلطان وليها الخاص والولي العام، وأيضاً المسلمون مجمعون على أن للمرأة ولاية ورعاية وسلطاناً في بيت زوجها، وفي تربية أبنائها.
ويؤكد الحفناوى أنه مما ينبغى التنبيه عليه بالنسبة للحديث المذكور فى البداية ما يلي: أولا: هذا الحديث ورد على سبب خاص؛ حيث إنه صلى الله عليه وسلم قاله بعد أن مزق كسرى كتابه صلى الله عليه وسلم، ولما قتله ابنه وتولى بعده الملك قتل إخوته حرصا على الملك، ثم مات بعد مقتل أبيه بستة أشهر بسبب تناوله سما كان وضعه والده فى إحدى خزائن ملكه، فلما تولت بنت كسرى الملك وعلم بذلك النبي، صلى الله عليه وسلم، قال: «لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة». فالحديث يعتبر نبوءة نبوية قد تحققت بعد ذلك بسنوات، وليس إخبارا من النبي، صلى الله عليه وسلم، من أن كل قوم يولون عليهم امرأة لا يفلحون، فهى واقعة عين لا عموم لها، وعليه فلا يجوز حمل الحديث على عمومه، وإنما يجب قصره على هذه المرأة التى تولت عرش الكسروية الفارسية، التى كانت تمثل إحدى القوتين الأعظم فى النظام العالمى لذلك التاريخ. ثانيا: مما يستأنس به على كون هذا الحديث واقعة عين لا عموم لها: أن الله عز وجل ذكر فى كتابه «قصة بلقيس» ملكة سبأ، وذكر من حسن سياستها وتدبيرها مملكتها، ونظرها فى عواقب الأمور، وحسن تلقيها كتاب سليمان عليه السلام، واستشارتها أهل الحل والعقد من قومها مع ردهم الأمر إليها، ورجاحة رأيها وعقلها.
فمثلا عندما قال الله تعالى: أَوَمَنْ يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ الزخرف/18. فهذا الوصف في النساء أغلبي ، إذ قد توجد بعض النساء من ذوات اللَّسَن والقدرة على الإبانة في الخصام. ومثله قول النبي صلى الله عليه وسلم:" قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تَجِدُونَ النَّاسَ كَإِبِلٍ مِائَةٍ، لَا يَجِدُ الرَّجُلُ فِيهَا رَاحِلَةً. أخرجه البخاري في "صحيحه" (6498) ، ومسلم في "صحيحه" (2547) ، واللفظ له. والأمر في هذا الحديث مثله ، أن النفي المطلق هنا على المبالغة ، وأن هذا هو الغالب ، وإن وجد الفلاح في إمرة بعض النسوة فهذا من النادر ، والنادر لا حكم له. وإذا نظرنا إلى تولي المرأة للولايات العامة في الدول ، على مر التاريخ ، فسوف نجد ذلك نادرا ، بل غاية في الندرة ، إذا قسناه بمن تولاه من الرجال ؛ فكيف يكون حال من نجح من هؤلاء النسوة في رئاسة قومها ، إذا كان الجميع نادرا ؟! ثالثا: أن واقع هذه الدول أن الرئيس لا ينفرد غالبا بقراره ، وإنما يحكمه دستور ، وقانون ، وربما مجالس أخرى ، يجب عليه أن يأخذ موافقتها قبل كثير من القرارات. وبالتالي لا يصدق على مثل هذه الحالات أنها تولت أمرهم بحيث يكون لها القرار منفردة كما هو الحال في الدول التي يحكمها فرد واحد ، ويكون بيده القرارات المصيرية للأمة.
عن أبى بكرة، رضى الله عنه، قال: لَمَّا بَلَغَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ أَهْلَ فَارِسَ قَدْ مَلَّكُوا عَلَيْهِمْ بِنْتَ كِسْرَى قَالَ: «لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمْ امْرَأَةً». هذا الحديث الشريف أخذ بظاهره بعض العلماء وقالوا بعدم جواز مشاركة المرأة فى العمل العام والولايات العامة، فلا حق لها فى الانتخاب والترشيح، وتولى الوظائف العامة. وهذا فهم سقيم يتعارض مع القواعد العامة فى الشريعة التى قضت بالمساواة بين الرجل والمرأة فى الحقوق والواجبات إلا ما تقتضيه الطبيعة الخاصة لكل منهما. وإذا كانت الحقوق السياسية بمفهومها الشائع تعنى حق الانتخاب والترشيح وتولى الوظائف العامة، فإن مبادئ الشريعة لا تمانع فى أن تتولى المرأة هذه الأمور. وعلى ذلك فيجوز للمرأة الترشيح فى الانتخابات لعضوية المجلس النيابى وغيره طالما أنها تستطيع التوفيق بين العمل خارج البيت وبين حق الزوج والأولاد وبشرط الالتزام بآداب الإسلام. كما أن لها أن تتولى جميع المناصب الاجتماعية فى الوزارات المختلفة طالما كانت هذه الوظائف تتفق مع طبيعتها واختارها ولى الأمر لذلك. ويستدل الدكتور محمد إبراهيم الحفناوى على ذلك ببيعة النساء رسول الله، صلى الله عليه وسلم، على نصرة الدين فى أنفسهن، وأشار إلى ذلك القرآن الكريم فى قوله تعالي: (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَن لَّا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِينَكَ فِى مَعْرُوفٍ فَبَايِعْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ).
وليس في هذا الحديث انتقاص لقدرات المرأة القيادية في الإسلام ، ولكنه توجيه لقدراتها التوجيه الصحيح المناسب ، حفاظاً عليها من الهدر والضياع في أمر لا يلائم طبيعة المرأة النفسية والبدنية والشخصية ، ولا يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية الأخرى ، التي حفظت المرأة من الفساد والإفساد. وقد سئلت اللجنة الدائمة السؤال الآتي: هل يجوز لجماعة من المسلمات اللائي هن أكثر ثقافة من الرجال ، أن يصبحن قادة للرجال ؟ بالإضافة إلى عدم قيام المرأة بإمامة الناس في الصلاة ، ما هي الموانع الأخرى من تولي المرأة للمناصب أو الزعامة ، ولماذا ؟ فأجابت: دلت السنة ومقاصد الشريعة والإجماع والواقع على أن المرأة لا تتولى منصب الإمارة ولا منصب القضاء ؛ لعموم حديث أبي بكرة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغه أن فارساً ولّوا أمرهم امرأة قال: ( لن يفلح قوم ولّوا أمرهم امرأة) فإن كلا من كلمة ( قوم) وكلمة ( امرأة) نكرة وقعت في سياق النفي فَتَعُم ، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب كما هو معروف في الأصول. وذلك أن الشأن في النساء نقص عقولهن ، وضعف فكرهن ، وقوة عاطفتهن ، فتطغى على تفكيرهن ؛ ولأن الشأن في الإمارة أن يتفقد متوليها أحوال الرعية ، ويتولى شؤونها العامة اللازمة لإصلاحها ، فيضطر إلى الأسفار في الولايات ، والاختلاط بأفراد الأمة وجماعاتها ، وإلى قيادة الجيش أحياناً في الجهاد ، وإلى مواجهة الأعداء في إبرام عقود ومعاهدات ، وإلى عقد بيعات مع أفراد الأمة وجماعاتها رجالاً ونساءً ، في السلم والحرب ، ونحو ذلك مما لا يتناسب مع أحوال المرأة ، وما يتعلق بها من أحكام شرعت لحماية عرضها ، والحفاظ عليها من التبذل الممقوت.