تنطلق مواجهة المنتخب المصري ونظيره المنتخب السنغالي اليوم في لقاء الثأر، وذلك ضمن مباريات الملحق المؤهل إلي كأس العالم في قطر، في لقاء الذهاب، لأن المنتخب المصري يحاول التفوق وتحقيق العلامة الكاملة علي حساب المنافس السنغالي من أجل إنتصار كبير ونظيف لتسهيل المهمة عليهم في لقاء الإياب بالسنغال، بينما يحاول الأخير الخروج بنتيجة إيجابية. المنتخب المصري من أجل تحقيق إنتصار ثمين في مشواره علي حساب المنتخب السنغالي قبل المواجهة المقبلة مع نفس المنتخب في السنغال، عليه أن يستثمر أي فرصة من أجل تحقيق الهدف، فهل ينجح الفريق في مسعاه، أم سيكون هناك صعوبة كما كانت موجوده في لقاء نهائي أفريقيا الماضي، والذي واجه فيه المنتخب وقتها ظروف صعبة للغاية، وإرهاق منقطع النظير، وبالتالي عليهم تعويض ما حدث وتحقيق التأهل علي حساب المنتخب السنغالي لكأس العالم في قطر. منتخب مصر نجح في التأهل إلي التصفيات النهائية بعد الصدارة لمجموعته، وذلك بعد أن جمع 14 نقطة من أربع إنتصارات وتعادلين، ولكن عليه الأخذ بالحذر في هذه المواجهة والتيقن من عدم تسجيل المنافس أي هدف في مرماه حتي لا يكون هناك صعوبة كبيرة في لقاء الإياب، فهل ينجح الفراعنة في تحقيق الأمل المنشود أم لا.
يذكر أن المباراة لن تنقل تلفزيونيا، بالاضافة ان لقاء سوف يقام بدون حضور جماهيرى ويقتصر على الدعوات، الموجهة من الاتحاد المصري لكرة القدم، الي أهالي وذوي اللاعبات وأقاربهن فقط. أقرا ايضا: اتحاد السلة يعلن عن موعد مباريات نهائي دوري السوبر بين الاتحاد والاهلى
ننشر الآن رابط برنامج قوائم وزارة التجارة تسجيل الدخول للمنشآت ومكاتب المراجعة والدخول لمن هو مسجل بالفعل من تلك الجهات. تسجيل دخول قوائم رابط استعلام حالة إيداع القوائم المالية الاستفسار عن حالة الإيداع من خلال تقنيات برنامج القوائم وزارة التجارة يكون من الرابط الإلكتروني. استعلام حال إيداع القوائم المالية البيانات المطلوبة للتعرف على كيفية الاستعلام عن حالة إيداع القوام تتضمن رقم السجل التجاري والسنة المالية.
إيداع ورفع القوائم من خلال حساب المراجع المحاسبي القانوني. قريبا ننشر لكم الدليل الإرشادي لللتعريف بكيفية رفع القوائم وفق الحالتين المشار اليهم بعالية، بجانب المزيد من التوضيحات حول طريقة استعلام عن حالة ايداع القوائم.
وبشكل آخر نحن أمام مشروع واعد ومهم استراتيجيا لكن يجب أن نتحدث عنه بواقعية كنظام للمعلومات وليس للرقابة التي هي مسؤولية أطراف أخرى قد تستفيد من خدمات النظام وحتى يحقق النظام أهدافه المنشودة.
وتدعو وزارة التجارة والصناعة الراغبين في الدخول على البوابة الإلكترونية للقوائم المالية "قوائم" بعد الإطلاق للدخول على الرابط:
يتم إيداع القوائم المالية 500 ريال سعودي بعدة خطوات في المملكة العربية السعودية، فما هي؟ ما هو برنامج قوائم للإيداع الإلكتروني وما هي أهدافه؟ هل هناك أي متطلبات لبرنامج الإيداع الإلكتروني؟ سنتحدث في هذا المقال عن كل مايتعلق بالقوائم المالية وخطوات الإيداع فيها بشكل إلكتروني، كما سنذكر لكم أهداف برنامج قوائم أحد البرامج المعتمدة للإيداع الإلكتروني. ما هو برنامج قوائم للإيداع الإلكتروني؟ وما هي أهدافه؟ يعد برنامج قوائم أحد برامج الإيداع الإلكتروني التي تتبع للمركز السعودي للأعمال، كما يقدم البرنامج مجموعة من الخدمات التي تتعلق بالقوائم المالية ومعلومات المنشآت السعودية. هذا ويعمل في البرنامج كادر محاسبي متخصص يقوم بمراجعة وتدقيق القوائم المالية ومن ثم القيام باعتمادها، وتفيد هذه القوائم ببناء التقارير الاقتصادية والمالية التي تعطي صورة عن السوق السعودي. أهداف برنامج قوائم للإيداع الإلكتروني يهدف برنامج قوائم إلى تحسين وزيادة كفاءة العمل بالإضافة إلى خدمات متميزة للمستفيدين وذلك من خلال ما يلي: تطبيق النظام الرقمي الذي تتبعه الحكومة السعودية حيث تحول القوائم المالية من ورقية إلى الكترونية وإيداعها بشكل آلي، وستدعم مصداقية هذه القوائم من قبل الجهات الرسمية كوزارة التجارة والاستثمار والهيئة العامة للزكاة بالإضافة إلى البنوك التجارية.
ما منافع وخدمات نظام إيداع القوائم المالية؟ يستطيع نظام الإيداع منع قيام الشركة من تعيين مراجعين اثنين (بدون علم منهما عادة) بهدف إعداد قائمتين ماليتين مختلفتين في التقديرات الخاصة ببعض البنود المالية أو باستخدام أساليب إدارة الأرباح وتمهيد الدخل بحيث تحقق كل قائمة غرضا معينا لتقديمها إلى جهة مختلفة مثل الزكاة والدخل والمصارف. وهذه الميزة يستطيع النظام الحد منها بكفاءة فيما أعتقد. لكن هذا مشروط بقبول الجهات الحكومية والمصارف واستخدامها الكفء لنظام "قوائم" أما إذا لم تقم الجهات المختلفة باستخدام هذه الميزة فلن يتحقق الهدف المنشود. الميزة المهمة لنظام الإيداع، هو المعلومات الضخمة التي سيوفرها، ولكن هذه الميزة لن تتحقق إلا إذا سمحت وزارة التجارة للجهات المختلفة بالوصول إلى هذه المعلومات للبحث والدراسات، وهذا يتطلب من وزارة التجارة بناء نظام لتداول المعلومات المالية وأيضا بناء عقود واضحة للجامعات ومراكز البحث والدراسات من خلالها تضمن الوزارة الحق لجميع الأطراف وتمكن الجميع من الاستفادة من هذه المعلومات. كما يمكن أن تضع مستويات للوصول، فمثلا معلومات الشركات المساهمة يجب أن تكون متاحة للجميع ووفق رسوم اشتراك معينة، بينما معلومات أخرى قد تتطلب مستوى تنظيميا معينا وهكذا.