نعم أعلن المسمى بالأسد الحرب، ولكن على مَنْ؟ الآراء في ذلك كثيرة منها أنها الحرب على الثوار والمعارضين، ومنها أن الحرب أُعلنت ضد المنشقين ومن الناس من يرى أنها ضد غير البعثيين وكل ذلك غير دقيق وغير صحيح فالحرب التي أعلنها من يسمى بالأسد هي ضد السنة، وليس ضد أي فئة من الفئات الأخرى التي صورها البعض. أسدٌ علينا... وفي الحروب نعامة - جريدة الشرق اللبنانية الإلكترونيّة - El-Shark Lebanese Newspaper. وقد أصبحت حربًا بين السنة وغير السنة، بمعنى أن هناك تكتلًا اليوم بين مجموعة من الطوائف من الأقليات ومنهم النصيريون الذين لا تتجاوز نسبتهم 3% من السكان وهذا التكتل يسعى جاهدًا إلى تصفية أهل السنة في سورية دون غيرهم، حتى لو كانوا من البعثيين، وروى أحد الإخوة السوريين أن معتقلًا سنيًا كان يُعذّب، وقبل أن يُقتل قال لأحد جنود البغي:»لمَ تعذبونني أو تقتلونني؟ أنا بعثي» وحاول أن يُخرج بطاقته التي تثبت حزبيته، فردّ عليه أحد الجنود العلويين المجرمين:»وشو يعني؟ عبدالحليم خدام كان بعثيًا أيضًا» وداس على رقبته بحذائه. وتلك إشارة واضحة إلى أن المعيار لم يعد أن يكون السوريّ بعثيًا أو غير بعثي، بل المعيار أن يكون سنيًا أو غير سنيّ. لذلك أقدم جلاد سورية على تسليح جميع القرى العلوية النصيرية دون غيرها كي تنقضّ على السنة في أي ساعة قد تكون ساعة الصفر لتجهز على أكبر عدد منهم، فالخوف هو من السنة، ومن أن تقوم دولة سنية في سورية بعد حكم علوي دام خمسين سنة.
لكن بعيداً عن المجازر والقتل والعنف الذي يرتكبه الشبيحة وقوات النظام والتي وثقتها الأقمار الاصطناعية "للدول الإمبرالية" وكاميرات الهواتف المحمولة لـ"الغلابة" من السوريين، لا يدري سيادة الرئيس أن في سوريا الأسد لا يستطيع أحد مجرد الحديث عن السياسة في الشارع وفي البيت، وأن الأخ قد يبلغ عن شقيقه والأب عن ابنه لأجهزة القمع الأمنية لمجرد أن تحدث هذا أو ذاك مع أجنبي أو ناقش موضوعاً سياسياً أو أمنياً! أهذه هي الأخلاق يا سيد بشار التي تريد أن تحافظ عليها؟! كيف تشعر والمواطن السوري كان يسير في وطنه خائفاً ذليلاً منكسر الرأس قبل الثورة؟ الغريب أن السيناريو نفسه شاهدناه من قبل في تونس ومصر وليبيا واليمن، فلماذا العناد؟ الشعوب تريد أن تعيش بكرامة وحرية، وليس بالخبز والاستقرار فقط تحيا الشعوب "المحترمة". أسدٌ عليَّ وفي الحروب نعامةٌ | BahrainiKhaliji. لا أحد ينكر أن الغرب يهتم بمصالحه فقط وسيحسم الوضع عندما تحين أفضل فرصة له، فلماذا لا تهتم بمصالح سوريا وتفعل ما يحفظها من الفتنة والحرب الأهلية والدمار وهو أن تترك الحكم طواعية؟ لماذا تهدر دماء وأموال وطن بكامله وأنت أعلم بالنهاية؟ إن المنتفعين من نظامك والخائفين سيظهرون دعمهم لك، لكن الجميع سيتخلى عنك بعدما يدقّ الثوار على بابك!
أما الهيئة الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة التي كلفت بتقصي الحقائق على أرض الواقع في سوريا فقد قامت بعملها رغم العقبات التي واجهتها من النظام السوري وأصدرت تقريرها في الثاني والعشرين من شهر فبراير الماضي الذي جاء مؤكداً ارتكاب الأسد ونظامه وجيشه جرائم ضد الإنسانية خلال أشهر الثورة، وفي يوم الخميس الماضي تبنى مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الذي انعقد في جنيف قراراً صريحاً يدين الانتهاكات التي تزداد خطورة لحقوق الإنسان في ذلك البلد بناء على ما جاء بالتقرير الذي أعدته الهيئة العامة المستقلة التابعة للأمم المتحدة. إن الجرائم التي ارتكبها الأسد ورجاله وجيشه لا تقل خطورة عن جرائم النازي هتلر ضد الإنسانية والتي برزت بعضها في محاكمات (نور مبرج) بعد نهاية الحرب الكونية الثانية، التي هلك فيها عشرات الملايين من البشر. واليوم تتصدى محكمة الجنايات الدولية التي جاء تأسيسها عام 2002 في مادتها (السابعة) لبيان الجرائم ضد الإنسانية ومنها القتل والخطف والتعذيب والتصفيات السياسية والاعتقال التعسفي وانتهاك الأعراض بشكل منظم هذه الجرائم التي شرحت مفهومها اللائحة التفسيرية لنظام المحكمة الأساسي بقولها إن تلك الجرائم تعني الاعتداء على كرامة الإنسان وإهانته وتحطيمه.
إن الأسد لم يستفد من عبر هذا الزمن المتغير سريعاً ودروسه فقد سبق أن عرضت الإدارة الأمريكية على القذافي ملاذاً آمناً فرفض ولقي حتفه، والرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح قبل مبادرة دول المجلس بقيادة المملكة فنجا بنفسه، وبن علي هو الآخر عندما ثار شعبه وطلب رحيله استجاب وفر مسرعا ومبارك ركب حصان العناد فوقع في (المصيدة) التي لا ترحم، وسيكون مصير الأسد وزملائه أسوأ بكثير بعد رفضه ملاذا آمنا وركوب صهوة العناد والتشبث بالسلطة (اللعينة) فكم أغوت من قادة كبار حتى أعمتهم عن رؤية الحقيقة. إن القانون الدولي وقوانين حقوق الإنسان وقانون المحكمة الجنائية الدولية هي بالمرصاد لكل طاغية يفتك بشعبه، ولذا لم يبق أمام العرب في ظل عناد الدب الروسي والتنين الصيني إلا أن يشمروا عن سواعدهم لنقل الملف إلى محكمة الجنايات الدولية، فهي المحكمة الرئيسية للوقوف في وجه المجرمين لمعاقبتهم على ما ارتكبوا من جرائم، وهي (المحكمة) التي من واجباتها المنوطة بها طبقا لقانونها الأساسي ملاحقة مجرمي سوريا وإرغامهم على احترام قوانين حقوق الإنسان وقوانين الحروب وإيقاع العقاب الرادع عليهم جراء ما ارتكبوه من جرائم ضد الإنسانية على مدى أكثر من خمسين عاما.
بدوره، أوضح عضو مجلس إدارة الجمعية الاقتصادية الكويتية محمد الجوعان، ان المشكلة الأساسية تتمحور في ندرة الأراضي الموجودة في الأماكن المسموح بها في السكن والمشكلة الثانية تحرير الأراضي متسائلا: هل يعقل أن بلدا تعدادها السكاني لا يتجاوز 5 ملايين مواطنين ومقيمين ويعيشون على مساحة سكانية لا تتعدى 12% وتكون لديه مشكلة إسكانية؟! وقال الجوعان إنه منذ بداية أزمة «كورونا» وبدأ الحديث عن الشق الاقتصادي مثل «الاسطوانة المشروخة»، موضحا ان منذ عام 2013 وحتى اليوم هناك مصدات مالية شكلتها الموازنة العامة في الدولة بقيمة 63 مليار دينار تشكلت في احتياطات عامة، لافتا الى أن تلك المبالغ «احترقت» لسد عجوزات سابقة وهبات. وذكر أن الكويت تمتلك ملاءة مالية ولكن الاشكالية في السيولة والنقد، لافتا الى أن المطور العقاري سيوفر لنا بيوتا بأسعار معقولة بالاضافة الى توظيف أبناء البلد ومن المتوقع ان يكون هناك 320 ألف خريج مقبلين على سوق العمل خلال العشرين عاما القادمة. جريدة الجريدة الكويتية | «الحقوق» نظمت ندوة «الضريبة كوسيلة لمكافحة المضاربة العقارية». من جانبها، اعتبرت استاذة القانون الضريبي المساعدة بكلية الحقوق د. سارة السلطان ان من احد عوامل المشكلة الاسكانية صعوبة الحصول على عقار وتملك عقار للعائلات الكويتية هو ندرة ومحدودية الاراضي في الكويت، لافتة الى أن 90% من مساحة أراضي الكويت مملوكة للدولة وجزء من النسبة الباقية مخصصة للسكن، ما أدى الى ارتفاع أسعار الأراضي بشكل مستمر.
مظاهر خداعة كما تورط المتهم في تأسيس مؤسسات تجارية استخدمها في عمليات النصب والاحتيال، وتحويل أموال لعدد من الأشخاص المتورطين في قضايا أمنية بلغت (42.
أركان جريمة المضاربات غير المشروعة الركن القانوني (الشرعي): – وهو النص القانوني الذي يجرم المضاربات غير المشروعة، وقد نص عليه قانون العقوبات الأردني في المادة (435) و(436)، وتعتبر من الجرائم الاقتصادية وفق نص المادة (3) من قانون الجرائم الاقتصادية.
منذ 12 ساعة, 28 أبريل 2022 حجم الخط | س أعطى ظهور الإنترنت زخمًا خاصًّا حول الحق في الخصوصية لا سيما بعد انتشار ما يسمى بـ"هستيريا التواصل الاجتماعي"، واتجاه الأفراد المتزايد -كبارًا كانوا أو صغارًا- إلى وضع معلوماتهم الشخصية وصورهم ومقاطع فيديو خاصة بهم أو بأسرهم على شبكة الإنترنت، مما أوجد خطرًا لا يستهان به بشأن انتهاك حرمة الحياة الخاصة في مجال المعلوماتية. «الحق الخاص» يعيد هامور المساهمات الوهمية بالطائف إلى السجن - أخبار السعودية | صحيفة عكاظ. وقد أوجد انتشار استخدام مواقع التواصل الاجتماعي في العالم العربي، حالة من التساهل في الخصوصية الفردية، ومع الوقت تجاوز ذلك المعنى التقليدي للخصوصية، الذي كان يعني بالحياة الخاصة للمستخدم، وضمان تحكمه في المعلومات التي يرغب باطلاع الغير عليها، بل والتحكم في من له الحق في ذلك، ليجعل من حياة المستخدم الخاصة مادة للنشر والمشاركة العامة مع الآخرين. وعلى الرغم من الشهرة والشعبية الكبيرة التي أصبحت مواقع التواصل الاجتماعي تتمتع بها، وسعيها الدائم والمستمر لتطوير خدماتها، فإنها لا تزال تتعرض لكثير من الانتقادات، بسبب بعض الإجراءات التي تتعلق بانتهاك الحق في الخصوصية. وفي هذا الإطار، سعت دراسة منشورة بمجلة البحوث الإعلامية بعنوان "ضوابط حماية الحق في الخصوصية عبر مواقع التواصل الاجتماعي"، لاستكشاف مدى الحماية التي توفرها هذه المواقع لحق مستخدميها في الخصوصية.
جانب من الندوة نظمت كلية الحقوق بجامعة الكويت ندوة علمية تحت عنوان «الضريبة كوسيلة لمكافحة المضاربة العقارية»، وحاضر فيها كل من الأستاذ المساعد بقسم القانون العام د. سارة خالد السلطان وعضو مجلس الأمة د. عبدالعزيز الصقعبي وعضو مجلس إدارة الجمعية الاقتصادية الكويتية أ. محمد الجوعان، وذلك يوم الأربعاء الماضي على مسرح عثمان عبدالملك الصالح بكلية الحقوق، الحرم الجامعي الشويخ. بدورها، قدمت الأستاذ المساعد بقسم القانون العام د. يحدد الربح في المضاربة بنسبة من رأس مال المضاربين - الإسلام سؤال وجواب. سارة خالد السلطان تمهيداً لموضوع المضاربة العقارية وشرح الوضع الحالي في دولة الكويت من عدم توافر عقار تملك للأسر الكويتية لمحدودية الأراضي في الدولة، فجعل ذلك سبباً رئيسياً لارتفاع أسعار الأراضي المتوفرة واستمرار ارتفاعها خلال فترات زمنية قصيرة، مشيرةً إلى أن هذا الارتفاع شجع البعض على الدخول والمضاربة في سوق العقار أي شراء الأراضي والإمساك عن بيعها لفترات زمنية طويلة لانتظار ارتفاع أسعارها وتحقيق أرباح خيالية، في الوقت الذي يحققه البعض من أرباح نجد الكثير من الأسر الكويتية عاجزة عن شراء بيت بسبب ارتفاع قيمة العقار. وبينت السلطان القانون 94/50 الذي فرضه المشرع الكويتي بشأن فرض رسوم على الأراضي الفضاء واستخدام الضريبة كأداة للحد من المضاربة العقارية، وهذا التدخل ليس غريباً وقد تم تطبيقه عبر العالم مثل كوريا الجنوبية والفلبين والبرازيل وكندا وغيرها من دول العالم التي وضعت قوانين ضريبية للحد من المضاربة العقارية.