24 أبريل 2022 يحذر خبراء ومختصون بشكل دائم من خطورة الإعلانات الالكترونية التي تبيع الوهم عبر الإنترنت أو الهاتف، أو من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، ويشددون على ضرورة اتخاذ عقوبات رادعة بحق هذه العصابات التي تعمل على استغلال المواطنين، وسلبهم اموالهم بطرق احتيالية. المكافحة بالقانون يعرف رئيس مؤسسة جوستيسيا الحقوقية المحامي والبروفسور في القانون الدكتور بول مرقص الاحتيال الإعلاني، في حديثه لـ"لبنان24″ بالقول: "هو نوع من الجرائم الإلكترونية، يتّسم بمحاولة الاحتيال على شبكات الإعلان الإلكترونية، وذلك لتحقيق مكاسب مالية عبر الإعلانات التي تقوم بها الشركات التجارية على مواقعها الإلكترونية، ويمكن أن يتخذ هذا الاحتيال العديد من الأشكال اعتمادًا على الأدوات التي يستخدمها المحتال ونوع الحملة الإعلانية التي يتم الاحتيال عليها. أما بالنسبة للمنحى القانوني لهذا النوع من الاحتيال في لبنان، قال مرقص: "ان القانون رقم /81/ لعام 2018 "المعاملات الالكترونية والبيانات ذات الطابع الشخصي" تناول "الجرائم المتعلقة بالأنظمة والبيانات المعلوماتية" حيث جاء في المادة /32/ منه على أنه:" يجب ان يتضمن كل اعلان دعائي يمكن الولوج اليه على الخط (online) بأية وسيلة من وسائل الاتصال الالكترونية، الاشارة الى انه اعلان دعائي، كما يجب ان يتضمن تعريفاً بالشخص الذي يتم الاعلان لصالحه.
بحيث ظهر نوع من العصابات تعمل على استغلال المواطنين، وملاحقتهم عبر إعلانات وهمية ومضللة. سكاي لاين .. مصادقة الرئيس بشار على قانون يُقيّد ويراقب استخدام الانترنت - مرآة العرب الإخبارية. " قاسم دعا في حديثه ألى قيام تشريعات جديدة في لبنان، تكون رادعة بحق المخادعين والمضللين عبر الإنترنت أو الهاتف. إذ أن التشريعات الوضعية لم تعد متلائمة مع الواقع. خاصة بعد ان دخل التعامل الإلكتروني بشكل واسع على العلاقات المدنية والتجارية، بحيث صار ضروريا إصدار قانون إطار جديد يرعى كل ما يتعلّق بالمجال الإلكتروني من الكتابة الإلكترونية، إلى التجارة الإلكترونية
يحذر خبراء ومختصون بشكل دائم من خطورة الإعلانات الالكترونية التي تبيع الوهم عبر الإنترنت أو الهاتف، أو من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، ويشددون على ضرورة اتخاذ عقوبات رادعة بحق هذه العصابات التي تعمل على استغلال المواطنين، وسلبهم اموالهم بطرق احتيالية. المكافحة بالقانون يعرف رئيس مؤسسة جوستيسيا الحقوقية المحامي والبروفسور في القانون الدكتور بول مرقص الاحتيال الإعلاني، في حديثه لـ"لبنان24″ بالقول: "هو نوع من الجرائم الإلكترونية، يتّسم بمحاولة الاحتيال على شبكات الإعلان الإلكترونية، وذلك لتحقيق مكاسب مالية عبر الإعلانات التي تقوم بها الشركات التجارية على مواقعها الإلكترونية، ويمكن أن يتخذ هذا الاحتيال العديد من الأشكال اعتمادًا على الأدوات التي يستخدمها المحتال ونوع الحملة الإعلانية التي يتم الاحتيال عليها. أما بالنسبة للمنحى القانوني لهذا النوع من الاحتيال في لبنان، قال مرقص: "ان القانون رقم /81/ لعام 2018 "المعاملات الالكترونية والبيانات ذات الطابع الشخصي" تناول "الجرائم المتعلقة بالأنظمة والبيانات المعلوماتية" حيث جاء في المادة /32/ منه على أنه:" يجب ان يتضمن كل اعلان دعائي يمكن الولوج اليه على الخط (online) بأية وسيلة من وسائل الاتصال الالكترونية، الاشارة الى انه اعلان دعائي، كما يجب ان يتضمن تعريفاً بالشخص الذي يتم الاعلان لصالحه.
بحيث ظهر نوع من العصابات تعمل على استغلال المواطنين، وملاحقتهم عبر إعلانات وهمية ومضللة. " قاسم دعا في حديثه ألى قيام تشريعات جديدة في لبنان، تكون رادعة بحق المخادعين والمضللين عبر الإنترنت أو الهاتف. إذ أن التشريعات الوضعية لم تعد متلائمة مع الواقع. بحث عن نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية. خاصة بعد ان دخل التعامل الإلكتروني بشكل واسع على العلاقات المدنية والتجارية، بحيث صار ضروريا إصدار قانون إطار جديد يرعى كل ما يتعلّق بالمجال الإلكتروني من الكتابة الإلكترونية، إلى التجارة الإلكترونية المقالات والآراء المنشورة في الموقع والتعليقات على صفحات التواصل الاجتماعي بأسماء أصحـابها أو بأسماء مستعـارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لموقع " بيروت نيوز " بل تمثل وجهة نظر كاتبها، و"الموقع" غير مسؤول ولا يتحمل تبعات ما يكتب فيه من مواضيع أو تعليقات ويتحمل الكاتب كافة المسؤوليات التي تنتج عن ذلك.
بانتظار تطوير التشريعات من جهته، المحامي والاستاذ الجامعي الدكتور علي عطايا، فقد عرف الاحتيال عبر الاعلانات الاكترونية في حديثه لـ"لبنان 24" بالقول:"أنه كل اعلان عبر الانترنت يتضمن اكاذيب وخداعا بهدف التضليل واغراء المتلقي بدفع الاموال لقاء خدمات يرغب بالاستفادة منها. وبعد ان يتم للمحتالين الاستيلاء على الاموال التي قد تم تحويلها لهم، يقوم هؤلاء بإنهاء جميع الاتصالات وتُقطع الخطوط الهاتفية، ويبقى البريد الإلكتروني دون إجابة، وتُغلق المواقع الإلكترونية. جريدة الرياض | تنازع اختصاص نظر قضايا الجرائم المعلوماتية!!. " عطايا لفت ايضا في حديثه إلى انه لا يوجد حتى الان نص قانوني في لبنان يعرف الاحتيال الاكتروني، وان مكافحة هذا النوع الجرائم ما زالت تتم بالمواد المنصوص عنها في قانون العقوبات الجزائية ، وبعض نصوص قانون حماية المستهلك التي تعرّف جرم الاحتيال. فالقضاء في لبنان لا يزال حتى الان يقوم يتطويع بعض النصوص الموجودة بين يديه للتصدي لهذه الجرائم، في حين ان المطلوب هو نصوص اكثر تحديدا لمفهوم الجريمة الاكترونية، وعقوبات خاصة بهذا النوع من الجريمة، كما انه من الضروري قيام تنسيق امني مع الدولة المحيطة. اخد ورد في المجلس النيابي خبير مطلع قال في اتصال مع "لبنان 24": أنجزت أول مسوّدة لمشروع قانون المعاملات الالكترونية والبيانات ذات الطابع الشخصي من قبل الخبيرين الفرنسيين البروفسور بيار كتالا والأستاذة فاليري سيداليان بمشاركة فريق لبناني من الخبراء، في أيار 2005 ، بمبادرة من وزارة الاقتصاد والتجارة ، ولكن مصير هذا المشروع كان مماثلا لمعظم مشاريع القوانين اللبنانية والتي تعدلت إلى حد تشويهها.
نظمت المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بجامعة محمد الأول بوجدة يوم أمس ندوة علمية حول موضوع "الجرائم الإلكترونية"، أطرها الأستاذ فتح الله تزاوي رئيس الغرفة الاستينافية (قاض بالمحكمة الابتدائية بوجدة دكتور في القانون الخاص). الندوة حضرها أساتذة جامعيون وبعض القضاة وطلبة ومن لهم اهتمام بالمجال المعلوماتي. خلال هذه الندوة استعرض الدكتور فتح الله تزاوي الخطوط العريضة للجرائم الالكترونية نتيجة الثورة التي أحدثتها وسائل الاتصال والمعلومات، والتطور الذي تجسد أساسا في انتشار أجهزة حواسيب متطورة، وبرامج متقدمة، وشبكات تواصل اجتماعي،أتاحت فرصا جديدة للإطلاع على المعلومات وتبادلها. بحث عن الجرائم المعلوماتية في السعودية. وفي ظل وجود فراغ تشريعي في مجال مكافحة الجرائم المعلوماتية، – يقول رئيس الغرفة الاستينافية بوجدة – اضطر المشرع المغربي إلى سن تشريعات حديثة أو إضافة نصوص أخرى لمجموعة القانون الجنائي المغربي تتلاءم وخصوصية الجريمة المعلوماتية، حيث شهد العقد الحالي طفرة تشريعية غير معهودة، شملت عموما كل ما يتعلق بالتكنولوجيات الحديثة للإعلام والاتصال، وخلال عرضه توقف المحاضر عند نقطة أساسية "حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي من الجريمة الالكترونية" حيث أَوْلَى لهذه النقطة أهمية من الشرح والتدقيق.
13/04/2010, 06:48 PM #1 أستاذ بارز معدل تقييم المستوى 24 في الجو غيم ؟ هل هناك مشاكل بين حماس والجهاد ؟ ارجو ممن لديه معلومات ان يوضح لنا حقيقة الموقف مع الشكر «®°·. ¸. •°°·. ¸¸. •°®» "رَبَّنا آتِنا فى الدُّنيا حَسَنةً، وفى الآخرةِ حَسَنةً، وقِنا عَذابَ النَّارِ" «®°·. •°®» 13/04/2010, 08:21 PM #2 عـضــو 0 رد: في الجو غيم ؟ انا متشوقه اكثر منك لسماع الاجابه الأعضاء الذين شاهدوا هذا الموضوع: 0 You do not have permission to view the list of names. لا يوجد أعضاء لوضعهم في القائمة في هذا الوقت. الكلمات الدلالية لهذا الموضوع ضوابط المشاركة لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة لا تستطيع الرد على المواضيع لا تستطيع إرفاق ملفات لا تستطيع تعديل مشاركاتك قوانين المنتدى
(أفرغتْ دول العالم سفاراتها ورعاياها في أوكرانيا من أي وجود لهم في هذه الدولة المهدَّدة بغزو روسيا لها، ذلك بأن سارعت بإخلاء السفارات من موظفيها،) خالد بن حمد المالك يكتب: ((في الجو غيم!! )) أفرغتْ دول العالم سفاراتها ورعاياها في أوكرانيا من أي وجود لهم في هذه الدولة المهدَّدة بغزو روسيا لها، ذلك بأن سارعت بإخلاء السفارات من موظفيها، وتضمن ذلك الطلبت من رعاياها سرعة مغادرة البلاد، وكأنها بذلك تؤكد أن الغزو الروسي قادم لا محالة، بل وكأنها تتضامن مع روسيا في هذا الغزو، بدليل أن أمريكا ودول الغرب التي لها قوات عسكرية في أوكرانيا سحبت قواتها، واكتفت بإرسال أسلحة تقليدية لحفظ ماء الوجه أمام تخليها عن مساندة هذه الدولة، والاكتفاء بتلويحها باللجوء إلى العقوبات الاقتصادية. * *وحسناً أن كييف بدأت سباقها في مواجهة هذه الحرب المكلفة مادياً وبشرياً باستعدادها لمراجعة طلبها الانضمام إلى حلف الناتو، ضمن محاولاتها للتهدئة، وعدم إعطاء موسكو مبرراً للغزو، وإبعاد الأجواء الساخنة من أي تصرف استفزازي قد يقود إلى حرب إذا ما اشتعلت فإن إيقافها أو التراجع عن مواصلتها قبل تحقيق أهدافها أمر غير وارد لدى روسيا، خاصة في ظل اتهام الروس لأمريكا والغرب بأنهم يتصرفون من خلال مجموعة من (السيناريوهات) للإضرار بأمن روسيا وشعبها، وخاصة باستخدامهم أوكرانيا لهذا الهدف، بتحويلها إلى دولة معادية لروسيا.
محمد عبده - قبل الوعد (في الجو غيم) - YouTube
* * وما يجري الآن، في ظل المناورات الروسية المعادية، ووجودها على الحدود بقوات يفوق عددها 130 ألف مقاتل، وبينها معدات عسكرية هي الأكثر تطوراً، وتجهيزات لحرب غير تقليدية، بينما تكتفي كييف العاصمة الأوكرانية بتلقي المساعدات العسكرية المتواضعة من حلفائها، ووعوداً بأن العقوبات الاقتصادية تنتظر روسيا إذا ما تم إقدامها على غزو أراضي أوكرانيا، وتنصيب رئيس وحكومة مواليين لها. * * ومن الواضح أن الخيار الدبلوماسي، واللجوء إلى الحوار لم يفضيا إلى حل، فالرئيس الروسي بوتين لا يلقي اهتماماً بمن زاره في موسكو من زعماء ووزراء من الغرب لثنيه عن مغامرة غزو أوكرانيا، كما أنه سَخِرَ من الإجابة الغربية على ما طلبه من ضمانات، واعتبر أن الإجابات تركزت على الشكليات، وتجاهلت أساس ما يرى أنه يمثل تهديداً لأمن واستقرار بلاده ومواطنيه، أي أنه يرى أن ما تم من لقاءات لا يعدو أن يكون كحوار الطرشان، ولا يستجيب لبواعث القلق لدى روسيا. * * ومع كل هذا التصعيد، وحِدَّة الكلام، ولغة الاستفزاز، ومحاولة الروس بكسب المعركة إما بحرب، أو بتفاديها، فإن التقارير الغربية التي تتحدث عن أن غزو أوكرانيا سيتم خلال هذا الأسبوع، تقابلها روسيا بالصمت، وإخفاء نواياها، وترك العالم يتخبط في آرائه حول ما سيجري مستقبلاً، فيما يرى الرئيس الأوكراني أن سحب موظفي السفارات ودبلوماسييها، والقوات العسكرية الأمريكية والبريطانية وغيرها والطلب من رعايا الدول مغادرة بلاده فوراً، إنما يصبُّ في خدمة مشروع غزو روسيا لبلاده، وتخويف الشعب الأوكراني من معركة مصيرية قادمة، وما زال رغم كل هذا في (الجو غيم!! )
خالد بن حمد المالك أفرغتْ دول العالم سفاراتها ورعاياها في أوكرانيا من أي وجود لهم في هذه الدولة المهدَّدة بغزو روسيا لها، ذلك بأن سارعت بإخلاء السفارات من موظفيها، وتضمن ذلك الطلبت من رعاياها سرعة مغادرة البلاد، وكأنها بذلك تؤكد أن الغزو الروسي قادم لا محالة، بل وكأنها تتضامن مع روسيا في هذا الغزو، بدليل أن أمريكا ودول الغرب التي لها قوات عسكرية في أوكرانيا سحبت قواتها، واكتفت بإرسال أسلحة تقليدية لحفظ ماء الوجه أمام تخليها عن مساندة هذه الدولة، والاكتفاء بتلويحها باللجوء إلى العقوبات الاقتصادية. * * وحسناً أن كييف بدأت سباقها في مواجهة هذه الحرب المكلفة مادياً وبشرياً باستعدادها لمراجعة طلبها الانضمام إلى حلف الناتو، ضمن محاولاتها للتهدئة، وعدم إعطاء موسكو مبرراً للغزو، وإبعاد الأجواء الساخنة من أي تصرف استفزازي قد يقود إلى حرب إذا ما اشتعلت فإن إيقافها أو التراجع عن مواصلتها قبل تحقيق أهدافها أمر غير وارد لدى روسيا، خاصة في ظل اتهام الروس لأمريكا والغرب بأنهم يتصرفون من خلال مجموعة من (السيناريوهات) للإضرار بأمن روسيا وشعبها، وخاصة باستخدامهم أوكرانيا لهذا الهدف، بتحويلها إلى دولة معادية لروسيا.