نسعد بزيارتكم في موقع ملك الجواب وبيت كل الطلاب والطالبات الراغبين في التفوق والحصول علي أعلي الدرجات الدراسية، حيث نساعدك علي الوصول الي قمة التفوق الدراسي ودخول افضل الجامعات بالمملكة العربية السعودية ينمو النخل بكثره في المنطقة الشرقية. اعربي (ينمو) اعرابا كاملا
بيانات الإتصال ومعلومات الوصول.. جامعة الملك فيصل معلومات تفصيلية شاملة رقم الهاتف والعنوان وموقع اللوكيشن... آخر تحديث اليوم... 2022-04-22 جامعة الملك فيصل.. المنطقة الشرقية - المملكه العربية السعودية معلومات إضافية: الرياض- حي المطلق- الدمام- حي المطلق-الدمام- المنطقة الشرقية- المملكة العربية السعودية رقم الهاتف: 00966138577000
أصدر مجلس الوزراء قرارًا بالموافقة على تنظيم المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، الذي سيعمل على تنظيم القطاع غير الربحي وتشغيله والإشراف عليه؛ لحوكمة القطاع، وتمكينه من العمل بانسيابية تدعمه في تحقيق التطلعات المرصودة له. إنشاء مركز وطني لتنمية القطاع غير الربحي وتعديل نظام الجمعيات الأهلية خلال 90 يومًا. وتفصيلاً، يأتي قرار مجلس الوزراء بتنظيم المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي في سياق قرار تأسيسه سابقًا ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030؛ إذ إن المركز إحدى مبادرات برنامج التحول الوطني الذي يهدف إلى تمكين القطاع غير الربحي، وتحقيق أثر أعمق للقطاع على الصعيدَيْن الاجتماعي والاقتصادي. ويهدف المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي إلى تفعيل دور منظمات القطاع غير الربحي وتوسيعه في المجالات التنموية، والعمل على تكامل الجهود الحكومية في تقديم خدمات الترخيص لتلك المنظمات، ومتابعة الأداء المالي والإداري والفني للقطاع، وزيادة التنسيق والدعم، وتعزيز حوكمة القطاع والتحديات التي تواجه منظومة القطاع غير الربحي. ويعمل المركز على استراتيجية القطاع غير الربحي، ودعم التشريعات والسياسات ذات العلاقة، وتسجيل المنظمات غير الربحية، وإصدار التراخيص، ومتابعة أداء المنظمات، ونشر إحصائياتها.
أصدر مجلس الوزراء قرارًا بالموافقة على تنظيم المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، الذي سيعمل على تنظيم القطاع غير الربحي وتشغيله والإشراف عليه؛ لحوكمة القطاع، وتمكينه من العمل بانسيابية تدعمه في تحقيق التطلعات المرصودة له. ويأتي قرار مجلس الوزراء بتنظيم المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي في سياق قرار تأسيسه سابقًا ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030، إذ إن المركز أحد مبادرات برنامج التحول الوطني الذي يهدف إلى تمكين القطاع غير الربحي، وتحقيق أثر أعمق للقطاع على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي. "الخالدي" يرفع الشكر للقيادة لتعيينه عضوًا بمجلس إدارة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي. ويهدف المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي إلى تفعيل دور منظمات القطاع غير الربحي وتوسيعه في المجالات التنموية، والعمل على تكامل الجهود الحكومية في تقديم خدمات الترخيص لتلك المنظمات، ومتابعة الأداء المالي والإداري والفني للقطاع، وزيادة التنسيق والدعم، وتعزيز حوكمة القطاع والتحديات التي تواجه منظومة القطاع غير الربحي. كما سيعمل المركز على استراتيجية القطاع غير الربحي، ودعم التشريعات والسياسات ذات العلاقة، وتسجيل المنظمات غير الربحية وإصدار التراخيص، ومتابعة أداء المنظمات ونشر إحصائياتها، وتتضمن أعمال المركز التنسيق والتكامل مع الوحدات الإشرافية الفنية في الجهات الحكومية.
أصدر مجلس الوزراء قرارًا بالموافقة على تنظيم المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، الذي سيعمل على تنظيم القطاع غير الربحي وتشغيله والإشراف عليه؛ لحوكمة القطاع، وتمكينه من العمل بانسيابية تدعمه في تحقيق التطلعات المرصودة له. ويأتي قرار مجلس الوزراء بتنظيم المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي في سياق قرار تأسيسه سابقًا ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030، إذ إن المركز أحد مبادرات برنامج التحول الوطني الذي يهدف إلى تمكين القطاع غير الربحي، وتحقيق أثر أعمق للقطاع على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي. هيئة التخصصات الصحية تعقد لقاءً مع المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي. ويهدف المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي إلى تفعيل دور منظمات القطاع غير الربحي وتوسيعه في المجالات التنموية، والعمل عل تكامل الجهود الحكومية في تقديم خدمات الترخيص لتلك المنظمات، ومتابعة الأداء المالي والإداري والفني للقطاع، وزيادة التنسيق والدعم، وتعزيز حوكمة القطاع والتحديات التي تواجه منظومة القطاع غير الربحي. كما سيعمل المركز على إستراتيجية القطاع غير الربحي، ودعم التشريعات والسياسات ذات العلاقة، وتسجيل المنظمات غير الربحية وإصدار التراخيص، ومتابعة أداء المنظمات ونشر إحصائياتها، وتتضمن أعمال المركز التنسيق والتكامل مع الوحدات الإشرافية الفنية في الجهات الحكومية.
رفع عبدالله بن راشد الخالدي عضو مجلس إدارة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، الشكر والعرفان لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، ولسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، لتعيينه عضوًا في مجلس إدارة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي بقرار من مجلس الوزراء، سائلًا الله العون والتوفيق لخدمة الوطن وقيادته. ويعتبر "الخالدي" من الكفاءات الوطنية؛ حيث عين عضوًا في مجلس الشورى في عام 1438هـ في دورته السابعة لمدة أربعة أعوام، عمل خلالها نائبًا لرئيس لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بالمجلس، كما يمتلك خبرة بلغت ٢٢ عامًا في مجال القطاع غير الربحي، وخبرة ٢٠ عامًا في القطاع الحكومي والقطاع الخاص وخبرة في مجال الاستشارات وتطوير المنظمات غير الربحية. يذكر أن "الخالدي" حاصل على الماجستير علم اجتماع (تنمية اجتماعية)، ودرجة الزمالة في إدارة المنظمات غير الربحية، كما أنه حاصل على جائزة قائد التغيير في القطاع غير الربحي لعام ٢٠١٩م من منتدى الإدارة نظير جهوده في تبني وإطلاق مبادرات وطنية في التنمية العلمية والمعرفية لأيتام المملكة، وكذلك مبادرات نوعية في بناء قدرات وتبادل خبرات جمعيات الأيتام بالمملكة، وساهم في تأسيس ورئاسة أول لجنة تنسيقية في القطاع غير الربحي، وهي اللجنة التنسيقية لجمعيات الأيتام بالمملكة بهدف تنسيق وتكامل الجهود في قطاع الأيتام ونمو عدد الجمعيات وتحقيق أثر أعمق لجمعيات الأيتام.
تاريخ اخر تحديث 05/03/1443 05:28 م
كما شارك الخالدي في دراسة العديد من الأنظمة والتشريعات خلال عضويته في مجلس الشورى؛ ومنها "نظام العمل التطوعي، نظام جمع التبرعات، مقترح الهيئة الوطنية للمسؤولية الاجتماعية، تعديلات نظام الجمعيات التعاونية، مقترحات تعديل نظام العمل، مقترح هيئة الجمعيات والمؤسسات الأهلية". ويشار إلى أن الخالدي يعمل مستشارًا متطوعًا للمجلس الفرعي التخصصي لجمعيات الأيتام بالمملكة، ومستشارًا غير متفرغ بإمارة المنطقة الشرقية، وهو مهتم ومختص في العمل التنموي والحوكمة والتميز المؤسسي، وتطوير القطاع غير الربحي، ورفع مستوى التنسيق والتكامل من أجل تحقيق الأثر التنموي للقطاع غير الربحي.
ثانيًا- قيام وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالآتي: 1- إعداد مشروع التنظيم الخاص بالمركز المشار إليه في البند (أولًا) من هذا القرار، واتخاذ ما يلزم في شأن تعديل نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية وغيره من الأنظمة ذات الصلة التي ستتأثر بإنشاء المركز، والرفع عن ذلك خلال مدة لا تتجاوز (90) يومًا من تاريخ هذا القرار. 2- إعادة تقويم عمل المركز المشار إليه في البند (أولًا) من هذا القرار، بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ إقرار تنظيمه، والنظر في مدى مناسبة تحويله إلى هيئة عامة وفقًا لذلك.