وأدار الحلقة د. أحمد العميرة رئيس الفريق المشرف على الدراسة، وأعطى المجال لرئيس الفريق المنوط به إعداد الدراسة بكر الهبوب لتقديم عرض مرئي اشتمل على شرح مختصر لأهمية الدراسة وأهدافها ومنهجية إعدادها، ومن ثم مراحل إعداد الدراسة الشاملة، موضحاً أن الدراسة ما تزال في طور الإعداد وأنها ما تزال إطاراً عاماً فقط، لافتاً إلى أنها تراعي كافة الدراسات السابقة التي أجريت حول المنظومة القضائية بالمملكة، وما تمخضت عنه من توصيات ونتائج. وتابع الهبوب أن الدراسة ستتطلع على حصيلة دراسات وتجارب عالمية ومدى الاستفادة منها في الواقع السعودي، كما أن الفريق العلمي للدراسة يستقطب متخصصين قضائيين واقتصاديين محليين وعالميين في كافة المحاور التي تغطيها الدراسة، ومنهم على سبيل المثال خبيرة سابقة في البنك الدولي ومتخصصة في رصد المؤشرات الاقتصادية العالمية ومقارنتها بين الدول، وكذلك أستاذ بجامعة هارفارد الأميركية، كما سيدرس الفريق التجربة الأوروبية في أثر العدالة على الاقتصاد، وكذلك التجربة البرازيلية في الأثر الاقتصادي الناجم عن التباطؤ القضائي. السلطات في الجزائر (التنفيذية - التشريعية - القضائية) - منتديات الشروق أونلاين. وأضاف أن الدراسة التي ينتظر الانتهاء منها قبل نوفمبر القادم، تركز على ستة محاور تشمل الاهتمام بتطوير الهيكل القضائي، ودراسة واقع التشريعات القضائية والعوامل المرتبطة بها، ودراسة الكوادر البشرية وآلية تطويرها ودعمها، وتطوير البنية التحتية للقضاء، ومواكبة المحاكم السعودية لمعايير الحوكمة العالمية في مجال القضاء، وأخيراً دراسة وتقييم واقع الوسائل البديلة للقضاء لتطوير مرفق القضاء.
منى الكواري منى الكواري بعد أدائها اليمين القانونية بمناسبة تعيينها عضوا بالمحكمة الدستورية، 10 مايو 2016 معلومات شخصية الجنسية بحرينية الديانة مسلمة سنية الحياة العملية التعلّم دكتوراه في القانون المدرسة الأم جامعة بيروت المهنة عضوة بالمحكمة الدستورية سنوات النشاط 2003-حتى الآن موظفة في جامعة البحرين سبب الشهرة أول بحرينية وخليجية تجلس على منصة القضاء كرئيسة لهيئة محكمة مكونة من ثلاثة قضاة وأمين سر تعديل مصدري - تعديل منى جاسم محمد الكواري قاضية وأكاديمية ومؤلفة بحرينية. تشغل حاليا عضوية المحكمة الدستورية في البحرين. جريدة الرياض | منتدى الرياض الاقتصادي يشخص واقع منظومة القضاء وأثره على الاقتصاد والاستثمار وخيارات تطويره. تعتبر أول بحرينية وخليجية تجلس على منصة القضاء كرئيسة لهيئة محكمة مكونة من ثلاثة قضاة وأمين سر. النشأة والتعليم [ عدل] درست في كلية الحقوق بجامعة بيروت وحصلت على شهادة الليسانس في القانون في عام 2000 ودبلوم الدراسات العليا فـي القانون العام في عام 2005 وشهادة الماجستير في القانون الجنائي عن الرسالة «التفتيش شروطه وحالات بطلانه دراسة مقارنة» في عام 2007 وشهادة الدكتوراه في القانون الجنائي عن الرسالة التي أعدتها عن «جريمة التزوير الإلكتروني دراسة مقارنة» في عام 2013. [1] المسيرة المهنية [ عدل] بدأت مسيرتها المهنية بالعمل أستاذة في جامعة البحرين.
وتابع الهبوب أن الدراسة ستطلع على حصيلة دراسات وتجارب عالمية ومدى الاستفادة منها في الواقع السعودي، كما أن الفريق العلمي للدراسة يستقطب متخصصين قضائيين واقتصاديين محليين وعالميين في كافة المحاور التي تغطيها الدراسة، ومنهم على سبيل المثال خبيرة سابقة في البنك الدولي ومتخصصة في رصد المؤشرات الاقتصادية العالمية ومقارنتها بين الدول، وكذلك أستاذ بجامعة هارفارد الأمريكية، كما سيدرس الفريق التجربة الأوربية في أثر العدالة على الاقتصاد، وكذلك التجربة البرازيلية في الأثر الاقتصادي الناجم عن التباطؤ القضائي. وأضاف أن الدراسة التي ينتظر الانتهاء منها قبل نوفمبر القادم، تركز على ستة محاور تشمل الاهتمام بتطوير الهيكل القضائي، ودراسة واقع التشريعات القضائية والعوامل المرتبطة بها، ودراسة الكوادر البشرية وآلية تطويرها ودعمها، وتطوير البنية التحتية للقضاء، ومواكبة المحاكم السعودية لمعايير الحوكمة العالمية في مجال القضاء، وأخيراً دراسة وتقييم واقع الوسائل البديلة للقضاء لتطوير مرفق القضاء. ولفت الهبوب، إلى أن من أبرز ما لاحظته الدراسة الأولية توزع السلطة القضائية بين القضاء العام والإداري وقضاء اللجان القضائية، رغم أن السلطة القضائية بالمملكة واحدة، كما أن اختصاصات المجلس الأعلى للقضاء تتقارب مع اختصاصات مجلس القضاء الإداري، وكذلك الحال بالنسبة لاختصاصات المحكمة العليا مع المحكمة الإدارية العليا، فضلاً عن أن اختصاصات المحكمة التجارية مبعثرة بين المحاكم التجارية واللجان القضائية، مما يؤثر على البيئة الاقتصادية.
ودعا أحد المتحدثين إلى اهتمام الدراسة بالإجابة على تساؤلات طرحتها منظمة التجارة العالمية من أبرزها مستويات مراجعة الأنظمة التي تتعارض مع الأنظمة العالمية التي وقّعت المملكة عليها، وهل يشارك رجال الأعمال في صياغة القوانين الاقتصادية، وتحدث آخرون عن أهمية مراجعة جهود تطوير المنظومة القضائية من خلال تعزيز وسائل التقاضي البديلة مثل التحكيم والصلح والوساطة، ودور اللجان القضائية وشبه القضائية. وعلَّق البعض على قضية تطوير الكوادر البشرية في المنظومة القضائية، فذكر أحدهم أن تطوير الكوادر البشرية لم يتجاوز 15% خلال أكثر من 35 عاماً، كما أشار إلى حاجة القضاة ومعاونيهم إلى مستوى أفضل من التدريب، مؤكداً ضرورة الاهتمام بتعزيز مفهوم الإدارة القضائية الحديثة، وتقوية دور الجهاز الإداري المساند للقضاة، ورفع مستوى التطوير التقني بما يقلص من وتيرة بطء إجراءات التقاضي. يُذكر أن المنتدى يتبنى في دورته السابعة أربع دراسات رئيسة تشمل: تقييم قدرة الاقتصاد السعودي على خلق فرص عمل لائقة ومستدامة للمواطنين، اقتصاديات الطاقة البديلة والمتجددة في المملكة - التحديات وآفاق المستقبل، تطوير المنظومة القضائية وعناصر القوة ومجالات التطوير والتحفيز وأثره على الاقتصاد الوطني، وتطور قطاع تقنية المعلومات كمحرك ومحفز للتنمية والتحول إلى اقتصاد المعرفة.
وانه لايجوز فرض الحراسة من قبل هيئات التحكيم لانه ليس من صلاحيتها اتخاذ التدابير التحفظية هذا ما نص عليه قرار محكمة النقض بالقرار رقم 40/74 تاريخ 20/1/1982. المستشار: رشيد موعد مُشاطرة هذه المقالة على:
#1 السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته مرحبا بكم أعضاء و زوار منتديات الدراسة أقدم لكم اليوم تحضير درس السلطة القضائية مفهوم القضاء: مجموعة الأحكام الصادرة من جهة قضائية وكذلك مجموعة المحاكم القائمة في البلاد. مفهوم السلطة القضائية: هيئة تدرس وتفصل في المنازعات المعروضة أمام أجهزتها المختلفة. أطراف السلطة القضائية: رئيس المحكمة، قاضي التحقيق، وكيل الجمهورية، قاضي الحكم. أجهزة السلطة القضائية (هيكل القضاء): المحاكم: هي الجهة القضائية الابتدائية، ترفع إليها أغلب القضايا، تكون على مستوى الدوائر. المجالس القضائية: تخص بالنظر في الاستئنافات التي ترفع ضد الأحكام الصادرة عن المحاكم الابتدائية، تكون على مستوى كل ولاية. المحكمة العليا: تختص بتقويم أعمال المحاكم والمجالس القضائية. مقرها الجزائر العاصمة. استقلال السلطة القضائية وحيادها: هو عدم خضوع القضاء لوصاية أو تدخل أي ممثل في هرم السلطة. والحكم بالعدل بين الخصوم. قال الله تعالى: " إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل... " وهذا يقتضي: ألا يخضع القاضي سوى للقانون- أن يتمتع بالحضانة والحماية من كل ضغط، إبعاده عن العمل السياسي- أن تكون الجلسات علانية، يحق للمتقاضي الدفاع عن نفسه مباشرة أو بتوكيل محام- إمكانية استئناف الحكم... دور السلطة القضائية: النظر والفصل في القضايا المعروضة، وإصدار الأحكام عليها.