(٢)هماج: مر، يقال (عجاج وماً هماج)!
قال الخادم: فمضينا وأتينا الخرابات، واذا نحن بغلام قد أتى ومعه بساط وكرسي حديد، واذا الشيخ وسيم له جمال وعليه مهابة ووقار، قد أقبل فجلس على الكرسي وجعل يبكي ويقول: ولما رأيت السيف جندل جعفرا ونادى مناد للخليفة في يحيى بكيت على الدنيا وزاد تأسفي عليهم وقلت الآن لا تنفع الدنيا فلما فرغ ـ يقول الخادم، قبضنا عليه وقلنا له اجب امير المؤمنين، ففزع الشيخ فزعا شديداً، وقال دعوني حتى أوصي فاني لا أوفن بعدها بحياة، فأخذ ورقة وكتب فيها وصيته ودفعها الى غلامه.
ولأنني عاشقة للشعر والشعراء كنت قد أوشكت أن أسلم عقلي لمن دعوا للتذلل ثم الذل، حتى كدت ان أراها مسلمات لا تقبل المناقشة كونه الحب والحبيب …. وكونني اعتقدت أن منتهى الوفاء في الشعور يشي بمنتهى الحب. جريدة الرياض | ذل من يغبط الذليل بعيش ** رب عيش أخف منه الحِمام (المتنبي). ولكنني بعد جولتي مع "عصي الدمع" اعترف انني تعرضت للغواية من قبل الشعراء المشاكسين الذين كانوا في كل واد يهيمهون ويقولون ما لا يفعلون. جولتي في سجن وأسر الأمير الأسير "عصي الدمع" علمتني أن الحلبة كبيرة وأن عز العاشق بيده فلا خير كما قال فى دفع الردى بمذلة، حتى لو كان الليل هو الوحيد… شاهدا على ألم الفارس وضعف قوته وقلة حيلته أمام جبروت الحب كما في … بلى ، انا مشتاق وعندي لوعة ولكن مثلي لا يذاع له سر إذا الليل أضواني بسطت يد الهوى وأذللت دمعاً من خلائقه الكبر إن مقاييس الوفاء يجب ألا تحكمها ذات المحب المخلص بل ان يجعل الآخر هو المقياس وان اضطر لتغييرعاداته الوفية المغدقة خصوصا لمن كان وفاؤه سببا لبلوغ حبيبه به منتهى الإذلال …ةوهو الموصوف أيضا كفارسنا بالعزيز، عصي الدمع، خلائقه الكبر، شيمته الصبر. استدعوا عقولكم واحذروا الوفاء ففي بعضه مذلة أيها المحبين المخلصين المقيدين….. فكّوا قيود أسركم ….
فأنتم أمراء الوفاء وفرسانه لمن يستحق.
وحسبما أظن، فكلما ازداد العنف، كلما ذهبت الأمور إلى طرح حلول كبرى من ضمنها طرح حمايات دولية على مناطق مستهدفة، تشبه ما حصل بعد حرب تموز، وذلك تحت شعار حماية فئات من الناس من خطر الإبادة، أو لوقف دوامة العنف. لكن، في المقابل، هناك من طرح احتمال تعادل الدماء. يعني دماء من سقط في «غلطة المرفأ! »، وأكثرهم من طائفة واحدة، مقابل من سقطوا في غزوة عين الرمانة. يعني ختم التحقيق بالشمع الأحمر على أساس تسوية قبائلية يكون القاضي بيطار فيها «كبش محرقة». لكن حتى هنا يبقى الخيار علقماً، فمعناه أن الحكومة أيضاً ستكون كبش محرقة ثانٍ. فإمّا تستجيب لشروط الثنائي بتنحية القاضي لإنقاذ الحكومة من فرط عقدها، وبالتالي تسقط معها كل إمكانية لتعاون دولي لضَخ بعض الدعم وتأجيل المحتوم. أو أن تبقي على مقولة استقلالية القضاء، فتتحجّر المواقف لتصل إلى حد تعطيل الحكومة، إما باستقالة أعضاء منها يسقطون معهم مشاركة طائفة بكاملها، وربما من طوائف أخرى، وبالتالي تعطيل المجلس النيابي على غرار ما حدث عام 2006 بعد إقرار المحكمة الدولية. أو أن يكون التعطيل من دون استقالة بأساليب أخرى واحتجاجات قد تأخذ طابعاً عنيفاً، خصوصاً بعد أن «هدرت» الدماء.