اعتبرت اللجنة الفاعلة للاساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي، في بيان تعليقا على تحديد الأربعاء 27 نيسان الجاري يوم إضراب شامل واعتصام امام مصرف لبنان، ان "التهديد والوعيد كما اضراب يوم واحد لن يوصل الى أبعد ما وصلنا إليه من ذل وسلب لحقوق الاساتذة. فإضراب يوم واحد لن يعفي الروابط من مسؤولياتها تجاه الاساتذة الذين بسببهم استهترت وزارة التربية بدفع الرواتب والمستحقات والحوافز". متعاقدو الأساسي: إضراب يوم واحد لن يوصل الى أبعد ما وصلنا إليه من ذل وسلب لحقوق الاساتذة – موقع قناة المنار – لبنان. وشددت اللجنة على أن "النقابيين يعرفون ان الضغط يكون بأوراق تُوْجع وزارة التربية وتحث وزيرها على تحريك كل المعنيين، من حكومة ووزير مالية وحاكم مصرف لبنان"، وسألت: "هل المطلوب تصعيد في الهواء، والوقوف امام باب مصرف حاكم لا يعنيه وقوف الشعب ليعنيه وقوف الاساتذة؟ انه اضراب اليوم الواحد الذي لن يحصل حتى ثمن ما ستدفع الروابط من مواصلات أمنتها للاساتذة للمشاركة بالاعتصام. فإما ان تعلنوا الاضراب المفتوح وانهاء العام الدراسي، او اعلنوا عدم المشاركة بالامتحانات الرسمية ومن ثم الانتخابات، او عودوا ادراجكم الى الاحزاب التي عينتكم واطلبوا ان تتوافق لدفع حقوق الاساتذة وستدفع". ورأت اللجنة أن "شكر وزير التربية، وتحييد وزير المالية، وإضراب يوم واحد واعتصام امام مصرف لبنان، ليس سوى تحرك سياسي في ظاهره حقوق الاساتذة وفي باطنه ما لا يسمن ولا يغني من جوع.
عشية مرور 17 سنة على إخراج جيش احتلال النظام السوري (26 أبريل- نيسان 2005)، يعيش الناس خيبة كبيرة لأن توقعاتهم باستعادة الدولة الحديثة والدستور والعدالة وحكم القانون لم تتحقق، لأن المتسلطين التابعين قدموا مصالحهم وتحكموا عبر البدع والفتاوى. فكان أن تغول «حزب الله» على قرار البلد ومقدراته، مستتبعاً رئاسة الجمهورية التي وفّرت الغطاء للسلاح غير الشرعي، ومرتاحاً إلى تغطية ودعم وفّرهما الحريري وفريقه تحت عنوان «ربط نزاع»، والأمر مستمر مع قرار «تعليقه العمل السياسي»، إلى مجاراة الآخرين في نظام المحاصصة الغنائمي لما يريد، فوجد اللبناني نفسه محاصراً بالفقر واليأس والعوز، ومهدداً بمجاعة ما دفعه إلى محاولة الهرب، التي تكررت مع كثيرين، ربما هناك خلف البحار أفق آخر! IMLebanon | متى تتوفر أسبابٌ موجِبةٌ لاستقالة المسؤول؟. ركبوا «قوارب الموت» وليسوا حالمين، فلبنان بات طارداً لهم، والأكيد أن المهجرين صاروا أكثر من المهاجرين! فاجعة «زورق الموت» ليل 23 – 24 الجاري في مدينة طرابلس، وضعت لبنان أمام منعطف هو الأخطر مع بدء انتشال جثث الضحايا وبينهم أطفال في عمر الورود. الأكيد أنه ما من إنسان يضع أطفاله في قارب شبيه إلاّ إذا كان البحر أكثر أماناً من الوطن. لكن الفاجعة لم تبدّل شيئاً في التعاطي الرسمي، فوقفت السلطة موقف المتفرج مع تباهٍ بأنها تبحث عن الجثث، وتعاملت مع الضحايا أنهم أرقام: 7 أو 9 أو 14، وما من جهة تعلم العدد الذي كان على متن «زورق الموت»!
هذا المشهد يتكرر مع بداية النهضة العمرانية وقروض صندوق التنمية العقاري في النصف الثاني من التسعينات الهجرية حيث كان معظم العمالة من الجالية العربية ولم يكونوا مهرة بل كانوا يتعلمون على ارضنا وفي كافة المجالات وكانت الأخطاء شائعة ومتكررة بسبب عدم التأهيل العلمي والعملي. 🔴شاهد.. ردة فعل فتاة لم تخرج من منزلها منذ 20 عاماً بسبب مرضها - موسوعة. واستمر الوضع حتى النصف الثاني من الثمانينات الميلادية، وبعد الطفرة تغيرت الأمور وقامت بعض مؤسسات المقاولات باستقدام عمالة من الهند وتايلند وتركيا وكانت بحق هي أفضل عمالة انجزت لمهارتها وانضباطها ومن عايش تلك الفترة يعرف ما أتحدث عنه. إذاً العملية لا تخرج عن ضرورة استقدام النوعية الماهرة من العمالة والتي يمكن أن تنفذ المشاريع بجودة عالية وهذا يتطلب التدقيق في الاختيار وعدم المحاباة لأننا نتحدث عن مشاريع بحاجة الى تنفيذ دقيق وآمن بعيدا عن العشوائية. اليوم تنتهي المهلة التي منحتها الدولة لتصحيح أوضاع العمالة ولا شك أن ذلك سيؤثر على سوق العمل وسيوجد فجوة ونقص في أعداد العمالة لفترة من الزمن حتى تتمكن الشركات والمقاولين من استقدام البديل. الأمل أن يتم التفريق بين الجادين والمتلاعبين من المقاولين وشركات الانشاءات لأن الكثير منهم سيتأثر سلبا وتصحيح الوضع يتطلب منحهم العدد الذي يطلبونه من العمالة شريطة مراقبتهم وتطبيق العقوبات على المخالفين.
سويسرا تجمد 9 مليارات دولار من الأصول الروسية تبنت سويسرا عقوبات الاتحاد الأوروبي على الروس. تم وضع حوالي 900 شخص وكيان على قائمة العقوبات. ارتفع حجم الأصول الروسية المجمدة بموجب العقوبات التي فرضتها سويسرا إلى حوالي تسعة مليارات فرنك سويسري (9. 34 مليار دولار). وبحسب الوكالة فإن ذلك يزيد بنحو 1. 5 مليار فرنك عما أفادت به السلطات السويسرية مطلع أبريل. وفي انحراف حاد عن الحياد التقليدي للبلاد، تبنت سويسرا عقوبات الاتحاد الأوروبي على الروس المتورطين في غزو أوكرانيا. وفي وقت سابق تبنت الحكومة السويسرية حزمة من عقوبات الاتحاد الأوروبي التجارية والمالية ضد روسيا وبيلاروسيا بسبب الحرب. وقال وزير الاقتصاد السويسري، غاي بارمولان، في تصريحات سابقة إن وزارته وسّعت القيود المفروضة على السفر وحركة المال لتشمل 217 شخصاً آخرين، من بينهم ابنتا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين و18 كيانًا. ووفقاً لموقع " سويس إنفو "، فقد تم وضع حوالي 900 شخص وكيان على قائمة العقوبات السويسرية. وأظهرت بيانات المصرف الوطني السويسري أن الروس احتفظوا بنحو 10. 4 مليار فرنك بما يعادل 11. 24 مليار دولار في سويسرا في عام 2020، وفقاً لموقع "سويس إنفو".