حيث أشارت إلى أن السن القانوني لإنهاء العمل للرجل هو 60 عام. أما السن القانوني لإنهاء العمل للمرأة تم تحديده تحت سن 55 عام. يجوز للفرد طلب التعاقد في سن مبكر إن أراد ذلك. كما أنه يمكن أن يتم مد تلك المدة في حالة الاتفاق على ذلك مع صاحب العمل كما أنه تم وضع الكثير من الشروط التي تساعد في تحقيق تلك الأهداف دون التسبب في أي ضرر للطفل. نظام العمل والسن القانوني للعمل في المملكة تم تدشين نظام العمل في المملكة، والذي من خلاله تم وضع مادة 162 التي تحدد السن القانوني للعمل في السعودية والذي يوضح الآتي: لا يجب أن يعمل الفرد في أي وظيفة إلا بعد تجاوز سن الخامسة عشر. إضافة إلى أنه لا يجوز له دخول أماكن العمل المجهدة وما إلى ذلك. يتم رفع سن العمل إلى أكبر من ذلك في حالة بعض الأعمال الشاقة. يمكن أن يتم استثناء بعض الحالات وإمكانية العمل ما بين 13 إلى 15 سنة. شريطة أن لا يضر ذلك بصحة الطفل والنمو الخاص به. أن لا تضر بمهارات الطفل في التعلم، أو نشاطاتهم المدرسية والبرامج الخاصة بالتوجيه. المملكة تصادق على اتفاقية تحديد سن عمل الأطفال صادقت المملكة على الاتفاقية رقم (138) الصادرة من منظمة العمل الدولية التي تعنى بالحد الأدنى للاستخدام، ووقع محضر المصادقة من الجانب السعودي وزير العمل المهندس عادل بن محمد فقيه ومدير عام منظمة العمل الدولية غاي رايدر الذي يزور الرياض على هامش فعاليات المنتدى العربي الثاني.
قائمة الوظائف الخطرة. على النحو المنصوص عليه في الاتفاقية رقم. 182 من منظمة العمل الدولية ، المادة 3. تعزيز العمل اللائق للكبار والشباب في سن العمل القانوني تهدف هذه السياسة إلى السماح للبالغين بالعثور على عمل لائق وأمن للكبار والشباب في سن العمل ، بهدف مكافحة فقر الأسرة والمجتمع الذي يدفع الأطفال إلى العمل لسد فجوة الفقر الناجمة عن الافتقار إلى العمل اللائق. عندما تكون هناك صلة قوية بين عمل الأطفال والعمل غير اللائق ، إذا كان هناك عمل لائق للبالغين والشباب في السن القانونية ودخل عادل ، فهذا يعني أنه لا يتعين على الأسر الضغط على أطفالها للعمل دون السن القانونية. تحسين آليات العمل الاجتماعي والحماية الاجتماعية وربطها بالبرامج القائمة. يعد تحسين آليات العمل الاجتماعي والحماية الاجتماعية وربطها بالبرامج القائمة من أهم الاستراتيجيات للحد من عمالة الأطفال ، حيث تضطر الأسر الفقيرة للعمل مع الأطفال على حساب تعليمهم في حالات مثل فقدان العمل المفاجئ أو المرض أو إصابة رب الأسرة ، لدفع أطفالهم إلى العمل. هذا هو السبب في أن أنظمة الحماية الاجتماعية ضرورية للحد من الفقر ومنع عمالة الأطفال. تعمل المملكة من خلال المؤسسات الاجتماعية على الحد من الفقر وتحسين الصحة وتحسين رفاهية الأطفال والأسر وزيادة فرص العمل.
في هذا الصدد؛ أعلنت المديرة التنفيذية لمجلس شؤون الأسرة، هيلة المكريش، أن قرار مجلس الوزراء السعودي سيوفر بيئة مواتية للوقاية من عمل الأطفال في السعودية، ويساهم في الوصول إلى مجتمع يتمتع فيه الأطفال بحقوق الطفولة والطفولة. التعليم. وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس شؤون الأسرة م. كما أعرب أحمد الراجحي عن امتنانه لهذا القرار، موضحا أنه يوفر بيئة آمنة تدعم الطفولة للوصول إلى مجتمع يتمتع فيه الأطفال بجميع حقوقهم في المملكة. نظام العمل والسن القانوني للعمل في السعودية حددت الجهات المعنية في السعودية بعض الآليات التي يتم من خلالها تنفيذ الأنظمة واللوائح لحماية الأطفال من العمل في السعودية دون السن القانوني، ومن أبرزها ما يلي/ تحدد القوانين، بعد التشاور مع المنظمات ذات الصلة لأصحاب العمل والعمال، أنواع العمل المناسبة للأطفال والشباب. تحدد السلطة المختصة، بعد التشاور مع المنظمات ذات الصلة لأصحاب العمل والعمال، موقع أعمال الأطفال من أجل سلامتهم. الحد الأدنى لسن القبول في العمل هو 15 عامًا. وفقا للقرار الوزاري رقم (178743) وتاريخ 27/9/1443، الذي نص على غرامات من بينها غرامة عشرين ألف ريال مضروبة في عدد الأطفال، في حالات عمل الأطفال دون الخامسة عشرة من العمر دون مراعاة أحكام المادة (167) من.
وأشارت إلى أن السن القانوني لإنهاء العمل للرجال هو 60 عامًا. أما السن القانوني لإنهاء عمل المرأة فهو دون 55 سنة. يجوز للفرد طلب عقد في سن مبكرة إذا أراد ذلك. أيضا ، يمكن تمديد هذه الفترة في حالة وجود اتفاق مع صاحب العمل.
تحدد السلطة المختصة بعد التشاور مع المنظمات المعنية لأصحاب العمل والعمال، مكان وجود الأعمال الخاصة بالأطفال حفاظًا على سلامتهم. يبلغ الحد الأدنى لسن القبول في العمل 15 عاماً. وفقًا للقرار الوزاري رقم (178743) بتاريخ 1440/9/27ـ والذي ينص على عقوبات، منها غرامات قدرها عشرون ألف ريال سعودي تتعدد بتعدد الأطفال، في حالات تشغيل الأطفال دون سن 15 سنة دون مراعاة أحكام المادة (167) من نظام العمل. ويجوز لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السماح لتشغيل أشخاص تتراوح أعمارهم بين 13 و15 عاماً في أعمال خفيفة. تنص المادة 7 من اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 138 على ما يأتي: يُسمح بعمل الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم ما بين 13 و 15 سنة في أعمال خفيفة ولكن يجب ألا تكون ضارة بصحتهم أو نموهم. ألا تعطل مواظبتهم في المدرسة واشتراكهم في برامج التوجيه أو التدريب المهنيين التي تقرها السلطة المختصة. لا تضعف قدرتهم على الاستفادة من التعليم الذي يتلقونه. يتم تحديد عدد الساعات والشروط التي يجوز فيها القيام بهذا العمل. علمًا بأنه لم تحدد الحكومة السعودية هذه الثغرات القانونية والمتوقع إطلاقها في القريب العاجل.
يعد التعليم الإلزامي والمجاني أفضل وسيلة لإبعاد الأطفال عن الممارسات الضارة، حيث يكون الأطفال المنشغلين في التعليم أقل عرضة للزواج المبكر أو العمل أو ارتكاب مخالفات جنائية.