الحمد لله. حكم بناء الكنائس في بلاد المسلمين - الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر البراك. من يعمل في الهندسة تخطيطاً ، أو إشرافاً ، أو صيانة ، لا يخلو عمله من ثلاث حالات: الأولى: أن تكون مشاركته في أبنية محرمة ، كالبنوك ، ومصانع الخمور ، والقرى السياحية ، والكنائس ، وما يشبه ذلك من أماكن المعصية أو الكفر ، فحكم هذا الفعل واضح بيِّن ، وهو التحريم ، ونعني به تحريم جميع أنواع المشاركات في قيام بنائه ، وهو داخل في التعاون على الإثم والعدوان ، وقد نهى الله تعالى عنه فقال: ( وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ) المائدة/2. وينظر تفصيل ذلك في جواب السؤال رقم: ( 47513). الثانية: أن تكون مشاركته في أبنية شرعية أو مباحة ، كالمساجد ، والمساكن ، والفنادق التي لا تستعمل في معصية الله ، وحكم هذا: الإباحة ، ولا خلاف في ذلك بين أهل العلم. والثالثة: أن تكون مشاركته في أبنية أو أمكنة تجمع الحلال والحرام ، كبناء مدينة متكاملة ، فيها المساجد والمساكن ، وفيها الكنائس والبنوك وأماكن السياحة ، وحكم هذا: أنه لا يحل له الاشتراك في تخطيط الأماكن المحرمة ، ولا الإشراف عليها ، ولا صيانتها ، ويحل له ما كان منها أماكن وأبنية مباحة الإنشاء والوجود.
وانظر جواب السؤال رقم: ( 82292). محافظ الفيوم يكرم الأمهات المثاليات| صور. وما قلناه عن عمل " المهندس " ينطبق على " المحاسب " ، و " العامل " ، وغيرهما ممن يعملون في القطاع العام أو الخاص ، وممن يتعرضون في عملهم لمهام فيها حرام ، مع كون أصل عملهم مباحاً ، فلا حرج عليه من المشاركة في العمل المباح الذي لا حرام فيه ، وعليه اجتناب العمل المحرم ، فلا يشارك فيه بوجه من الوجوه ، وإذا خشي ألا يتمكن من اجتناب الحرام ، فالذي ينبغي له ترك هذا العمل ، والبحث عن عمل حلال لا حرام فيه. وقد سئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء: أمامي فرصة للعمل في مكاتب المحاسبين والمراجعين الماليين ، والتي تقوم - من بين أعمالها الطبيعية - بمراجعة وتسوية حسابات شركات التأمين ، والبنوك الربوية ، وغير الربوية ، وكذا الإشراف على حسابات الملاهي ، وشركات السياحة الفندقية ، فهل يجوز لي شرعا التقدم لشغل وظيفة بها أحصل منها على راتب شهري ؟ علماً بأن مؤهلي يتناسب مع تلك الوظيفة. ملحوظة: ومعلوم لدي أن هذه المكاتب لا تقتصر أعمالها على شركات التأمين ، والبنوك الربوية ، والشركات السياحية ، والملاهي ، بل تشرف أيضا حسابيّاً على شركات الاستثمار التجارية ، والمهن الحرة الشريفة البحتة ، مثل: الأطباء ، والمهندسين ، والمعلمين ، وذوي الحرف اليدوية ، لذا أرجو إجابة فضيلتكم على سؤالي هذا حتى يطمئن قلبي وأقر بالاً.
فيما أكد الدكتور رفعت السعيد، رئيس المركز الاستشاري لحزب التجمع، والقيادي اليساري البارز، أن موقف الأزهر من بناء الكنائس عبر التاريخ كان إيجابيا، فى ظل تطبيقه للأحاديث النبوية والنصوص القرآنية بشكل صحيح، مستدلاً على ذلك بنص الآية الكريمة: "كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ". حكم الكنائس في بلاد الإسلام. واستدل على مساندة الأزهر للأقباط بموقفه عندما ضغط الحاكم بأمر الله على بعض المسيحين لإعلان إسلامهم، حيث أجاز الأزهر قبول ارتدادهم عن الإسلام، واعتبر أن دخولهم إليه عن إكراه ومن ثم يعد باطلاً. وتابع: الأزهر استدل على بطلان إسلام الأقباط خلال تلك الفترة من اعتبار طلاق المكره باطلا، وزواج المكره باطلاً، وبالتالى فإن إسلام المكره يعد أيضاً باطلاً. وأوضح أن موقف التيارات السلفية عبر التاريخ إلى الآن من بناء الكنائس هو الأسوأ على الإطلاق، وهو ما بدى جلياً من رفض حزب النور، الذراع السياسية للدعوة السلفية، بالإسكندرية التصويت على مشروع القانون بالجلسة العامة والتى عقدت أمس الثلاثاء وانسحابه منها. وقال إن نقاط ضعف الأزهر فى تناول قضايا الأقباط هى نتاج عن تدريس المذاهب الفقهية بشكل جامد، مما يخلق مشايخ أزهرية يتسمون بالانحيازية.
مجموع الفتاوى [28/634-635]. وقال رحمه الله كما في جامع المسائل (3/ 366): "وقد رُوِي في أرضِ مصر أنها فُتِحتْ صلحًا، ورُوي أنها فُتِحتْ عنوة، وكلا الأمرين صحيح على ما ذكره العلماء المتأمِّلون للروايات الصحيحة في هذا الباب، فإنها فتحت أوّلاً صلحًا، ثمَّ نقضَ أهلُها العهدَ، فبعثَ عمرو بن العاص إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنهما يستمدُّه، فأمدَّه بجيشٍ كثير فيهم الزبير بن العوَّام، ففتحها المسلمون الفتح الثاني عنوةً. ولهذا رُوِي من وجوهٍ كثيرة أن الزبير سأل عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أن يقسمها بين الجيش كما سأله بلالٌ قَسْم الشام، فشاورَ الصحابةَ في ذلك، فأشار عليه كبراؤهم كعلي بن أبي طالب ومعاذ بن جبل أن يحبسها فيئًا للمسلمين ينتفع بفائدتها أولُ المسلمين وآخرهم. ثمَّ وافق عمر على ذلك بعض من كان خالفَه، ومات بعضهم، فاستقر الأمر على ذلك. فما فتحه المسلمون عنوةً فقد ملّكَهم الله إياه، كما ملّكهم ما استولَوا عليه من النفوس والأموال والمنقول والعقار. ويدخلُ في العقار: معابد الكفار ومساكنهم وأسواقهم ومزارعُهم وسائرُ منافع الأرض، كما يدخل في المنقول سائر أنواعه من الحيوان والمتاع والنقد. وليس لمعابد الكفار خاصَّةٌ تقتضي خروجَها عن ملك المسلمين، فإن ما يُقَال فيها من الأقوال ويُفعَل فيها من العبادات إما أن يكون مبدلاً أو مُحدَثًا لم يَشرعْه الله قَطُّ، أو يكون الله قد نهى عنه بعدما شرعَه".
انتهى. وقال ابن القيم رحمه الله في كتابه [أحكام أهل الذمة] (3/1181): "وقال الإمام أحمد: حدثنا معتمر بن سليمان التيمي عن أبيه عن حنش عن عكرمة قال: سئل ابن عباس عن أمصار العرب أو دار العرب: هل للعجم أن يحدثوا فيها شيئا؟ فقال: (أيما مصر مصرته العرب فليس للعجم أن يبنوا فيه بيعة، ولا يضربوا فيه ناقوسا، ولا يشربوا فيه خمرا، ولا يتخذوا فيه خنزيرا، وأيما مصر مصرته العجم ففتحه الله عز وجل على العرب فنزلوا فيه فإن للعجم ما في عهدهم وعلى العرب أن يوفوا بعهدهم، ولا يكلفوهم فوق طاقتهم). قال عبدالله بن أحمد: وسمعت أبي يقول: ليس لليهود والنصارى أن يحدثوا في مِصرٍ مَصَّره المسلمون بيعة ولا كنيسة، ولا يضربوا فيه بناقوس، إلا في مكان لهم صالح ، وليس لهم أن يظهروا الخمر في أمصار المسلمين". أقول: وبناء على أن مصر قد صارت ملكًا للمسلمين، ومن ذلك معابد الكفار ومساكنهم وأسواقهم ومزارعهم … إلخ. بناء على ذلك فلا يجوز السماح ببناء أي كنيسة، ويجب أن تؤخذ الجزية من الكفار. كتبه ربيع بن هادي عمير المدخلي ليلة الاثنين (23/ ربيع الآخر/ 1440هـ)
وعلى الرغم من تأكيد المفتى على مشروعية بناء الكنائس وترميمها، فإنه فى عام 1997 أجاب الدكتور عطية صقر، مفتى الجمهورية فى هذه الفترة، وعضو هيئة علماء الأزهر الشريف، على سؤال طُرح عليه حول حكم الدين فى بناء بيوت العبادة لغير المسلمين فى بلاد الإسلام ؟، قائلا: روى ابن عدى عن عمر بن الخطاب عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال: "لا تبنى كنيسة فى الإسلام ولا يجدد ما خرب منها"، وروى البيهقى عن ابن عباس قال: كل مصر مصَّره المسلمون لاتبنى فيه بيعة ولا كنيسة ولا يضرب فيه ناقوس ولا يباع فيه لحم خنزير. وهو ضعيف. واستطلعت "المال" رأى عدد من المثقفين والمفكرين حول موقف المؤسسات الدينية، وعلى رأسها الأزهر، من بناء الكنائس، ففى البداية وصف المفكر كمال زاخر، منسق التيار العلمانى والقيادى في تنسيقية المواطنة، موقف الأزهر من بناء الكنائس بـالـ "متأرجح"، والمتوقف على فكر القائمين عليه ما بين التشدد الرافض لإنشاء دور عبادة للأقباط، والتنويري الذى يسمح ببنائها وفقاً لنصوص القرآن والسنة. وقال زاخر إن دور الأزهر فى هذه المسألة يعد معقداً للغاية فى ظل انحيازه كمثله من المؤسسات الدينية خلال الفترات الزمنية الماضية للحاكم، بهدف دعمه فى ترسيخ حكمه وإدارة شئون البلاد وفقًا لقراراته.
فجزيرة العرب: حرمُ الإسلام وقاعدته التي لا يجوز السماح أو الإذن لكافر باختراقها، ولا التجنس بجنسيتها، ولا التملك فيها، فضلاً عن إقامة كنيسة فيها لعبّاد الصليب، فلا يجتمع فيها دينان، إلا ديناً واحداً هو دين الإسلام الذي بَعَثَ الله به نبيه ورسوله محمداً، ولا يكون فيها قبلتان إلا قبلة واحدة هي قبلة المسلمين إلى البيت العتيق، والحمد لله الذي الذي وفّق ولاة أمر هذه البلاد إلى صدّ هذه المعابد الكفرية عن هذه الأرض الإسلامية الطاهرة. وإلى الله المشتكى مما جلبه أعداء الإسلام من المعابد الكفرية من الكنائس وغيرها في كثير من بلاد المسلمين، نسأل الله أن يحفظ الإسلام من كيدهم ومكرهم. وبهذا يُعلم أن السماح والرضا بإنشاء المعابد الكفرية مثل الكنائس، أو تخصيص مكان لها في أي بلد من بلاد الإسلام من أعظم الإعانة على الكفر وإظهار شعائره، والله -عز شأنه- يقول: { وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ} المائدة: 2. قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله تعالى-: (من اعتقد أن الكنائس بيوت الله، وأن الله يُعبد فيها، أو أن ما يفعله اليهود والنصارى عبَادة لله وطاعة لرسوله، أو أنه يحب ذلك أو يرضاه، أو أعانهم على فتحها وإقامة دينهم، وأن ذلك قربة أو طاعة فهو كافر).