5- حالة تأييد الحكم على المشتري يعد من أهم دوافع رفض دعوى صحة ونفاذ أن يتم رفض دعوى صحة ونفاذ عقد البيع عندما يكون قضاء الحكم على المشتري بتأييد الحكم الصادر ضده، ويكون ذلك برغم أن الطاعنين يكونوا متمسكين بحق الدفاع أمام المحكمة للقيام بالاستئناف لإتمام عملية البيع، ويكون البائع فيها قد قام بفسخ العقد، فيجتمع سببان لرفض الدعوى (الفسخ – الحكم). 6- البيع الصوري في المشاع في حالة شراء عقار مشاع (غير محدد) في كامل تلك العقار الذي يكون مبين في صحيفة الدعوى المقدمة، ولكن البائع يمتنع عن تقديم المستندات المطلوبة بعد دفع ثمن العقار، وهذه المستندات ضرورية لعمل تحرير للعقد الخاص بالبيع النهائي وعمل نقل الملكية للمشتري من خلالها، لذا تعد هذه الحالة من أهم أسباب رفض دعوى صحة ونفاذ. من يحق له رفع الدعوى بعد التعرف على أسباب رفض دعوى صحة ونفاذ، نستطيع التحقق من أن المنوط به رفع هذه الدعوى هو المشتري لما يقع عليه من ضرر من قبل مما طلة البائع عن تنفيذ بنود العقد ونقل الملكية وهناك حالة يمكنه رفع الدعوى هو الآخر وتفصيل ذلك في النقاط التالية: يحق للمشتري أن يقوم برفع دعوى صحة ونفاذ لإجبار البائع على تنفيذ نقل الملكية المنصوص عليه بالعقد.
2. براءة موضوعية لعدم كفاية الألة هي البراءة التي تتم بناءً على عدم كفاية الأدلة، ولأن الشك دائمًا ما يأتي في مصلحة المتهم فتقوم المحكمة بتبرئة المتهم لوجود عيب في الإثبات. وفي هذه الحالة لا تكون براءة المتهم تامة وبالتالي لا يحق له طلب تعويض. 3. البراءة الشكلية لوجود بطلان في الإجراءات هي البراءة التي يحصل عليها المتهم لوجود بطلان في الإجراءات. وتتأسس هذه البراءة على القاعدة الشرعية التي تقول "ما بني على باطل فهو باطل". وتتمثل هذه الإجراءات الباطل في إجراء باطل نفذه أفراد الشرطة من القبض على المتهم أو تفتيشه أو عدم وجود حالة تلبس أو غيرها من الدفوع الموضوعية والإجرائية والشكلية. وهذا النوع من البراءة لا يتطلب تعويضًا للمتهم البريء كون أن البراءة ذاتها تعويضًا له عما تعرض له من إجراءات باطلة. فهنا تكون الجريمة ثابته إلى حد كبير ولكن اتخاذ إجراءات باطلة أوجب الحكم للبراءة للمتهم كرد اعتبار له عن حدوث خلل في الإجراءات. ناجز رفع صحيفة دعوى. تعرف أيضًا على د عوى تعويض عن حادث سيارة (حقوق يجهلها الكثيرين) شروط رفع دعوى تعويض عن حكم براءة قبل تحرير صيغة دعوى تعويض عن حكم براءة على يد محامي، لابد من التعرف أولاً على أركان أو شروط رفع الدعوى.
أيضًا تُرفض دعوى الطلاق في حالة امتناع الزوجة عن حضور جلسات المحكمة دون تقديم عذر مسبق. خطوات رفع دعوى طلاق تتمثل الإجراءات التي يجب إتباعها عند رفع دعوى طلاق من طرف الزوجة كالآتي: قيام الزوجة بتقديم طلب تسوية إلى مكتب التسوية، ثم يتم تحديد موعد لحضور الجلسة لحل الموضوع بصورة ودية. وفي حالة عدم حل الخلاف بصورة ودية تقوم الزوجة باستخراج وثيقة تثبت ذلك من مكتب التسوية وتقوم الزوجة برفع دعوى طلاق. يجب تقديم أصل صحيفة الدعوى في المحكمة عند حضور الجلسة، وفي حالة عدم حضور الزوج يتم التأجيل لوقت آخر. أما في حالة وجود أطفال يتم النظر في الموضوع مرتين وتقوم المحكمة بالتحقيق في الدعوى في حالة عدم الصلح الودي، وفي حالة عدم وصول المحكمة لحل يتم التطليق بطلقة بائنة من قبل المحكمة. رفع صحيفة دعوى الكترونية. كم تستغرق قضايا الطلاق في مصر عقب توضيح خطوات رفع دعوى طلاق نقدم إليك إجابة السؤال التي تتساءله الكثير من الزوجات التي قمن برفع دعوى طلاق حيث تستغرق دعوى الطلاق مدة تتراوح من 4 أشهر وتصل حتى 6 أشهر في حالة الالتزام بتقديم المستندات المطلوبة في الوقت المطلوب وحضور جلسات التسوية في الموعد دون تأجيل، وفي حالة إحضار الشهود في جلسة احضار الشهود.
ما هي صحيفة الدعوى القضائية يمكن تعريف الدعوى القضائية أنها خطوة قانونية، يتقدم بها الطرف المشتكي "المدعي"، إلى جهة القضاء وذلك ضد طرف آخر يعد خصما "مدعيا عليه"، وقد تتعدد أشكال الأطراف المدعية وتتنوع ما بين شخصيات اعتبارية كالشركات، أو كشخص طبيعي. يمكن تشبيه الدعوى بأنها ساحة خصام. رفع صحيفه دعوي الكترونيه. يتم فيها استخدام أسلحة البراهين والوثائق والثبوتيات، التي يظهرها كل طرف من أجل الحصول على قرار منصف له. إقرأ أيضا: ما هي افضل الطرق لاستخدام نموذج تقديم شكوى مكتب العمل هل هناك شروط لإثبات صحة الدعوى القضائية؟ نعم، كي تتمتع الدعوى بمصداقية يجب توفر عدة شروط تخص كِلا الطرفين الخصمين "المدّعَى والمدّعِي عليه"، ومن أهم هذه الشروط نذكر: تواجد الحق المطالَب به والذي يثبه المدّعِي أمام القاضي، حيث يجب أن تكون مزاعمه حول الدعوى صحيحة وله الأحقية بالمطالبة بها. ضرورة توفر الحق الثابت في تاريخ رفع الدعوى، حيث لن يُنظر إلى دعوى يتواجد فيها عنصري الاحتمال أو الأحداث المستقبلية. على المدّعِي أن يملك حق مشروع وليس حق يتداخل به الباطل والغش، مثل أعمال الرِّبا والصفقات المشبوهة. إن الأذى الواقع على المدّعِي يجب أن يكون بيِّنا ويشكل مخالفة قانونية، كما من الجيد ذكره أن الحق يمكن أن يسقط في حال قيام الطرف المدّعِي بإلغاء الدعوى المقامة من قبله.