عن المنصة الأخبار الفعاليات مقدمي الخدمات توجيه و إرشاد أسئلة وأجوبة اتصل بنا خريطة الموقع تم التسجيل بنجاح لقد تم تسجيل بياناتك بنجاح لتفعيل حسابك يرجى التحقق من بريدك الإلكترونى تسجيل الدخول مستخدم جديد التسجيل كجهة البريد الإلكترونى كلمة المرور هل نسيت كلمة المرور ؟ الرقم القومي الاسم بالكامل عربى الموبايل تأكيد كلمة المرور صورة بطاقة الرقم القومي صورة جواز السفر فروع الجهاز
بحث وتصفية فرص الامتياز البحث بكلمة مخصصة المدن المستهدفة للتوسع تكاليف الوحدة الواحدة بلد العلامة التجارية علامات معتمدة للتمويل مدة عقد الامتياز 5 سنوات القطاع قطاع التجزئة من 300 ألف إلى750 ألف ريال المملكة العربية السعودية معايير / شروط قبول الطلبات يملك سجل تجارى قائم توفر الملاءة المالية على رأس العمل 10 سنوات من 750 ألف إلى مليون و نصف مليون ريال يحمل خبره بنفس المجال أقل من 300 ألف ريال دعم تمويلى من بنك التنمية توفر الملاءة المالية
التسجيل لدى الجهات الرسمية بات أمرا في غاية السهولة الإثنين 29. 06. 2015 ظهر الامتياز التجاري لأول مرة في الولايات المتحدة الأمريكية كوسيلة لتسويق المنتجات والخدمات ونقل المعرفة الفنية والخبرات التجارية وفقا للأنظمة التي تمتلكها الشركات الكبرى إلى غيرها في الدول التي لا تمتلكها. نظام امتياز تجاري بين الإمارات والسعودية - المحامي: محمد المزين - منصة العقد للخدمات القانونية. يجب على المستثمرين ورواد الأعمال الذين يرغبون في العمل بنظام الامتياز التجاري (الفرنشايز) توخي الحذر عند اختيار الشركة المانحة لحق الامتياز، حيث لا بد من اختيار شركة لها سمعة وعلامة تجارية مشهورة وعلى مستوى عال من الكفاءة في نظامها الإداري والتشغيلي، وبضرورة الاستعانة بجهات استشارية متخصصة عند التفاوض وصياغة عقد الامتياز ويجب الاستهداء بمرئيات تلك الجهات عند تسجيل عقد الامتياز لدى الجهات الرسمية والذي سوف يتيح للشركة الممنوحة قوة تسويقية وثقة تجارية في التعامل، كونها صاحبة حق امتياز لشركة ذات سمعة عالمية وحتى أمام البنوك في حالة الاقتراض. ويعد نظام الامتياز التجاري من أهم الوسائل التي تقود للاستفادة من الخبرات والمعرفة للشركات الكبرى العالمية والمحلية، كما يقود لفتح الباب لسوق العمل لرواد الأعمال والمستثمرين متوسطي الدخل.
الفرانشايز او الإمتياز التجاري هو عقد قانوني ملزم يتم بين طرفين أحدهما يسمى (مانح الامتياز) والثاني يسمى (ممنوح الامتياز أو صاحب الامتياز) وبموجبه يقوم (مانح الامتياز) بمنح (ممنوح الامتياز) الحق في ممارسة أعمال الامتياز. لكي نفهم أكثر حول عقد الفرانشايز أو الامتياز التجاري يجب أولًا أن نتعرف على طبيعة هذا المجال. وحتي نتعرف علي هذا دعنا نخبرك بالتعريف الخاص بهذا العقد: ما هو الامتياز التجاري؟ معني الفرنشايز أو الامتياز التجاري هو: "اتفاق تسمح فيه علامة تجارية أو مشروع قائم بحصول الطرف الثاني على ترخيص بممارسة النشاط التجاري والعمل باستخدام العلامة التجارية الخاصة به" ويتم ذلك إما باستخدام: اسم العلامة التجارية. المشروع ذاته. الإنتاج. تسجيل الامتياز التجاري مشروع لائحة. التوزيع. نظام التصنيع. نظام المبيعات. أو كافة هذه العناصر معًا. ويتم ذلك مقابل حصول العلامة التجارية الرئيسية على: نسبة من العائدات والأرباح الخاصة بالطرف الثاني. أو دفع الطرف الثاني لمبلغ مالي معين لمنح حق الامتياز. أو الإثنين معًا. من اشهر الامثلة علي عقود الفرانشايز: منح العلامة التجارية "اكتيف ACTIVE" حق الامتياز للتجار الصغار للسماح لهم بفتح مشروعات خاصة بهم باستخدام العلامة التجارية "ACTIVE" وبيع منتجاتها مقابل حصول "ACTIVE" على مبلغ مالي إما مقدمًا أو بشكل مستمر من الأرباح الخاصة بالمشروعات.
أوجه الاختلاف من ناحية تسجيل اتفاقيات الفرنشايز في الامارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية في الحقيقة فإن أي نظام امتياز تجاري في السعودية ولائحته التنفيذية حازماً من ناحية تسجيل العلامة التجارية فأوجب تسجيل اتفاقية الامتياز لدى وزارة التجارة والاستثمار حتى يتم تطبيق الفرنشايز وتسجيل العلامة التجارية. تسجيل الامتياز التجاري نظام الامتياز. وأما عن الامارات العربية المتحدة فإن اتفاقية الامتياز تسجل بموجب قانون الوكالة والذي غالباً ما يكون هناك العديد من الصعوبات لأصحاب الامتيازات خاصة عند إنهاء الاتفاقية. فضلاً عن أن حرية اختيار الطرفين للقانون الذي يرغبوا بتطبيقه يجعل الامارات العربية المتحدة تعترف بالاتفاقيات الغير مسجلة وذلك على عكس المملكة العربية السعودية التي حكمت نظم تسجيل العلامات التجارية. ملخص اسم المقالة نظام الامتياز بين الإمارات العربية المتحدة و المملكة العربية السعودية الوصف إدارة الامارات العربية المتحدة نظام الامتياز والكم الهائل من العلامات التجارية التي تملكها باعتبارها أحد أهم المراكز التجارية الدولية في العالم اسم الكاتب اسم الناشر منصة العقد للخدمات القانونية