الفساد وتأخر التنفيذ ولفت إلى أن الفساد المتمثل في بعض الأفراد وقلم المحضرين يعد سبباً رئيسياً في تأخر تنفيذ الأحكام، ومن الممكن منع هذا الفساد بإنشاء جهة مختصة فقط بتنفيذ الأحكام وهى الشرطة القضائية. الأحكام وشيكة السقوط وطالب بسرعة تنفيذ الأحكام وشيكة السقوط مثل التي تسقط غيابياً بعد ثلاثة سنوات وتضيع معها الحقوق ويضطر صاحب الحق للعودة للدعوى المدنية التي تحتاج 5 سنوات أخرى على الأقل. الفصل في الدعاوى وأكد أنه صدر تعديل تشريعي لمحكمة النقض يُفيد بأنه عند قبول المحكمة الطعن بالنقض تتصدى هى لنظر الدعوى الجنائية وتفصل فيها بدلاً من إحالتها لدائرة أخرى تتولى نظر القضية من البداية كما كان في السابق، وذلك لتحقيق العدالة الناجزة، ولكن ذلك لا يُطبق بأثر رجعي على القضايا التي تم التقرير بها قبل إقرار القانون، حيث لا تزال عند قبول الطعن بالنقض تُحال إلى دائرة أخرى لمحكمة الجنايات أو جُنح مستأنفة، أما التعديل التشريعي الجديد سيكون له أثر فوري في القضايا التي تم التقرير بها بعد صدور القانون. يواجهون تهم الارتشاء والتزوير ..افتحاص صفقات عمومية يطيح بمسؤولين أمنيين - هبة بريس. الدراسات الأمنية والتنفيذ وصرح أن الدراسات الأمنية التي يُحال لها الحكم لتنفيذه عن طريق القوة الجبرية؛ إحدى الوسائل للتملص من التنفيذ فعند استخراج الصيغة التنفيذية للحكم والذهاب بها لإدارات تنفيذ الأحكام تُحيل الأمر لعمل دراسة أمنية مُدعين إمكانية التعرض لتجمهر الأهالي عند إخلاء العقار أو الأرض مثلاً وتطول المدة لثلاثة شهور على الأقل، مضيفاً أنه رغم التأخير الناتج عنها تؤدي وظائف إيجابية حيث تنزل قوات من الشرطة والمرافق والمطافئ وإدارات أخرى ويتم تنفيذ الحكم فهى ضمانة مهمة للتنفيذ رغم التعطيل المؤقت.
ثم تأتي في المركز الثالث المنطقة الشرقية حيث يبلغ عدد الأحكام المؤجلة بعدد ثلاثة عشر حكما ثم يليها منطقة القصيم وهي بها خمسة أحكام وأما عن تبوك ومنطقة حائل والحدود الشمالية كلا منهم حكم واحد فقط. وفي حالة تنفيذ الأحكام الصادرة من بلد آخر فيوجد لائحة من القوانين والمعاهدات الدولية التي يجب وضعها في عين الإعتبار. شرطة تنفيذ الاحكام التجارية. بعد كل هذه الدعاوى المقدمة بسبب التأخير في تنفيذ الأحكام فإنه تم إصدار قانون جديد بأن يجب بعد إصدار الحكم إعطاء مهلة عشرون يوما فقط من أجل التنفيذ. وأيضا تم إصدار قانون آخر جديد وهو ينص على أن لا تكون المحاكمة أكثر من ثلاث جلسات فقط ولا يجوز زيادتها أو تأجيلها إلى أكثر من ذلك إلا في حالات قصوى وهي مرض أحد الشهود أو عدم حضور شاهد من الشهود. وإنه يجب على المحكمة من الجلسة الأولى التأكد من أن جميع الشروط متوفرة والتأكد من وجود جميع المسائل الأولية الخاصة بالقضية مع توضيح جميع المستندات الواجب توافرها تبعا للقضية وتحديد الموعد المخصص لها وتحديد موعد الجلسة الجديدة. يمكن التعرف على معلومات عن ضوابط التأمين الاجتماعي للحصول على تأمين اصابة العمل بالتفصيل أضغط هنا: ضوابط التأمين الاجتماعي للحصول على تأمين اصابة العمل بالتفصيل كيف يساعد الموقع الإلكتروني في تسهيل إجراءات تنفيذ الأحكام الحقوقية إن الموقع الإلكتروني يساعد على سرعة تنفيذ الأحكام ومعرفة جميع الأحكام التي لم يتم تنفيذها ولكن يشترط أن تكون تلك الأحكام في مناطق داخل المملكة.
«بوابة أخبار اليوم» ناقشت خبراء القانون في تلك المعوقات، والحلول والمقترحات لتحقيق العدالة الناجزة، فدون تنفيذ الأحكام القضائية تصبح العدالة حبراً على ورق، وتضييع هيبة الدولة باعتبار أن تنفيذ الأحكام يخلق الرادع الإجتماعى. ضغوط كبيرة على الشرطة في البداية يقول الدكتور أبو بكر الضوة، عضو مجلس نقابة المحامين والأمين العام المساعد للنقابة والمحامى بالنقض، إنه يوجد تخمة وتأخر كبير في تنفيذ الأحكام ولا توجد آلية لتنفيذها، وهناك أحكام تسقط غيابياً وتكون مهمة جداً سواء شيكات أو إيصالات أمانة أو حجز على عقار أو قتل، وذلك يؤدي دائماً إلى تهرب المجرمين وزيادة الجريمة في المجتمع نظراً لغياب الرادع المتمثل في تنفيذ الأحكام. وتابع: «من الخطأ تحميل وزارة الداخلية تنفيذ ذلك الكم الهائل من الأحكام القضائية، فهناك ضغط كبير يقع عليها متمثلاً في المسئولية عن تنفيذ الأحكام والجوازات والأمن الوطني والجوانب الاقتصادية ومنع الجريمة، التشريفات للقيادات والمسئولين القادمين من الخارج ويُشارك بها رجال تنفيذ الأحكام، والتفتيش على المقاهي ليلاً لضبط المخالفين والمرور، وغيرها الكثير من المسئوليات فلابد أن تقصر في شيء مثل تنفيذ الأحكام».
زيادة معدل الجريمة وذكر أنه مع ثورة 25 يناير والانفلات الأمني الذي تزامن معها أثر في انتشار الجرائم والخلل الإجتماعى، وتوجد قضايا يتم تداولها في المحاكم منذ الثورة وحتى الآن، والكم الهائل من الأحكام القضائية الصادرة دليل على ذلك الخلل. بنك ناصر وطالب بسرعة الفصل في قضايا الأسرة، وزيادة ميزانية بنك ناصر الإجتماعى الذي يتم صرف النفقة منه للزوجة والأولاد، لأن هناك أحكام لا نستطيع تنفيذها بسبب التقيد بحد أقصى للصرف 500 جنيه، وهذه مسئولية الدولة. معوقات بشرية وقالت الدكتورة فادية أبو شهبة، أستاذة القانون الجنائي بالمركز القومي للبحوث الجنائية والاجتماعية، إن معوقات تنفيذ الأحكام إما معوقات بشرية أو تشريعية، وأهم معوق بشري هو فساد المحضرين والإداريين القائمين على التنفيذ حيث يتلقون الرشاوى ولا يقوم بالإبلاغ أو يكتب «لم يُستدل على الشخص أو العنوان». «تنفيذ الأحكام».. حقوق معطلة في انتظار «الشرطة القضائية» | بوابة أخبار اليوم الإلكترونية. وتابعت: «يوجد تحايل المحامين مما يعوق تنفيذ الأحكام حيث ينصح موكله بقول إن العقار أو منقولات الزوجية التي أمرت المحكمة بالحجز عليها ليست ملكه أو يقوم بتغيير محل الإقامة أو السفر أو غلق شقة الزوجية أو تأجيرها وذلك بالتواطؤ مع أمناء الشرطة والمحضرين القائمين على التنفيذ حيث يبلغونه قبل موعد التنفيذ، وذلك بسبب العناد والحقد».