ومن جانبه أوضح إنجو سنبجلر، العضو المنتدب لشركة ليوني الألمانية لتصنيع كابلات السيارات أن الشركة لديها أكثر من 100 مقر إنتاجي فيما يزيد على 30 دولة وتوظف نحو أكثر من 100 ألف موظف على مستوى العالم، لافتاً إلى أن الشركة تعمل في مصر منذ 25 عاماً وتمتلك 14 مصنعاً منها 10 مصانع بالمنطقة الحرة بمدينة نصر ومصنعين بالمنطقة الصناعية بمدينة بدر ومصنع بمدينة أسيوط بإجمالي عمالة تبلغ 5600 عامل، ويستفيد من منتجاتها أبرز العلامات التجارية العالمية في مجال السيارات.
وزارة الصناعة والمعادن بعد قيام ثورة 14/تموز/1958ألغيت وزارة الأعمار ومجلس الأعمار واستحدثت وزارة الصناعة. بموجب قانون السلطة التنفيذية للجمهورية العراقية رقم 74 لسنة 1959 لتتولى القيام بجميع الأعمال التي تهدف إلى تصنيع البلاد وتشرف على الشؤون الصناعية الحكومية والأهلية وضمت في تشكيلها عددا من الدوائر التي نقلت إليها من وزارة الأعمار الملغاة وعدد من الوزارات الأخرى. • بصدور قرارات التأميم سنة 1964 وتم انشاء المؤسسة الاقتصادية والمؤسسة العامة للصناعة وارتباط الأخيرة فيما بعد بوزارة الصناعة بموجب القانون رقم 166 لسنة 1965 وتوسع العمل فقد صدر قانون المؤسسات العامة التابعة لوزارة الصناعة رقم 90 لسنة 1970 الذي ألغى المؤسسة العامة للصناعة وانشأ عددا من المؤسسات العامة في الوزارة. • استبدل اسم وزارة الصناعة إلى وزارة الصناعة والمعادن بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 1330 في 8/12/ 1974. • بموجب قرار مجلس قيادة الثورة 837 في 28/6/1982 فقد تم استحداث وزارة الصناعات الخفيفة. رقم وزاره الصناعه والتجاره الاردنيه. من ثم صدر القرار 855 في 30/6/1982 الذي تضمن التشكيلات الإدارية لوزارة الصناعة والمعادن ووزارة الصناعات الخفيفة. • صدر قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 117 في 23/2/1987 الذي الغي جميع المؤسسات العامة التابعة لوزارتي الصناعة والمعادن والصناعات الخفيفة ونقل حقوقها والتزاماتها إلى المنشات المستفيدة.
تشكل مخالفة هذا القرار الجنحة المنصوص عليها بموجب المادة 707 عقوبات. المادة الثالثة: عند الاشتباه بعدم مشروعية مصادر المواد المذكورة أعلاه، يجب على مكابس الخرضة ابلاغ القوى الأمنية. المادة الرابعة: يعتبر هذا القرار نافذا من تاريخ صدوره، ويبلغ الى من يلزم".
وبيَن وزير الصناعة والتجارة والسياحة أن هذه الدراسة تأتي إيماناً من الوزارة بأهمية إشراك القطاع الخاص في دراسة التوجهات والقرارات الحكومية قبل صدورها، ودور القطاع الخاص البارز في تعزيز العمل المشترك مع القطاع العام، من خلال التواصل المباشر والمستمر بين الوزارة وغرفة تجارة وصناعة البحرين، وما لذلك من أثر في تحقيق التكامل بين القطاعين العام والخاص بما يساهم في تنفيذ رؤية البحرين الاقتصادية 2030. وعلى صعيد متصل، أوضح أن قرار حظر الأكياس البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد يأتي مواكبة لتوجهات بيئية سارية في مختلف البلدان، والتي وضعت حماية البيئة كهدف رئيسي لها من خلال الحد من انتشار المخلفات البلاستيكية والتي تشكل تهديد كبير على البيئة وعلى الحياة الفطرية. وأشار إلى أن هذا القرار يستثني منتجات الأكياس البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد التي يزيد سمكها عن 35 ميكرون، والأكياس المستخدمة للأغراض الطبية، والأكياس المصنعة بغرض التصدير، وذلك بما لا يؤثر بشكل واسع على المستهلك أو المصنع وفي الوقت ذاته سوف يساهم في حماية البيئة من التلوث والحد من المخلفات البلاستيكية التي تدمر البيئة. للحد من سرقة النحاس والريغارات.. هذا ما قرّره وزير الصناعة - Sawt Al Farah. وأكد أن وزارة الصناعة والتجارة والسياحة تمضي قدماً في تحقيق العيش الآمن والسليم للمواطن والمقيم، وتعمل بشكل مكثف على اتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على البيئة من خلال التركيز على أهم الخطط والمشاريع التي تساهم في حماية النظم البيئية وتعزز انتعاشها، وتؤدي بدورها إلى الحفاظ على البيئة ومكتسبات الدولة في النظام البيئي من حولنا، كما نوه سعادته بضرورة تكاتف الجميع للمضي قدماً في بذل السبل الممكنة التي تسهم في الحفاظ على البيئة والتي بدورها سوف تساهم بشكل كبير في حماية البلد من المشاكل البيئية المحتمل حدوثها.
أعلن وزير الصناعة جورج بوشكيان أنّ "بناء على المرسوم رقم 8376 تاريخ 2021/9/10 (تشكيل الحكومة)،وبناء على القانون رقم 642 تاريخ 1997/6/2 (إحداث وزارة الصناعة)، وبناء على المرسوم رقم 13173 تاريخ 1998/10/8 (تنظيم وزارة الصناعة وتحديد ملاكها)، وبناء على المرسوم رقم 5243 تاريخ 2001/4/5 (تصنيف المؤسسات الصناعية)، وبناء على المرسوم رقم 8018 تاريخ 2022/6/12 (تحديد أصول وإجراءات وشروط الترخيص بإنشاء المؤسسات الصناعية واستثمارها ( وبناء على المرسوم9765 تاريخ 2003/3/11 (الرقابة والتدابير والعقوبات المتعلقة بالمؤسسات الصناعية)". وأضاف في بيان انّ "لما تبين لنا في الآونة الأخيرة أن بعض مكابس الخرضة تستحصل على مادة النحاس لا سيما الناقل النحاسي المستخدم في صناعة الاسلاك الكهربائية وكذلك أغطية الريغارات من مصادر غير مشروعة، يقرر ما يأتي: المادة الأولى: على جميع مكابس الخرضة العاملة على كافة الأراضي اللبنانية إعداد سجلات تتضمن البيانات التالية: – وثيقة تحدد هوية الجهة التي تم شراء مادة النحاس وكذلك أغطية الريغارات منها، سواء كانت شخصا طبيعيا أو معنويا. رقم هاتف وزارة الصناعة والمناجم الجزائر. – تاريخ الشراء. – الكمية المشتراة ونوعيتها. المادة الثانية: تلتزم مكابس الخرضة بتزويد الجهات المختصة بهذه السجلات عند طلبها، وفي حال ثبوت نقص في هذه البيانات أو عدم وجودها تعتبر هذه المواد حكما من مصدر غير مشروع على أن تقع المسؤولية القانونية على عاتق المكبس المخالف.
جورج بوشكيان أصدر وزير الصناعة جورج بوشكيان قراراً عن تنظيم آلية استحصال مكابس الخرضة على المواد الأولية، وذلك للحدّ من سرقة كابلات النحاس وأغطية مجاري الأرصفة النحاسية- الريغار.