فلا شك أن دراسة الظواهر التاريخية الظاهر اقتصادية ما قد يساعد كثيرًا على فهم طبيعة تلك الظاهرة في الوقت الحالي، بل والتنبؤ بما ستكون عليه الظاهرة في المستقبل، فالباحث في علم الاقتصاد يحتاج لدراسة تاريخ الاقتصاد وتطور الأمم في المجالات الاقتصادية، وتسليط الضوء على نقاط القوة والضعف في تلك الحقب التاريخية الماضية والاستفادة منها في فتح مجالات جديدة. فعلى سبيل المثال لن نفهم أسباب نمو التجارة في القرن السادس عشر سوى بدراسة الثورة الصناعية التي حدثت في أوربا آنذاك، بل ولن نتفهم نمو الاتجاه الاستعماري للدول الأوربية تجاه العالم سوى بالبحث تاريخياً في أسبابه مثل الحاجة لفتح أسواق جديدة لكي تستوعب ذلك النمو في الإنتاج، وكذا للبحث عن موارد جديدة، وبذلك يتلاقى علم الاقتصاد بالدراسات التاريخية. علاقة الاقتصاد بالعلوم الاخرى - نظرة عامة - الشبكة العربية. الاقتصادية علاقة علم الاقتصاد بعلم السياسة دراسة علم الاقتصاد بعلم السياسية هي علاقة وثيقة الصلة، حيث يؤثر كل منهما في الآخر، فالاقتصاد كثير ما يؤثر في عملية اتخاذ القرار السياسي، وكثير ما تكون للقرارات السياسية أثرها على الوضع الاقتصادي. مثال ذلك: تدهور الأوضاع الاقتصادية في البلاد يؤدي لمشكلات سياسية بالدولة قد ينتهي باشتعال الثورات، من ناحية أخرى قد يؤدي التغير في عالم السياسية بالتأثير على الأحوال الاقتصادية المحلية أو العالمية.
وقد تعرضت هذه النزعة للعديد من الانتقادات خاصة على مستوى ما يمكن تسميته بالاقتصاد العائلي أو القبلي في إطار الحياة المشتركة و الاقتصاد الإقطاعي وهو اقتصاد زراعي يخضع فيه الإنتاج وتوزيعه لإدارة السيد الإقطاعي في إطار نظام لا يعرف المبادلة إلا في نطاق ضيق مما حذا في البحث في معيار آخر. علم الاقتصاد علم الندرة فعلم الاقتصاد هو علم الذي يدرس عملية الملائمة بين الوسائل و الغايات و بتبسيط أكثر هو العلم الذي يبحث في التوفيق بين الموارد النادرة و الحاجات المتعددة, لكنه تعرض لعدة انتقادات خاصة عملية التحليل التي انطلق منها وحاول لتطبيقه على المجتمع دون أي تغيير مما أدى إلى إهمال العلاقات بين أفراد الجماعة أو بين الجماعات المختلفة و التي تنشأ عن الندرة النسبية. و الملاحظ أن الكثير من علماء الاقتصاد يؤكدون في تعريفهم للاقتصاد السياسي على الطابع العلمي لهذه المعرفة كريمون بار الذي يؤكد على أن علم الاقتصاد هو علم إدارة الموارد فهو يدرس الصور و الأشكال التي يتخذها السلوك الإنساني فيما يخص إعداد هذه الموارد وترشيدها لكن هناك تعريف شامل هو الذي جاء به بول سامويلسن حيث عرفه بأنه العلم الذي يبحث في تصرف الأفراد أو المجتمع باستخدام النقود أو بدونها قصد تخصيص الموارد الإنتاجية النادرة بهدف إنتاج سلع أو خدمات مختلفة خلال فترة زمنية معينة وتوزيعها للاستهلاك بين مختلف الأفراد و الجماعات داخل المجتمع.
علم الإجتماع هنا نجد أن علم الإقتصاد يؤثر في المجتمع بشكل مباشر وغير مباشر. كما إنه يتأثر بثقافة المجتمع وأفراده. وبناءآ عليه, فقد قام علم الإقتصاد الإجتماعي بدراسة كل هذا بإستفاضة جيدة. وهذا للربط بين كل من التصرفات الإجتماعية وتأثيرتها على إقتصاد الدول. علم السياسة إن العديد من القرارات السياسية قد تؤثر بشكل مباشر أو بشكل غير مباشرة على إقتصاد دول عديدة. فمثلآ عند ضرب الحصار الإقتصادي على دولة ما. فهذه الخطوة هى قرار سياسي بالدرجة الأولى. ولكن هذا القرار يكون له العديد من التبعات الإقتصادية والتجارية. وبناءآ على ذلك, فقد قام علم الإقتصاد السياسي بشرح مثل هذه المفاهيم والتبعات المختلفة لها. وهذا العلم مكون من شقين وهما الإقتصاد والسياسة. وأوضح كيف إن قرار تجاري صغير قد يؤثر على شكل الدولة بالمحافل الدولية, ويظهرها إنها غير مهتمة بالمستثمر الخارجي. علاقة علم الاجتماع بالعلوم الأخرى - ثابت. كما إنه أظهر إن أي خطاب سياسي حتى ولو موجه لداخل الدولة, قد يجعل الدولة منبوذة على الصعيد العالمي. علم القانون لا يمكن لإقتصاد دولة ما أن ينهض من دون قوانين تحكمه. كما إن هذه القوانين توضح وتسهل عمليه التبادلات التجارية. وأيضآ توضح شكل المعاملات بين مواطني الدولة وتحدد الإلتزامات والحقوق لكل شخص.
و يعتبر القانون في الحالتين ا طارا يتم في داخل النشاط الاقتصادي للمجتمع ، فعملية بيع وشراء سلعة معينة مثلا ، لها مضمونها الاقتصادي الذي يتمثل في الكمية المتعامل عليها و نوع السلعة و الثمن الخاص بها ، كما أن لها في نفس الوقت إطارها القانوني المتعلق بمدى شرعيتها ، و بتنظيم حقوق أطراف التعاقد ( البائع و المشتري) و التزاماتهم ، و أثر هذه العملية في حقوق الغير ، و الفصل فيما قد ينشأ عنها من منازعات......... و على ذلك فالقانون بهذا المعنى يمكن اعتباره كمنظم لواقع مادته الأولية و هي الاقتصاد. و بين هذا الإطار المنظم و الواقع الذي ينظمه يوجد تفاعل متبادل ينعكس أثره على كل منها فالقانون يؤثر فيما ينعقد من عمليات و علاقات اقتصادية ، و يتكفل بدوره بهذه العمليات و العلاقات. فمثلا ما يجوز و ما لا يجوز انعقاده بين الأفراد من تعامل يحدده القانون ، ما يسود أو ما لا يسود من تشريع يحدده الواقع الاجتماعي و من عناصره الأساسية الواقع الاقتصادي، و الصلات المتقدمة بين الاقتصاد و القانون لا تجري في كافة المجتمعات على وتيرة واحدة (أو نشط موحدة) ، فلكل مجتمع تنظيمه القانوني الخاص به والذي يعكس إلى حد بعيد الضرورات الاقتصادية و الاجتماعية السائدة فيه ، بقصد الوصول إلى تحقيق أهداف النظام الاقتصادي الذي يأخذ به ، و من هنا عد التنظيم القانوني عنصرا من العناصر المكونة للنظام الاقتصادي.