[4] [1] – تابع في هذا الرابط تطهير الأسهم في البورصة.. انعكاس لواقع غير متدين [2] – انظر قرارات الراجحي، ، قرار رقم (485). ص 722 [3] المعايير الشرعية ، المعيار رقم (21)ص 569. [4] – ينظر: معالجة الإيرادات المحرمة عن المساهمة في الشركات المختلطة، موسى عبد العزيز شحادة، وعلي محمد أبو العز، بحوث ندوة البركة الثانية والثلاثين، ص 311
يجب على المطهر إخراج المبلغ بقصد التخلص منه لا أن يقصد به الصدقة ، لأن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبًا. ومال التطهير من المال الخبيث وليس من المال الطيب. وبناء على ما سبق فليس للمطهر أن ينتفع من إخراجه بأي منفعة، سواء أكانت مادية أم معنوية، فلا يحسب له ذلك معروفًا ولا إحسانًا عند الناس، بل يسعى في إخراجه إلى إخفائه، وإن ظهر للناس شيء من ذلك دون قصد فلا حرج في ذلك. إذا أراد المسلم أن يحتاط في التطهير بإخراج ما قد يكون أكثر من الواجب عليه فإن ما وجب عليه يعد تطهيرًا وما زاد على ذلك فهو صدقة يؤجر عليها وإن لم يقصد بها الصدقة. السؤال رقم (5377) لدي أسهم في شركة ما، وأريد تطهير الأسهم، فما هي معادلة أو طريقة تطهير الأسهم؟ - الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ عبد الله بن محمد بن أحمد الطيار. أسأل الله أن يغنينا بحلاله عن حرامه، وبفضله عن من سواه، والله أعلم. تاريخ الفتوى: 3-10-2005. محمد بن سعود العصيمي الأستاذ المشارك بقسم الإقتصاد في كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. 1 0 32, 574
74 ريال، فتكون الزكاة كالتالي: 1300× 0. 74 = 962 ريال. تطهير الأرباح المتعلقة بالأسهم 1- التطهير بالنسبة المئوية وتخرج من الأرباح الموزعة من الشركة وكذلك من أرباح المضاربة في أسهم ذات الشركة. مثاله: تطهير لـ 1500 سهم في شركة صناعات: أ- الأرباح الموزعة من الشركة 3. 5 ريال لكل سهم أي 1500 × 3. 5 =5250 ريال فيكون التطهير 5250 × 2% = 105 ريال. ب- إذا تم بيع الأسهم يكون التطهير من الربح المحقق من بيع الأسهم. مثاله لـ بيع 1500 سهم لشركة صناعات: إذا كان سعر شراء السهم هو 100 ريال للسهم: 1500 × 100 = 150000 ريال. وسعر البيع 150 ريال: 1500 × 150 = 225000 ريال. فيكون الربح المحقق هو: 75000 ريال. فيكون التطهير كالتالي: 75000 × 2% = 1500 ريال. 2- إذا تم توزيع الأرباح كأسهم مجانية ، يكون التطهير بتقييم الأسهم المجانية بالقيمة الإسمية وحسب ما ورد أعلاه في البند (1/ أ). كيفيه تطهير الاسهم. اسم الشركة في حالة الإستثمار (الريع السنوي) زكاة السهم الواحد (بالريال)----------- ------------- التطهير للسهم الواحد ( بالريال) البنوك بنك قطر الدولي الإسلامي 0. 54 ---------- ---- ---------------لا توجد مصرف قطر الإسلامي 0. 74 -------------- ----------------------لاتوجد التأمين الشركة الإسلامية القطرية للتأمين 0.
وعادة ما تقوم الشركات باستثمار الأرباح المحتجزة في مشاريع جديدة، ما يعني أنها لن تكون مضطرة إلى اللجوء لتمويل خارجي مكلف. ولا يتم إدراج هذه الأرباح المحتجزة في القوائم المالية للشركات ضمن لائحة الأصول، حيث تكون ضمن التدفقات النقدية. تطهير الأسهم المشتبهة - YouTube. وهنا تظهر الإشكالية، حيث يشترط الفقهاء المعاصرون على المساهم في هذه الشركات أن يقوم بتطهير هذه الأرباح المحتجزة، التي لم يحصل على شيء منها أصلا! فهذا قرار الراجحي، ينص: " في حالة وجود إيراد محرم: فإنه يتم تجنيب مبلغ الإيراد المحرم كله، أيا كان مصدره، وسواء حصل ربح أم لا، وسواء وزعت الأرباح أم لم توزع" [2] وعلى ذلك أيضا نصت هيئة المعايير الشرعية، حيث جاء بها: "محل التخلص هو ما يخص السهم من الإيراد المحرم، وسواء أوزعت الأرباح أم لم توزع، وسواء أربحت الشركة أم خسرت. " [3] ووجه الإشكال هنا: أن ملكية المساهم للأرباح المحتجزة ملكية ضعيفة غير مستقرة، فقد يحدث أن يبيع أسهمه محملة بهذه الأرباح، فتئول إلى غيره؛ فلماذا لا تعامل معاملة الزكاة في الديون غير المستقرة بحيث لا تجب زكاتها إلا عند قبضها بالفعل. ووجه الإشكال أيضا: أن هذه الأرباح المحتجزة قد يعاد تدويرها كلها أو جزء منها في عملية الاستثمار، ويأتي هذا التدوير بأرباح جديدة، وهنا ينشأ سؤال: مَن مِنَ المستثمرين المطالب بتطهير هذه الأرباح؟ الجدد أم القدامى؟ ووجه الإشكال أيضا: أنه لو فرضنا أن جزءا من أرباح عام 2015 تم احتجازه، ثم في عام 2016 تم توزيعه على المساهمين، فعلى أي أساس يتم التطهير على أساس إيرادات سنة 2015، أم سنة 2016 لا يبدو أن الهيئات الشرعية قد ناقشت هذه الإشكالية، لكن إحدى الدراسات البحثية قد اقترحت الأخذ بمتوسط النسبتين، أو أيهما أكبر.
يقوم المركز بدراسة القوائم المالية السنوية للشركات المساهمة وذلك لمساعدة المستثمر على تحري الشركات النقية والابتعاد عن الشركات المختلطة والمحرمة. ولتسهيل حساب مبلغ التطهير قام مركز المقاصد بتطوير تطبيق حاسبة التطهير ويتم تحديثه بشكل سنوي. هذا التطبيق الفريد من نوعه على الهواتف الذكية، يحوي الرأي الشرعي للشركات السعودية المساهمة ليكون عوناً للمستثمرين في اختيار الشركات النقية، وحاسبة لتطهير مقدار معين من الإيرادات والاستثمارات التقليدية. تم إنتاج هذا التطبيق من خلال استقراء حاجة المستثمر لمعرفة الرأي الشرعي للشركات السعودية المساهمة. يحوي: – الرأي الشرعي للشركات السعودية المساهمة. – حاسبة لتطهير الأسهم من الإيرادات والاستثمارات التقليدية. – المنهجية المالية الشرعية، وقاموس للمصطلحات الشرعية.