أبقى البند ثامناً من الأمر الملكي للجنة المنازعات المصرفية حق وصلاحية اتخاذ الإجراءات التحفظية والتنفيذية كما كان سابقاّ وذلك بأن تقوم اللجنة في سبيل إلزام المدين بتنفيذ القرارات القطعية بإصدار قرارات بالحجز على حساباته المصرفية والاستثمارية سواء كان المدين عميلا أو بنكا محكوما عليه لصالح أحد العملاء، كما قرر الأمر الكريم بأحقية اللجنة في الحجز على مستحقات المدين لدى الجهات الحكومية ومنعه من التعامل مع الجهات الحكومية والبنوك، وكذلك منعه من السفر دون أن يضع الأمر الكريم حداً أدنى للمبلغ المدين به المحكوم عليه. كما أعطى اللجنة حق تضمين قراراتها النفاذ المعجل وفق حالات معينة على أن تطبق لجنة المنازعات المصرفية واللجنة الاستئنافية للمنازعات والمخالفات المصرفية نظام المرافعات الشرعية ونظام الإجراءات الجزائية، وذلك فيما لم يرد فيه نص في قواعد عمل اللجنتين التي ستعدها اللجنة الاستئنافية. على أن تستمر اللجنة الحالية (لجنة تسوية المنازعات المصرفية) في نظر ما يعرض عليها من القضايا الداخلة في اختصاصها إلى حين صدور قواعد وإجراءات عمل اللجنتين مع تعديل اسم (الأمانة العامة للجنة تسوية المنازعات المصرفية) ليصبح (الأمانة العامة للجان المنازعات والمخالفات المصرفية).
النتائج 1 - 4 من 4 بشأن الاستجابة لطلبات الأمانة العامة للجان المنازعات والمخالفات المصرفية والتموية تاريخ الإضافة للموقع 2021-02-27 بشـأن إقرار قواعد الاختصاص المكاني للجان المنازعات والمخالفات المصرفية ولجان الفصل في المخالفات والمنازعات التمويلية تاريخ الإضافة للموقع 2020-10-14 الصادرة بالأمر الملكي رقم (26040) وتاريخ 21-04-1441هـ تاريخ الإضافة للموقع 2019-12-26 الموافقة على قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية تاريخ الإضافة للموقع 2019-12-21
أعلنت الأمانة العامة للجان المنازعات والمخالفات المصرفية والتمويلية، تعليق جميع الجلسات القضائية أمام اللجان المصرفية والتمويلية والائتمانية حتى إشعار آخر. وقالت "الأمانة" في بيان: التزاماً بما صدر من الدولة بشأن تعليق الحضور إلى مقار العمل في الجهات الحكومية كافة لمدة (16) يوماً اعتباراً من اليوم الإثنين الموافق 16 / 3 / 2020م، وحرصاً على حماية صحة المواطنين والمقيمين وضمان سلامتهم، فقد تقرّر تعليق جميع الجلسات القضائية أمام اللجان المصرفية والتمويلية والائتمانية حتى إشعار آخر. أخبار قد تعجبك
خامساً: وافق مجلس الوزراء على تفويض صاحب السمو رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب البيلاروسي في شأن مشروع اتفاقية تعاون علمي وتقني بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية بيلاروسيا، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة لذلك. سادساً: بعد الاطلاع على ما رفعه معالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، قرر مجلس الوزراء نقل المقر الرئيس للهيئة العامة للطيران المدني من محافظة جدة إلى مدينة الرياض، على أن تتم عملية النقل بشكل تدريجي وبما لا يؤثر في سير العمل، وذلك في مدة لا تتجاوز سنة ونصف كحدٍ أقصى. سابعاً: وافق مجلس الوزراء على تفويض معالي رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في المملكة العربية السعودية والأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد بالنمسا في مجال حماية النزاهة ومكافحة الفساد، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية. ثامناً: بعد الاطلاع على المعاملة المتعلقة بالهيكل التنظيمي لمجلس البيئة، أقر مجلس الوزراء عدداً من الترتيبات من بينها ما يلي: 1 ـ إضافة مهمتين إلى مهام مجلس البيئة، أولاهما الموافقة على مشروع الميزانية الخاصة بالمجلس ورفعه إلى الجهات المختصة، وثانيهما اعتماد البرامج والخطط الخاصة بالأبحاث البيئية.
واطلع مجلس الوزراء على عدد من أعمال ونتائج المؤتمرات والندوات التي أقيمت في المملكة خلال الأيام السبعة الماضية.
ختاماً، إن الأمر الملكي قد حسم الجدل القائم منذ زمن حول الاختصاص القضائي للجنة ، وأيضاً حسم نهائية قرارات اللجنة وما إذا كانت قابلة للطعن أمام جهة أخرى، كما أنه حسم مسألة تنفيذ القرارات التي توقف تنفيذها أخيرا لدى إمارات بعض المناطق، كما سيساعد في تنفيذ القرارات النهائية في بعض الدول العربية التي كانت تمتنع عن تنفيذ قرارات اللجنة. هذه مقالة قصدت منها فقط استعراض أهم نصوص الأمر الملكي البرقي ولا شك أنه بمرور فترة زمنية سيتضح الكثير من الجوانب العملية لهذا الأمر الملكي خاصة بعد أن تصدر القواعد والإجراءات التي تنظم عمل اللجنتين. إعادة نشر بواسطة محاماة نت تكلم هذا المقال عن: كيفية حل المنازعات المصرفية من خلال لجان استئنافية – السعودية شارك المقالة