السبت 15 أكتوبر 2016 جاءت فكرة كتابة هذا المقال بناء على استفسارات عدة، ترد لي بشكل دائم، حول ماهية وظيفة الالتزام والمطابقة؟ خاصة بعد أن أصبحت هذه الوظيفة كثيرة التداول في الآونة الأخيرة في الشركات المالية والقطاع البنكي، وتدور تساؤلات كثيرة حول دور هذه الوظيفة والمهام المنوطة بها، وماهيتها، ومستقبلها الوظيفي؟ ومن هنا جاءتني فكرة طرحها بشكل سلسلة من المقالات، تستهدف حديثي التخرج أو الراغبين الجدد للانضمام لمجال المطابقة والالتزام. سيتم تعريف وظيفة الالتزام والمطابقة حسبما ذكرت من المصادر المعروفة، فقد ورد تعريف الالتزام في المادة التحضيرية لاختبارات هيئة السوق المالية CMA2 وفقًا لسياق أسواق الأوراق المالية «بأنها وظيفة تقوم بتحديد وتقييم وتقديم المشورة والمراقبة ورفع التقارير عن مدى التزام شركة الوساطة المالية في السوق بالمتطلبات التنظيمية الخاصة بالأوراق المالية بصورة مستمرة، وما إذا كان هنالك إجراءات إشرافية مناسبة لدى شركة الوساطة». وأشارت لائحة حوكمة شركات التأمين الصادرة من مؤسسة النقد العربي السعودي إلى الالتزام بالمادة الـ123: «تتولى وظيفة مراقبة الالتزام مسؤولية مراقبة التزام الشركة بجميع الأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة الصادرة عن المؤسسة أو الجهات الرقابية الأخرى ذات العلاقة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين مستوى الالتزام النظامي بالشركة».
ويتم عرضها على الجمعية العامة تمهيدا لاعتمادها في أول اجتماع لها، ويتم تزويد المؤسسة بنسخة من لائحة الحوكمة الخاصة بالشركة خلال (٢١) يوم عمل من تاريخ اعتمادها. وينبغي لمجلس الإدارة مراجعة لائحة الحوكمة الخاصة بالشركة بشكل سنوي على الأقل والتوصية للجمعية بأي مقترحات لتعديلها، على أن يتم إشعار المؤسسة بأي تعديلات تتم على لائحة الحوكمة الخاصة بالشركة خلال (٢١) يوم عمل من تاريخ اعتماد التعديل. ثانيا: على الشركة وضع وتطوير سياسة للمكافآت والتعويضات لكي تكون متوافقة مع متطلبات هذه اللائحة بعد اعتمادها من قبل مجلس إدارته وتزويد المؤسسة بنسخة منها خلال (١٨٠) يوما تقويميا من تاريخ إصدار هذه اللائحة بالنسبة للشركات المرخصة ومن تاريخ الترخيص بالنسبة للشركات الأخرى. لائحة حوكمة الشركات هيئة السوق المالية. وينبغي لمجلس الإدارة مراجعة سياسة المكافآت والتعويضات الخاصة بالشركة والنظر في الحاجة إلى تعديلها بشكل سنوي على الأقل، على أن يتم إشعار المؤسسة بأي تعديلات تتم على هذه السياسة خلال (٢١) يوم عمل من تاريخ اعتماد التعديل.
ويعتمد مفهوم «المسؤولية المؤسسية» على تقليل المركزية «De-Centralisation» وذلك بحظر الجمع بين منصب رئيس مجلس الإدارة وأي منصب تنفيذي بالشركة، وأجاز النظام تأسيس الشركة المساهمة من قبل شريكين بدلاً من خمسة شركاء. وأولى النظام الجديد عنايةً خاصةً بالشركات العائلية بعدم اشتراط نشر القوائم المالية للشركة، وتقرير مجلس الإدارة، وتقرير مراجع الحسابات في جريدة يومية، مراعاةً للاعتبارات التي تتصل بطبيعة ملكية الشركة العائلية ورغبةً ملاكها في المحافظة على أسرار شركتهم. ثانياً: «حماية مساهمي الأقلية» وهم فئة من المساهمين يمثلون فئة غير مسيطرة على الشركة، وذلك بوجوب إتباع «التصويت التراكمي» في انتخاب مجلس الإدارة، وألاَّ يقل عدد الأعضاء المستقلين والذين يمثلون مساهمي الأقلية عن اثنين أو ثلث الأعضاء، أيهما أكثر. لائحة حوكمة الشركات المدرجة. ومَنحَ المساهم الحق في الحصول على المعلومات ذات الصلة بالشركة في الوقت المناسب وبصفة منتظمة، كما أن للمساهمين الذين يمثلون 5% أن يطلبوا من الجهة القضائية المختصة الأمر بالتفتيش على الشركة إذا تَبينَّ لهم من تصرفات أعضاء المجلس أو مراجع الحسابات ما يدعو إلى الريبة، وذلك على نفقة الشاكين وبعد سماع أقوال أعضاء المجلس ومراجع الحسابات في جلسة خاصة، وإذا ثبت صحة ذلك فللجهة القضائية أن تأمر بما تراه من إجراءات تحفظية، ويجوز لها أن تعزل أعضاء المجلس ومراجعاً للحسابات وأن تعين مديراً مؤقتاً.