قطعية الأحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف تعد الأحكام التي تصدر عن محكمة الاستئناف قطعية ولا تقبل الطعن فيها بالتمييز اذا توافرت فيها احدى الحالات التي اشرنا اليها أعلاه والتي تكسب الحكم الدرجة القطعية ،ومن أهمها انقضاء المدة المقررة قانونا لتقديم أذن التمييز أو التمييز وذلك بعد تبلغ المحكوم عليه القرار الصادر عن محكمة الاستئناف ،مما يكسب الحكم الدرجة القطعية ،كذلك من القرارات التي تصدرها محكمة الاستئناف وتعتبر نهائية وقطعية القرارات الصادرة عنها في الاستئنافات المقدمة ضد القرارات الصادرة عن رئيس التنفيذ حيث تعتبر قرارات محكمة الاستئناف عليها قطعية غير قابلة للطعن فيها أمام محكمة التمييز. قطعية قرارات محكمة التمييز ان المشرع الاردني يؤكد على قطعية أحكام محكمة التمييز ،فلا يجوز الطعن في أحكام هذه المحكمة بأي طريقة من طرق الطعن ،ومن هذه الناحية تتبين قطعية أحكام التمييز من خلال عدم إمكانية الاعتراض على قراراتها أمام اي محكمة أخرى ،فأن محكمة التمييز هي نهاية المطاف في التدرج القضائي ،وبالتالي فأن هذه القطعية تندرج على كل من الأحكام الصادرة في لدعاوى الحقوقية والجزائية على حدا سواء ،والتي تصدر محكمة التمييز أحكامها فيها.
كما تعتبر الأحكام الصلحية (الحقوقية والجزائية) مكتسبة للدرجة القطعية إذا انطبق عليها احدى الحالات المذكورة أعلاه والتي يكتسب معها الحكم الدرجة القطعية.
تقديم استئناف خارج المهلة القانونية جميع الاستئنافات لها مدة محددة في القانون، حيث لا تُترك بدون مدة محددة ؛ وذلك حرصاً على استقرار المراكز القضائية، وإحياء ثقة الأفراد في المرافق القضائية، وبالتالي، إذا تم الطعن في قرار صادر عن المحكمة الابتدائية من قبل صاحب الشأن، وكان هذا التقديم خارج نطاق القضاء. المهلة المنصوص عليها في القانون، ثم يتم رفض الاستئناف، ويتم الحصول عليه بدرجة حتمية. اتفاق مثير للجدل من الحالات التي يكتسب فيها الحكم درجة نهائية أنه عندما يتفق الأطراف من تلقاء أنفسهم على التنازل عن الاستئناف الذي صدر لمصلحتهم، ينص القانون على أنه يجوز للمتقاضين الموافقة على التنازل عن الاستئناف. الحكم الصادر عن المحكمة المختصة ذات الصلاحية، وبالتالي على النطق بالحكم من قبل المحكمة. ستصبح الدرجة الأولى نهائية، لأن إرادة الخصوم تميل إلى القيام بذلك. صحة الأحكام القطعية بالنظر إلى أن الحكم، عند صدوره من المحكمة، يكتسب درجة نهائية عندما تكون الحالات المذكورة أعلاه متاحة، فإن له آثار قانونية عديدة، وعلى وجه الخصوص وتستثنى يد المحكمة، التي لها السلطة والاختصاص بنظر القضية، من القضية. يتم إنشاء المواقف القانونية مع أطراف النزاع.