يستخدم موقع مصر ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. موافق إقرأ المزيد
تمّ تنظيم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا بمقتضى الأمر عدد 2876 لسنة 2008 المؤرخ في 11 أوت 2008. (الرائد الرسمي عدد 67. ص. 3036).
أعلن المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر (مركز حكومي) توفر 16 وظيفة شاغرة بعدة مجالات، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه. الوظائف: 1- المدير الإقليمي للمراعي لمنطقة (تحدد لاحقا). 2- مدير قسم الاستثمارات والشراكات للمتنزهات الوطنية. 3- مدير قسم التراخيص والتصاريح. 4- مدير عام إدارة الغابات رئيس وحدة الأستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية. 5- مدير ادارة الشراكات مدير إدارة البحوث والإبتكار. 6- مدير إدارة الهندسة والتصاميم. 7- مدير إدارة الهندسية وإدارة المشاريع. 8- مدير إدارة المشاريع. 9- مدير قسم تصميم المشاريع والخدمات الهندسية. 10- مدير إدارة تنفيذ المشاريع والتحكم. 11- مدير قسم تكنولوجيا المعلومات. 12- مدير إدارة الشؤون القانونية. 13- مدير عام إدارة المراجعة الداخلية. 14- أخصائي غطاء نباتي. الشروط: 1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية. “المحامين”: لائحة مستحدثة لإدارة الشئون القانونية بالنقابة العامة خلال أسبوع – وطنى. 2- الحصول على مؤهلات علمية وخبرات تتناسب مع المسمى الوظيفي. 3- إجادة اللغة الإنجليزية تحدثا وكتابة. 4- اجتياز الاختبارات والمقابلات الشخصية. 5- أن يكون لائقا طبياً. التفاصيل والمسميات الوظيفية: اضغط هنا موعد التقديم: - التقديم مُتاح الآن بدأ اليوم الأحد بتاريخ 1443/04/02هـ الموافق 2021/11/07م وينتهي التقديم يوم الخميس بتاريخ 1443/04/06هـ الموافق 2021/11/11م.
يباشر الادعاء العام الأعمال المنوطة به مواكبًا مسيرة وتطلعات الحكومة الرشيدة بقيادة حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- وذلك استنادًا للقواعد المرسومة له بموجب النظام الأساسي للدولة وقانوني الادعاء العام والإجراءات الجزائية وغيرها من القوانين ذات الصلة، كما أولى عنايته بتدريب وتأهيل الكادرين القضائي والإداري، ونشر الوعي والثقافة القانونية بين أفراد المجتمع، وإطلاعهم على المستجدات القانونية، والأحكام القضائية الصادرة عن المحاكم المختصة. وفي هذا الشأن تعامل الادعاء العام خلال عام 2019م مع (28920) قضية، أُقِرَّ بإحالة (17238) قضية، وحفظ (9974) قضية، وتنفيذ (11678) حكمًا، كما بلغ عدد القضايا الواردة إلى الادعاء العام حتى منتصف عام 2020م (11306) قضايا. وتفعيلًا للمادة (٣٨) من قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (٩٠/٩٩) التي تنص على أنه «يجوز نقل القضاة إلى الادعاء العام، ونقل أعضاء الادعاء العام إلى القضاء، في الوظائف المعادلة بموجب مرسوم سلطاني أو بقرار - بحسب الأحوال - بناء على توصية مجلس الشؤون الإدارية»، نُقل لأول مرة (6) من مساعدي المدعي العام إلى وظائف قضاة في المحكمة العليا، وذلك بموجب المرسوم السلطاني رقم (68/2020)، كما نُقل أحد مساعدي المدعي العام إلى وظيفة قاضٍ بمحكمة الاستئناف.
إدارة الشؤون القانونية تكرم أعضاء لجنة جرد أرشيف تحت رعاية المشرف على إدارة الشؤون القانونية/ ابتسام بنت إبراهيم الشعيبي وبحضور المساعد على إدارة الشؤون القانونية /محمد بن نافل السبيعي اقامت إدارة الشؤون القانونية يوم الأحد تاريخ ١٤٤٣/٥/٢٢هـ حفل تكريم أعضاء لجنة جرد الأرشيف حيث تم تكريم أعضاء اللجنة المشاركين ومنحهم شهادات الشكر والتقدير وذلك تقديرا لجهودهم. تاريخ الاضافة 29/05/43 11:33:06 م | عدد القراء 44
وأكد على أن اطلاع الموظف على لائحة الانضباط الوظيفي يجنبه الوقوع في الكثير من الأخطاء أو الإشكالات والمشكلات، لافتاً إلى رصده الميداني لكثير من الأخطاء قد تكون غير مقصودة، إما نتيجة جهل بالنظام أو سهو، واصفاً هذا الأمر بأنها أكبر معضلة تواجه الموظف. ونوه الشمري إلى أن موقع هيئة الخبراء في مجلس الوزراء على الشبكة العنكبوتية يضم كل الأنظمة واللوائح الصادرة من مقام مجلس الوزراء، وبإمكان أي باحث عن المعلومة الدخول على الموقع والحصول على ما يريد ومنها لائحة الانضباط الوظيفي مفصلة، كما أن الجريدة الرسمية وهي جريدة أم القرى متاح موقعها عبر الإنترنت ويضم القرارات التي صدرت، كما أن إدارة الشؤون القانونية التابعة لإدارة تعليم الأحساء توضّح جميع المواد التي تعنى بالموظف الخاضع للأنظمة الإدارية، والمعلمين والمعلمات. ولفت مساعد مدير تعليم الأحساء إلى أن مواد النظام هدفها الأساس هو حماية الموظف وضمان سير المرفق العام وحسن إدارة الموظف لعمله، كما أن من الأمور التي أشارت إليها مواد النظام بأن تبليغ الموظف من قبل رئيسه بالمخالفة، أصبح يمكن قبولها عبر الإيميل الإلكتروني، أو عبر الرسائل النصية، مستدركاً بأن وسائل التواصل الاجتماعي كـ"الوتس آب" أو "التلغرام" وغيرها تعد قرينة وليست دليلا ولا يمكن قبولها كوسيلة للإبلاغ إلا إذا أقرّ الطرف الآخر بها.