ويتعدى استشكال الهجرة بنوعيها، ليرتبط بالواقع الدولي الذي تعيشه المجتمعات، لتكون الهجرة إحدى أهم القضايا الكوسموبولتية التي تناقش انطلاقا من معالجات عالمية، فمشكلات الفقر، الأوبئة، الضعف الاقتصادي والفساد، التي تعاني منها الدول المتخلفة والتي تعتبر مناطق الهروب والنزوح، تحاول دول الشمال التأكيد على مساهمتها الفعالة في معالجة هذه المشكلات والنهوض بالتنمية الاقتصادية ومساعدة هذه الدول على توفير حياة أفضل لمواطنيها، بهدف التقليل من تلك الأعداد من الشباب والأفراد الطامحين في الهجرة إليها. وتزيد كونية الظاهرة وعالميتها عند الاقتراب من تلك المشكلات التي تعيشها المجموعات الحضارية حاليا، والتي طالما ما طرحت بقوة في نظريات ما بعد الحداثة، فنجد غيدنز مثلا ينصح بضرورة تجاوز التحديث الانعكاسي والآثار التدميرية له، أين تثار قضايا عالمية مهمة كالهوية، الجندرية الإنسانية، المساواة والعدالة الدولية ، البيئة والتغير المناخي….
هذا ويعد المركز المصري – الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، أحد أهم الآليات التنفيذية التى تعمل الوزارة على تفعيله في أقرب وقت لخدمة ملف الهجرة النظامية في ظل الشراكة مع الجانب الألماني، والذي يولي هذا الملف أهمية كبيرة خلال الفترة الحالية، وذلك بهدف تحقيق رؤية الدولة الخاصة بملف الهجرة النظامية، من خلال توفير عدد من فرص التدريب والتوظيف في ألمانيا ومصر، مع تقديم برامج للتوعية بمخاطر الهجرة غير النظامية، ومتطلبات الهجرة الشرعية إلى ألمانيا، وتقديم الدعم اللازم للمصريين العائدين من ألمانيا في إطار العمل على إدماجهم فى وطنهم الأم. كما أشار مساعد وزيرة الهجرة لشئون التطوير المؤسسي، إلى أنه سيتم البدء فى مراحله التنفيذية خلال الفترة القريبة المقبلة، في ظل ما يمر به المجتمع الدولي والدولة المصرية بوجه عام من أحداث متعلقة بجائحة كورونا، خلال الفترة الحالية، وما هو متوقع أن ينتج عن تلك الفترة من تغييرات جذرية في العديد من الملفات، والتي يأتي سوق العمل والتغير المتوقع فى متطلباته على رأس تلك الأولويات، مضيفا أنه تم مناقشة كيفية الإعداد للاستجابة لمتطلبات أسواق العمل المستقبلية، والتحضير لتلك المتطلبات في إطار الإجراءات الاستباقية لما بعد الأزمة.
كم سنة ظل القران ينزل في المدينة بعد الهجرة سيارات مستعملة و جديدة للبيع في المدينة.
ولفت إلى خصوصية وضع الدول العربية المستضيفة للاجئين والتي يوجد بها ما يقرب من نصف إجمالي اللاجئين على مستوى العالم، بما في ذلك 5. 6 مليون لاجئ فلسطيني، والضغوط والأعباء المضاعفة الواقعة على كاهل النظم الصحية والاجتماعية والاقتصادية والاستقرار والسلم الاجتماعي في هذه الدول. أهمية مبدأ التضامن الدولي مع الدول المستضيفة للاجئين والمسئولية المشتركة وتقاسم الأعباء من جانب مختلف الأطراف الفاعلة في المجتمع الدولي. وشدد على أهمية ألا يؤثر ما تقوم به الحكومات والمنظمات الدولية وغير الحكومية من إعادة توجيه لمواردها المالية من أجل مكافحة جائحة كوفيد-19 على الاستجابات الإنسانية لأزمات اللجوء والنزوح واحتياجات المهاجرين العائدين لبلدانهم واللاجئين والنازحين. ويهيب المجتمعون بالدول الأعضاء التعاون مع الشركاء الاقليميين والدوليين لاتخاذ التدابير اللازمة لمجابهة الآثار السالبة لكوفيد – 19 مثل العمل على سد الفجوة الغذائية عبر الاستفادة من مواردها وحفظ حقوق العمال المهاجرين بالتوقيع على الاتفاقيات الثنائية وبرامج التدريب التحويلي للمهاجرين والمغتربين. عمارة للبيع في الهجرة خلف ظل التوفير | عقار ستي. ودعا البيان الجهات المعنية إلى الاسترشاد بالاستراتيجيات التي تم وضعها تحت مظلة جامعة الدول العربية والتي تم اعتمادها من قبل المجالس المختصة (مثل: الإستراتيجية العربية بشأن إتاحة خدمات الصحة العامة في سياق اللجوء والنزوح في المنطقة العربية، والاستراتيجية العربية لحماية الأطفال في وضع اللجوء في المنطقة العربية، والاستراتيجية العربية حول الوقاية والاستجابة لمناهضة كافة أشكال العنف وخاصة العنف الجنسي ضد النساء والفتيات في حالات اللجوء والنزوح).
الناشر: المركز الديمقراطي العربي للدراسات الإستراتيجية والسياسية والاقتصادية
سياسة السبت 09/مايو/2020 - 11:01 ص عقد الدكتور صابر سليمان، مساعد وزيرة الهجرة لشئون التطوير المؤسسي، ومحمد شكري مدير عام إدارة التعاون الدولي، اجتماعا عبر الفيديوكونفرانس مع ممثلى الوكالة الألمانية للتعاون الإنمائي (GIZ)، وذلك فى إطار المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة" للحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية وتوفير فرص الهجرة الآمنة. وبحث الاجتماع سبل توفير فرص الهجرة النظامية؛ لما يمثله هذا الملف من أهمية قصوى على المستويين الوطني والدولي من حيث توفير فرص العمل اللائقة والبرامج التدريبية اللازمة، وفقا لاحتياجات أسواق العمل الدولية والمتطلبات والمهارات المطلوب توافرها لشغل المهن المطلوبة بتلك الأسواق، تنفيذا للتكليفات الرئاسية الصادرة لوزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج من العمل على فتح أسواق عمل بدول الاتحاد الأوروبي، وكذلك تنفيذا للمبادرة الرئاسية "مراكب النجاة" بما يتوافق مع استراتيجية التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030. وأوضح الدكتور صابر سليمان، أن الاجتماع شهد استعراض رؤية الجانب الألماني بوجه خاص في ملف الهجرة النظامية في ظل المتغيرات الحالية، وكذلك ملفات التعاون المشترك القائمة بين الجانبين، بما يتيح للجانب المصري العمل على البدء كخطوة استباقية لما يمكن أن تتطلبه الأسواق الدولية خلال الفترة المقبلة وسبل الدعم التي يمكن تقديمها للشباب المصري، خاصةً في ضوء الفرص المتاحة فى ضوء قانون الهجرة الجديد بدولة ألمانيا.