سهم الجزيرة تكافل 8012, اسهم السوق السعودي - YouTube
482656120 سهم في شركة الجزيرة تكافل لصالح مساهمي شركة سوليدرتي تكافل مقابل كل سهم مملوكمنقبلهمفيشركةسوليدرتيتكافل(«معاملالمبادلة»)،وذلكوفقًالشروطوأحكامالعرضالمو ضحةفيالقسم6-2من هذاالمستند. وسوفتتّمعمليةمبادلةالأوراقالماليةتبعالزيادةفيرأسمالشركةالجزيرةتكافل منثلاثمائةوخمسونمليون (350, 000, 000) ريال سعودي إلى أربعمائة وسبعين مليون وستمائة وأربعة وستين ألف وثلاثين (470, 664, 030) ريال سعودي، أيبزيادةقدرهامائةوعشرينمليونوستمائةوأربعةوستينألفوثلاثين(120, 664, 030)ريالسعودي وذلكمنخلالزيادة عدد الأسهم من خمسة وثلاثون مليون (35, 000, 000) سهم عادي إلى سبعة وأربعين مليون وستة وستين ألف وأربعمائة وثلاثة(47, 066, 403)سهمعادي،أي بنسبةزيادةقدرها34. 48%منرأسالمالقبلإصدارالأسهمالجديدةوبمقدارإثنى عشرمليونوستةوستونألفًاوأربعمائةوثلاثة(12, 066, 403)سهمعاديجديدمدفوعةالقيمةبالكام لبقيمةإسميةتبلغ عشرة(10)ريالاتسعوديةللسهمالواحدوتسّجللصالحالمساهمينفيشركةسوليدرتيتكافل(«الأسهم الجديدة»أو«أسهم العوض»)، وفي حال تمت الموافقة على الصفقة من قبل مساهمي شركة الجزيرة تكافل ومساهمي شركة سوليدرتي تكافل سيتم تعديل النظام الأساضي لشركة الجزيرة تكافل ليشمل رأس المال الجديد (ملحق 1 من هذا المستند).
وأحب في هذا المقام أن أنبه على ما يأتي: * المقصود بالشركات المباحة هي: الشركات التي يكون نشاطها مباحاً، وهي نقية من الربا إقراضاً واقتراضاً، وما عداها من الشركات فلا أرى جوازها؛ إما لأن نشاطها محرم مثل البنوك الربوية وشركات التأمين التجاري وشركات بيع الدخان أو المنتجات الإعلامية المحرمة، أو لأنها متلطخة بالربا اقتراضاً أو استثماراً. * لا ينبغي أن يفهم من القائمة أن تلك الشركات نقية من كل شبهة، وأن جميع معاملاتها جائزة لا غبار عليها، بل أكثرها لديها تعاملات هي محل خلاف بين العلماء المعاصرين، كالتورق البنكي المنظم، أو المساهمة في شركات أو صناديق مختلطة، لكنها مجازة من قبل عدد من المشايخ والهيئات الشرعية، وبعضها يساهم في الشركات والصناديق المختلطة بناء على فتوى من أباح المساهمة فيها، ولكنه قد لا يلتزم بتطهير العنصر المحرم الذي دخل عليه من أرباحها المشوبة بالربا. ولو أن المتعامل بهذه الشركات تصدق بشيء يسير من أرباحها من باب الاحتياط وتبرئة الذمة والسلامة من الشبهة لكان حسناً، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصدقة فيما هو أقل شبهة من هذا، فقد روى الإمام أحمد والنسائي وأبو داود والترمذي وابن ماجه والحاكم عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: "يا معشر التجار إن هذا البيع يحضره الحلف والكذب فشوبوه بالصدقة" وفي رواية: "إن بيعكم هذا يخالطه لغو وحلف، فشوبوه بشيء من الصدقة" قال الترمذي: حديث حسن صحيح.