علما ان الزوجة راغبة في الرجوع الا أن اهلها يقومون بالضغط عليها كي لا ترجع.
و مما جاء به المشرع في المادة "٩٠" من قانون الأحوال الشخصية النص على (على الزوجة ان تنتقل مع زوجها الا اذا رأت المحكمة ان المصلحة في عدم انتقالها). تناول هذا النص وجوب انتقال الزوجة مع زوجها للسكن معه ، لكن أجاز النص للمحكمة الناظرة في هذه الدعوى في حالة تبينها من أن هناك مصلحة تتحقق للزوجة في عدم الانتقال الحكم للزوجة بعدم الانتقال مع الزوج. و نجد ايضا في المذهب الجعفري في حالة امتناع الزوجة عن الانتقال إلى مسكن الزوجية في حالة كان الزوج غير امين عليها ، فلا يعتبر هذا الامتناع نشوز لأنه عذر شرعي. دعوى الرجوع لبيت الزوجية بعد حكم المحكمة ب افراد المسكن - محكمتي المغرب. و مما جاءت به المادة "٩١" من قانون الأحوال الشخصية النص على (للزوجة ان تسافر مع محرم لأداء فريضة الحج ، ولو لم يأذن الزوج ، وتستمر لها نفقة الحضر مدة السفر). أجاز القانون للزوجة السفر مع محرم لكي تقوم بأداء فريضة الحج حتى لو لم يقم الزوج بالأذن لها بالسفر ولا تعتبر ناشز ولا يحق رفع دعوي الطاعة و دعوي النشوز في هذه الحالة لأنها تؤدي فرض الله عليها و بالتالي تستحق الزوجة النفقة في مدة السفر. نشوز الزوجة و النفقة و الحضانة و مما جاء به المشرع في المادة "١٦١" في قانون الأحوال الشخصية النص على (على المعتدة من طلاق رجعي ان تقضي عدتها في بيت الزوجية الا عند الضرورة ، فتنتقل الى البيت الذي يعينه القاضي ، وتعتبر ناشزة اذا خرجت من البيت بغير مسوغ).
رفع دعوى الرجوع إقرار من الزوج بأنك خارجة من ييت الزوجية وهو قرينة على عدم الإنفاق عليك لأن القول قولك بيمينك بأنه لم يكن ينفق عليك خلال المدة التي خرجت فيها، وبالتالي فإن المحكمة لن تحرمك من النفقة خلال المدة التي كنت فيها خارج بيت الزوجية، وأن المحكمة في المقابل ستحكم برجوعك إلى بيت الزوجية ما لم تكن أسباب بقائك فيه تشكل ضررا عليك كأن يكون السكن مع أهله أو مع ضرة ففي هذه الحالة يتعين عليك ان تتقدمي بمطالبك المقابلة أو ما سميتيه بشروطك لتنظر فيها المحكمة.
عزيري زائر الرجاء منك استعمال خاصية البحث في المنتدى قبل طرح اي طلبات H دعوى الرجوع الى بيت الزوجية ممكن استشارة قانونية فيما يخص اجراءات رفع دعوة الرجوع الى بيت الزوجية, زوجتي غادرت بيت الزوجية و اخذت بنتي الرضيعة عمرها شهر واحد بعد نشوب بيني و بينها خلاف بسيط لايستدعي خروجها من البيت و انا عذرتها للحالة النفسية بعد الولادة قلت اتركها ترتاح في بيت اهلها علما اني لدي منزل مستقل و عند طلبي... و عند... الرجوع في الهبة للواهب أن يرجع في الهبة قبل القبض دون رضا الموهوب له. وله أن يرجع فيها بعد القبض بقبول الموهوب له فإن لم يقبل جاز للواهب أن يطلب من القضاء فسخ الهبة والرجوع فيها متى كان يستند إلى سبب مقبول ما لم يوجد مانع من الرجوع. يعتبر سبباً مقبولاً لفسخ الهبة والرجوع فيها: أن يصبح الواهب عاجزاً... العلاقة بين الكفيل والمدين المــــقــــــدمـــــــــة. المبحث الأول: مط01: الدعوى الشخصية. مط02: دعوى الحلول. مط03: المقارنة بين الدعوتين. عريضة افتتاح الدعوى لطلب الرجوع إلى مسكن زوجية مستقل أثاثا ومعاشا مع نفقة إهمال. المبحث الثاني:رجوع الكفيل على المدينين عند تعددهم. مط01: حالة تعدد المدينين بلا تضامنهم. مط02: حالة تعدد المدينين المتضامنين. مط03: إنقضاء عقد الكفالة...
غير أن للمرأة أن تمنع نفسها حتى تتسلم مهرها، لأن تسليم نفسها قبل أن تستلم مهرها قد يقضي إلى أن يستوفي الرجل حقه منها ثم لا يسلمها مهرها، وعند ذلك لا يمكن الرجوع فيما استوفى منها، فلهذا يلزم بتسليم مهرها أولا. أما لو قبضت مهرها ثم امتنعت عن تسليم نفسها، أمكن الرجوع عليها بما قبضته، وإمناعها عن تسليم نفسها لزوجها حتى تستلم مهرها، يوجب لها النفقة، لا إمتناعها عن تسليم نفسها يكون بحق. ويمكن القول في علاقة تسليم المرأة نفسها لزوجها بالنفقة ما يلي: – إذا كان الامتناع عن تسليم الزوجة نفسها للزوج بسبب يعود إليها، فليس لها نفقة مدة الامتناع. – و إما إن كان الامتناع بسبب يعود إليه، مثل عدم دفع حق المهر أو عدم تأمين مهرها، أو عدم تأمين المسكن، فلها النفقة حتى يزول السبب. ونفقة الزوجة تلزم الزوج ولو مع اختلاف الدين، كأن تكون الزوجة غير مسلمة يهودية أو نصرانية، إذ أن النفقة لا تجب مع اختلاف الدين إلا لثلاثة، الزوجة، الأصول والفروع، لأن نفقة الزوجة لقاء الاحتباس، وهو لا يتعلق باتحاد الدين ونفقة الفروع والأصول للجزئية، وجزء المرء في معنى نفسه، فكما لا تمتنع نفقة الإنسان على نفسه لكفره كذلك لا تمتنع نفقة جزئه، كما أن النفقة عوض، يجب حتى في حالة الإعسار، فلا ينافيها اختلاف الدين.
اسباب رفض دعوى النشوز حيث نجد المشرع تناول في هذه المادة حالة امتناع الزوجة عن الانتقال الى منزل الزوجية بغير سبب ، أو قامة الزوجة بمنع زوجها من أن يساكنها في منزلها و لم يكون الزوج يرفض أو يمانع من نقلها ، في هذه الحالة يسقط حق الزوجة في النفقة عن هذه المدة التي حدث فيها هذا الامتناع من الزوجة الذي تم إثباته في القضاء من خلال دعوي الطاعة و دعوى النشوز. و عند صدور حكم بالطاعة و قامة الزوجة بالامتناع عن تنفيذه و قام الزوج بعدها برفع دعوي النشوز تعتبر الزوجة في هذه الحالة ناشز ، لكن بشرط أن يكون امتناع الزوجة لسبب معقول مثل الزوج غير امين على زوجته ، أو امتنع الزوج عن الإنفاق على زوجته ، أو لم يدفع الزوج لزوجته معجل المهر ، أو لم يكن الزوج قام بإعداد المسكن الشرعي لزوجته ، أو لم تنفذ الزوجة حكم نفقتها لأن الزوج لا يوجد له مال ظاهر. فإذا توافرت أحد هذه الأسباب ، و امتنعت الزوجة من أجل إحدى هذه الأسباب من تنفيذ حكم الطاعة لا تعتبر ناشز في هذه الحالة. و في المذهب الجعفري نجد عند عدم قيام الزوجة بحوائج زوجها مثل الطبخ و الغسل و غير هذه الأعمال فلا تكون ناشز لأن هذه الأفعال تعتبر غير واجبه عليها.
(معدّل: منذ 2 أعوام) أضف تعليق موقع محكمتي لا يضمن صحة هذه الإجابة. الموقع فقط يضمن الإجابات من الأعضاء المعتمدين بعلامة استشارات ذات صلة سئل بواسطة oum tasnim تم الرد عليه منذ 5 أعوام بواسطة Racha 3. 1k مشاهدة استشارات ذات صلة