المادة المائة يجوز لصاحب العمل – بموافقة الوزارة – في المنشآت التي تقتضي طبيعة العمل فيها أداء العمل بالتناوب زيادة ساعات العمل على ثماني ساعات عمل في اليوم أو ثمان وأربعين ساعة في الأسبوع ، بشرط ألا يزيد متوسط ساعات العمل عند إحتسابه لمدة ثلاثة أسابيع أو أقل على ثماني ساعات يومياً أو ثمان وأربعين ساعة أسبوعياً المادتين 106 و 108 استثنتا بعض الأعمال من القانون كالآتي: وفقاً لنص المادة 106: 3- أعمال الجرد السنوي، وإعداد الميزانية، والتصفية، وقفل الحسابات والإستعداد للبيع بأثمان مخفضة والإستعداد للمواسم ، بشرط ألا يزيد عدد الأيام التي يشتغل فيها العمال على ثلاثين يوماً في السنة.
وقد تؤدي إدارة ترتيب ساعات العمل إلى العديد من النزاعات القانونية الكبيرة. على سبيل المثال، سيتوقف صاحب العمل عن صرف مدفوعات العمل الإضافي اعتماداً على الاتجاه العالمي والوباء. أيضاً، قد يحدث أن يصرّ الموظف على عدم القيام بواجبات العمل الإضافي، مما سيؤثر بالتأكيد على كفاءات العمل. لذلك، من الضروري للأطراف وضع ترتيب في ما يتعلق بساعات العمل أثناء العمل عن بُعد لتجنب التأثير على استقرار العمل ولحفاظ الموظف على حقوقه ومكافأته بشكل عادل. أوقات وساعات العمل في اسطنبول - يا هلا اسطنبول. حقوق أصحاب العمل من خلال تحليل الآثار المترتبة على العمل عن بُعد، من الضروري أيضاً مراعاة حقوق أصحاب العمل للحفاظ على إنتاجية أعضاء فرق العمل وحضورهم وغير ذلك من ضروريات الامتثال التنظيمي. كما ذكرنا سابقاً، نظراً لغياب الإطار القانوني الذي يدير الآليات المستحدثة، لم يعد أمام المنظمات خيار سوى وضع سياسة شاملة تحمي حقوقها. على سبيل المثال، يمكن أن تتبنى المنظمة نظاماً معيناً لتكنولوجيا المعلومات لمراقبة حضور الموظفين عن طريق تسجيل الدخول والخروج أو ساعات العمل. كما يمكن لها أيضاً تحديث سياسات الامتثال الخاصة بها من خلال تقديم المزيد من الإرشادات التأديبية. بشكل عام، لا يزال لدى صاحب العمل الأسس القانونية لاتخاذ أي إجراء، بما في ذلك إنهاء العمل، ضد الموظف إذا فشل الأخير في أداء مهامه.
أما بالنسبة للمتاحف والمعارض في اسطنبول فتبدأ العمل عادة بنفس المواعيد السابقة ولكنها تغلق يوم الأثنين أبوابها بعكس المؤسسات الرسمية الأخرى. العطلة الأسبوعية في اسطنبول تكون يومي السبت والأحد، يمكنك الإطلاع على باقي العطل الرسمية في اسطنبول من هنا: العطل والأعياد الرسمية في تركيا لمعرفة التوقيت في اسطنبول وفروقاته يمكنك الدخول لهذه الصفحة: التوقيت في اسطنبول
وكانت "سبق" قد نشرت مناشدات ومطالبات لموظفي وموظفات المراكز الصحية النائية بتعديل قرار الدوام المخالف للقانون وتعويضهم عن الساعات اﻹضافية التي عملوها دون مقابل، أكّد من خلاله عدد من موظفي وموظفات هذه المراكز أنهم يحملون آمالاً عريضة في وزير الصحة المكلف المهندس عادل فقيه، في تعويضهم عن سنوات الحرمان التي عاشوها ظلماً وقهراً "على حد قولهم"، والتي تمثلت في عملهم بفترتين، لمدة 6 أيام في اﻷسبوع، إضافة إلى عملهم 49 ساعة أسبوعياً.
ويؤدى الأجر عن مدة الشغل الفعلية على ألا يقل في جميع الحالات 50% من أجر العادي ما لم تكن هناك مقتضيات أكثر فائدة للأجراء. وإذا كان التقليص من مدة الشغل العادية تزيد مدته عن الفترة المحددة في الفقرة الأولى أعلاه (10 ساعات في اليوم) وجب الاتفاق بين المشغل وممثلي الأجراء والممثلين النقابيين في المقاولة عند وجودهم حول الفترة التي سيستغرقها هذا التقليص. وفي حالة عدم التوصل إلى أي اتفاق، لا يسمح بأي تقليص من مدة الشغل العادية إلا بإذن يسلمه عامل العاملة أو الإقليم طبقا للمسطرة المحددة في المادة 67 من مدونة الشغل. الحالة الثانية: ورد هذا الاستثناء في المادة 189 بحيث يمكن في حالة توقف الشغل جماعيا في مؤسسة أو في جزء منها لأسباب عارضة أو لقوة قاهرة، تمديد فترة الشغل اليومية لاستدراك ساعات الشغل الضائعة بعد استشارة المندوبين والممثلين السابقين. ويمنع في كل الأحوال: - العمل لأكثر من ثلاثين يوما في السنة لاستدراك الساعات الضائعة. - أن تفوق مدة التمديد ساعة في اليوم. - أن تفوق مدة الشغل اليومية عشر ساعات. الحالة الثالثة: المادة 190 من المدونة التي تشير إلى أنه إذا كان الشغل الذي يؤديه أجراء في مؤسسة ما، شغلا متقطعا أصلا، أو عندما تقتضي الضرورة تأدية أشغال تحضيرية أو تكميلية لا غنى عنها للنشاط العام للمؤسسة مع استحالة إنجازها في حدود مدة الشغل العادية فإنه يمكن تمديد فترة شغل الأجراء المخصصين لتنفيذ تلك الأشغال إلى ما بعد المدة العادية المذكورة، على ألا تتجاوز الفترة الممدودة اثنتي عشرة ساعة في اليوم كحد أقصى.
قال وزير العدل المستشار عمر مروان إن السقف الزمني للنظر في أي شكوى تتعلق بتسجيل عقار وفقا لقانون الشهر العقاري الجديد 10 أيام فقط. وأضاف أن رسوم الشهر العقاري تبدأ من ٥٠٠ جنيه وأقصى رسم للشهر العقاري ٣٩٠٠ جنيه. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي، عقد اليوم في مقر ديوان عام وزارة العدل، بشأن تعديلات قانون تنظيم الشهر العقاري، وذلك بحضور وزير العدل المستشار عمر مروان، ورئيس مصلحة الشهر العقاري جمال ياقوت. وصدق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على القانون رقم 9 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري، والذي يتعلق بآليات تسجيل العقارات والشقق السكنية. وأكدت وزارة العدل أن الشهر العقاري ينظمه قانونان الأول القانون رقم 114 لسنة 1946 وهو قانون الشهر العقارى وهو قانون مهنى، والثانى هو المنظم للجانب الإدارى لموظفي الشهر العقارى وهو القانون رقم 5 لسنة 1964 وينظم المسائل الخاصة بالتعيين والفصل والترقية. وأوضحت الوزارة أن القانون، الذي أصدره الرئيس السيسي ينظم عملية تسجيل الملكيات التي كانت تمثل إحدى مشكلات المجتمع ، مؤكدة أن سبب الإحجام عن التسجيل هو اشتراط الملكية المسجلة وهو سبب تكرار العقود العرفية على العين الواحدة وتم إزالتها وإلغاء هذا الشرط في التعديلات الجديدة.
أثار قرار اعتماد العمل الهجين أو عن بُعد العديد من النزاعات القانونية مما لا شك فيه، بعد جائحة كوفيد، أن سوق العمل تأثّر من عدة زوايا. وخصوصاً الاتجاه السريع للمنظمات للسماح لموظفيها بالعمل عن بُعد أو تغيير السياسات من خلال اعتماد النظام الهجين. لقد أثار قرار اعتماد العمل الهجين أو عن بُعد العديد من النزاعات القانونية في ما يتعلق بالفهم الصحيح لحقوق والتزامات كل طرف، لا سيما مع عدم وجود أحكام ولوائح قانونية تؤطر هذه الآليات. تركز هذه المقالة بقلم عبد الله اشنانه شريك في مكتب محاماة BSA أحمد بن حزيم ومشاركوه ، وأحمد السيد، مساعد في مكتب المحاماة ذاته، بشكل أساسي على أثر العمل الهجين و/ أو عن بُعد من وجهة نظر قانونية، حيث تغطي الآثار القانونية للآليات المستحدثة على كلٍ من المنظمات والموظفين. أولاً، في أي علاقة عمل، يلتزم صاحب العمل بتزويد الموظفين بدليل المنظمة والسياسات الداخلية. لذلك، في مثل هذه الظروف الاستثنائية، بمجرد أن تقرر الشركة اعتماد نظام هجين أو نظام مشابه، يجب عليها إصدار سياسة شاملة لتغطية جميع السيناريوهات المحتملة الناتجة عن الآليات المعتمدة حديثاً. ومن خلال الوفاء بهذا الالتزام، سيتم اعتماد الانتقال الهجين أو البعيد بسلاسة، مما يسمح لكل من صاحب العمل والموظف بالاستفادة من هذه الآليات المرنة المقدمة.