شركة المحاصة في نظام الشركات السعودي ما هي شركة المحاصة؟ وما هي خصائصها؟ وهل تتمتع بالشخصية الإعتبارية؟ وما هي الحالات التي تنقضي فيها شركة المحاصة؟ هناك أسئلة كثيرة حول طبيعة وخصائص شركة المحاصة، وفي هذا المقال يجيب قسم تأسيس الشركات التجارية في شركة سند للمحاماة والإستشارات القانونية عن العديد من الإستفسارات حول شركة المحاصة وفقاً لما جاء في نظام الشركات السعودي. المقصود بشركة المحاصة شركة المحاصة تنعقد بين شخصين أو أكثر يقدم كل منهما حصة من مال أو عمل بقصد إقتسام الأرباح والخسائر بينهما، وتكون الشركة غير معلنة أي مستترة عن الغير، ومقصورة على العلاقة بين الشركاء، ولا تسري في حق الغير، ولا تتمتع بالشخصية الإعتبارية، ولا تخضع لإجراءات الشهر، ولا تقيد في السجل التجاري، ولا يجوز لها أن تصدر صكوكاً قابلة للتداول، ويتعامل الشريك فيها بإسمه الشخصي مع الغير، ولا يجوز ضم شريك جديد إلى الشركة إلا بموافقة جميع الشركاء، ما لم ينص عقد الشركة على غير ذلك. عقد الشركة يحدد عقد الشركة غرضها وحقوق الشركاء وإلتزاماتهم وكيفية إدارتها وتوزيع الأرباح والخسائر فيما بين الشركاء وغير ذلك من الشروط، وأجاز نظام الشركات السعودي إثبات وجود شركة المحاصة بجميع طرق الإثبات، والتي منها الدفاتر والخطابات، فإذا ثار نزاع حول وجود الشركة فإنه يجوز للأطراف إثبات وجود الشركة بكافة طرق الإثبات.
أهم بنود نظام الشركات الجديد: يمكننا تلخيص أهم بنود نظام الشركات الجديد بما يأتي: 1. أحكام عامة: المادة (12): يجب أن تحمل جميع المخالصات، والإعلانات، والعقود، وغيرها من الأوراق الصادرة عن الشركة، اسمها وبياناً عن نوعها، ورقم قيدها في السجل التجاري، ومركزها الرئيس؛ ويضاف إلى هذه البيانات (في غير شركة التوصية البسيطة، وفي غير شركة التضامن) بيان عن مقدار رأس مال الشركة ومقدار المدفوع منه، وفي حال انقضت الشركة يجب أن يُذكر في الأوراق الصادرة عنها أنَّها تحت التصفية. 2. شركة المساهمة: أحكام عامة: 2. 1. المادة رقم (46): لا يجوز أن يقل عدد الشركاء في الشركة المساهمة عن خمسة، ويُقسم رأس مال الشركة إلى أسهم متساوية القيمة قابلة للتداول، ولا يُسأل الشركاء فيها إلا بقدر قيمة أسهمهم. 2. 2. المادة رقم (47): لا يقل رأس مال شركة المساهمة التي تطرح جزءاً من أسهمها للاكتتاب العام (العامة) عن مئتي مليون ريال سعودي، ولا يقل المطروح منه للاكتتاب العام عن مئة مليون ريال سعودي، ولا يقل رأس مال شركة المساهمة المقصورة على المؤسسين (الخاصة) عن عشرة ملايين ريال سعودي، وتكون قيمة السهم خمسة ريالات ولا يقل المدفوع منها عند التأسيس عن نصف القيمة.
الافصاح هنا كما ذكرت في المقالين السابقين له أهمية حتى يراقب المجلس والجمعية العمومية هذا التعارض في المصالح بين العضو والشركة. إشكالية أخرى في هذه المادة تأتي من المطالبة بتجديد المصادقة سنوياً، وهذا بلا شك فيه إضرار بمصلحة العضو عندما يتعاقد مع الشركة في عقد طويل الأجل، فإن أرباحه قد لا تظهر إلا بعد عدة سنوات، وإلزامه بتجديد المصادقة فيه إجحاف بحقوقه في حال رفضت الجمعية التجديد في السنة الثانية دون وجه حق. والأولى أن يعدل النظام بحيث متى ما صدرت الموافقة فتكون على كامل مدة العملية أو العقد، على أن يتبع ذلك التزام المجلس بعدم محاباة زميلهم في العقود والعمليات والمبالغة في إطالة أمدها. الخلاصة هنا أن النظام أخذ بآلية الافصاح السابق للمجلس واللاحق للجمعية العمومية مع مصادقة الجمعية على العقد أو العملية قبل الدخول فيها، مع الأخذ في الاعتبار أن النظام استثنى الأعمال والعقود التي تتم بطريق المناقصات العامة - إذا كان عضو المجلس صاحب العرض الأفضل - من متطلب المصادقة دون الافصاح. تجدر الإشارة هنا إلى أن هناك نوعين من العقود استثناهما النظام بمزيد من التقنين. الأول: تقديم القروض لعضو المجلس، فقد منع النظام قيام الشركة من تقديم قروض، أو ضمان قروض أعضاء مجلس إدارتها، يستثنى من ذلك البنوك وشركات الائتمان متى ما تم تقديم القروض والضمانات بنفس الآلية والشروط التي تُتبع مع الجمهور.