كما تسيطر على ثروات وموارد هذه الدّول نخبة قليلة من أثرياء البلد ويبقى الفقر منتشراً بين شريحة واسعة من الأفراد. خصائص أخرى الجهل: تعاني الأغلبية أحياناً من الجهل وارتفاع معدلات الأمية، فتتعرض المدن للهجرة المكثفة من البوادي والقرى حتى يحسن الفرد من مستواه المعيشي. عدم الاستقرار السّياسي: تتميز حكومة هذه الدّول بعدم الاستقرار وكثرة النزاعات فالأمن السياسي غير متوفر بسبب التوتر والأزمات التي تعيشها هذه الدّول. عدد دول العالم الثّالث أغلب القارات تضم دولاً تندرج تحتى مسمى دول العالم الثالث فهذه الدول لا يمكن حصرها بمنطقة جغرافية معينة متجاورة مع بعضها البعض، ومن بين دول العالم الثّالث نذكر: الدّول الآسيوية وتستثنى دول الصّين واليابان وأستراليا ونيوزلندا. دول أمريكا اللاتينية ( الوسطى) مثل بليز، وبنما، وغواتيمالا، ونيكاراغوا، وهندوراس، والسلفادور، وكوستاريكا. الدّول الإفريقية ما عدا دولة جنوب إفريقيا، وروديسيا، وناميبيا. من أوروبا تعتبر قبرص ومالطا من دول العالم الثالث. قديماً كانت دول الشّرق الأوسط منضمّة للقائمة لكن مع ثورة النّفط والتقدم الاقتصادي والصناعي تمّ استثناؤها من القائمة، فلا يمكن حصر دول معينة بهذا المصطلح، لأن هناك دولاً تنّمو وتتّطور وتتّقدم لتخرج من خط التّخلف والفقر إلى خط التحضر والازدهار.
ارتفاع معدلات البطالة البطالة ظاهرة فيجمع الدول سواء متقدمة أم لا، إلا أن آثارها السلبية على الناتج القومي الإجمالي تتفاقم في دول العالم الثالث، وتؤدي إلى إهدار رأس المال البشري ، فهي بطالة غير مؤقتة سواء كانت بطالة سافرة أم مقنعة، وأسبابها ترجع لطبيعة اقتصاديات هذه الدول وزيادة السكان فيها. اقرأ أيضاً: صندوق النقد الدولي وبرامج الإصلاح الاقتصادي التبعية الاقتصادية للخارج يعد هذا أحد الأسباب الأساسية للتخلف، حيث ترسخ ذلك بفعل الأستعمار أولا، حيث حرص على ربط هذه الدول ساسياً واقتصادياً بالدولة المُستعمِرة، ووجهت اقتصاد هذه الدول لإنتاج المواد الأولية اللازمة في التصنيع في الدول الإستعمارية، مما أدى إلى تغيير الهيكل الاقتصادي للدول النامية والتخصص في إنتاج عدد قليل من المواد الأولية ، حيث تمثل 90% من صادرات الدول النامية، هذا أدى لهيمنة الدول المُستعمِرة وفرض شروطها في التبادل التجاري. ثم رسخت التبعية بفعل الشركات متعددة الجنسيات التي تتبع في ملكيتها وإدارتها لمركزها الرئيسي خارج هذه البلدان، نتج عن ذلك ضعف ملكية الدول النامية لمواردها الاقتصادية ، ونتج عن هذه التبعية التجارية الثنائية الاقتصادية حيث يوجد في البلد الواحد قطاع متقدم يعمل برؤوس أموال أجنبية وأساليب إنتاج حديثة وأجور مرتفعة، بالمقابل يوجد قطاع بدائي يرتبط بالسوق المحلي ويمول برأس مال محلي منخفض الكفاءة والأجور، وهذا يؤدي إلى تفكك النظام الاقتصادي وضعف ترابطه داخل الدولة الواحدة.
كما كان هناك دول أوروبية محايدة مثل سويسرا والنمسا وأيرلندا لكن لم يتم تصنيفها على أنها من دول العالم الأول. ويطلق مصطلح دول العالم الثاني على الدول الاشتراكية الشيوعية والدول الأقل تصنيعاً ، مثل الاتحاد السوفياتي ودول أوروبا الشرقية والوسطى والدول الشيوعية الآسيوية ضمن النفوذ الصيني. أما مصطلح دول العالم الثالث فيشمل جميع البلدان الأخرى، والدول الزراعية المتخلفة بشكل رئيسي في أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية، حيث أفادت اقتصر نتاج الحضارة فيها على النخبة الحاكمة الصغيرة والشركات والطبقات العليا من القوى الاستعمارية السابقة. لكن من حيث المبدأ ، مصطلح العالم الثالث بهذا التصور عفا عليه الزمن ولكنه لا يزال يستخدم حتى اليوم، لكن التصنيف الصحيح له سياسيا سيشير إلى أقل البلدان نموا. اقرأ أيضاً: تعرّف على التنمية المستدامة وأبعادها المختلفة دول العالم الثالث في الواقع المعاصر في السنوات الأخيرة تطور وتغير دول العالم الثالث فقد أصبح ذا دلالة اقتصادية ، حيث يشير إلى الدول التي تعاني من مشاكل مالية وتحتاج إلى المساعدة من دول الصناعية للحفاظ على اقتصادها. وهكذا استخدم المصطلح للاشارة إلى الدول التي لديها معدلات فقر مرتفعة ونسب بطالة عالية، لديهم أيضا اقتصاد غير مستقر و غير متناسق، والتي تفتقر إلى الضرورات البشرية الاساسية كالمسكن والغذاء والماء، ومعدلات وفيات عالية خاصة في الرضع.
لهذا السبب ، قررت العديد من شركات العالم الأول تثبيت مصانعها في هذه البلدان لأن الأجور عادة ما تكون صغيرة وتستفيد شركات العالم الأول بشكل ملحوظ من هذا الاختلاف الاقتصادي. مقالات قد تهمك