تحدث أحمد المطيري مدير عام مركز الاعتماد الخليجي لـ "اليوم" عن جهود المركز الخليجية في الاعتماد، إضافه إلى أهداف المركز لعام 2022م، حيث يسعى المركز إلى دعم العمل الخليجي المشترك بالمساهمة في تسهيل التبادل التجاري ودعم تطبيق المنظومة التشريعية الخليجية لضبط المنتجات والخدمات في السوق الخليجية المشتركة، والإسهام بشكل فاعل في تحقيق الرؤى الاقتصادية لدول مجلس التعاون.
وتعكس مؤشرات الانتفاضة المرتقبة أو "ثورة الجياع" ضد الحوثيين أن هناك استدراكاً من الشارع اليمني بأنه لا يمكن التعايش مع المشروع الحوثي، اقتصادياً وسياسياً وحتى مذهبياً، حيث شجعت مؤشرات الحراك المناهض للحوثيين أئمة الزيدية للدخول على الخط للتبرأ من المشروع المذهبي الحوثي وبالتالي تفقد المليشيا بالتدريج الحاضنة الشعبية والحاضنة المذهبية فى الوقت نفسه، كما أن تدهور الوضع الاقتصادي لن يسمح لها بالصمود طويلاً خاصة وأن أمراء الحرب يعتقدون أن الجباية حق سياسي ومذهبي مكتسب لا يمكن التخلي عنه. الرهان الأخير الخاطئ، هو أن المليشيا تتصور أن فرض معادلة القوة سيجبر الأطراف المقابلة- التحالف والقوى الدولية- على الاستسلام لمطالبها. مختبرات المعادن والحديد - National Committee for Steel Industry. وعلى العكس من ذلك، قد تشكل المبادرة الخليجية فرصة أخيرة لاستيعاب المليشيا كطرف سياسي ضمن مشروع اليمن وليس كمشروع سياسي لليمن ثبت فشله. في الأخير ، من المتصور أن إنجاح مبادرة خليجية جديدة سيتوقف على التوصل إلى صيغة مخرجات تتضمن توحيد الصف اليمني واستيعاب الفرقاء، واحتواء الأزمات المتعددة، وعدم الاقتصار على عملية الإصلاح السياسي. فعلى التوازي، هناك حاجة إلى إصلاح المنظومة العسكرية، وبناء مؤسسة وطنية احترافية، بالإضافة إلى تفعيل نموذج تنموي في المناطق التي تقع خارج نفوذ سيطرة الحوثيين، وهى مسئولية تقع على عاتق القوى الوطنية، والتخلي عن ذهنية "السلطة غنيمة"، حيث تموضعت العديد من القوى السياسية إما على يمين السلطة أو على يسارها وفقاً لمصالحها ومكاسبها، أو شكلت موقفها منها بحسب مشروعها السياسي، وهو ما زاد من التحديات وفاقم أزمات اليمن، وهى المخرجات التي ستُقوِّض بالتدريج المشروع الحوثي وتضعه في مأزق حقيقي.