ويتعلق الجانب المظلم للإنترنت أيضا بمنصات البيع التي تجتاحها منتجات مزيفة أو غير مستوفية للمواصفات، والتي يمكن أن تكون خطيرة، مثل ألعاب الأطفال التي لا تفي بمعايير السلامة. إزالة أي محتوى غير قانوني تنص القواعد الجديدة على الالتزام "على وجه السرعة" بإزالة أي محتوى غير قانوني (بحسب القوانين الوطنية والأوروبية) بمجرد أن تأخذ المنصة علما بوجوده على صفحاتها. كما تلزم الشبكات الاجتماعية على تعليق حسابات المستخدمين الذين ينتهكون القانون "بشكل متكرر". سيلزم قانون الخدمات الرقمية مواقع التجارة الإلكترونية على التحقق من هوية مورديها قبل عرض منتجاتهم. الأسد وقانون "الجريمة الإلكترونية". ويحظر القانون الواجهات المضللة التي تدفع مستخدمي الإنترنت نحو إعدادات حساب معينة أو خدمات مدفوعة معينة. في صلب المشروع، فرضت التزامات جديدة على "المنصات الكبيرة جدا "، أي التي تضم "أكثر من 45 مليون مستخدم نشط" في الاتحاد الأوروبي، وهي حوالي عشرين شركة لم تحدد قائمتها لكنها ستشمل المجموعات الخمس الكبرى المعروفة بـ"غافام" (غوغل وآبل وفيسبوك وأمازون ومايكروسوفت) إضافة إلى تويتر وربما تيك توك وبوكينغ. وسيتعين على هذه الجهات أن تقوم بنفسها المخاطر المرتبطة باستعمال خدماتها ووضع الوسائل المناسبة لإزالة المحتوى الإشكالي.
ويعتبر ربط الإحتياجات التكنولوجية المحلية بالفرص العالمية تحدياً مشتركاً فى العديد من البلدان وللتغلب على هذا التحدى يتوجب علينا أن نكون أكثر وعياً لديناميكيات السوق وأهمية شمول المجتمع بجميع عناصره وشرائحه ، وتعد القدرة على تحديد ومعرفة الاحتياجات والقدرات المحلية المتعلقة بالتكنولوجيا هى الجوهر لتكوين تصور واضح عن القيمة المضافة للتطبيقات التى بدورها ستعمل على تعظيم الانتاجية وتعزيز التنافسية الاقتصادية. وقد يكون تعزيز وتحفيز الابتكار على المستوى المحلى هو الوصفة السحرية التى تؤدى الى التقدم فى مجال تحقيق أهداف التنمية المستدامة إذا ما توافرت جميع المكونات اللازمة لذلك ، مع ملاحظة أن الدول النامية تحتاج الى المساعدة والدعم لتطوير وتصميم نماذج محلية ملائمة للإبتكار ضمن إطار التنمية المستدامة.
نظام كهذا لم يعد له قاع في الوحشية لم يصل له، وبالتالي ربما علينا أن نتوقع الكثير منه من مستوى هذا القانون وغيره فالأسد الذي استخدم الرصاص الحي ضد متظاهرين سلميين، والذي حصد أرواح خيرة الشباب في سوريا، واعتقل الجرحى بل وعذبهم وقام بتصفيتهم داخل المستشفيات والمناطق السكنية والمساجد والكنائس التي تحولت فيما بعد إلى أهداف للقصف بالبراميل والصواريخ، وامتلأت الفروع الأمنية بمئات الآلاف من السوريين الذين يقتلون تحت التعذيب وقد أظهرت الصور التي تم تسريبها من الفروع الأمنية حجم ومستوى التعذيب والوحشية التي يعيشها السوريون في أقبية المخابرات. ثم لم يتورع عن استخدام الأسلحة الكيمائية بحق أبناء بلده، نظام كهذا لم يعد له قاع في الوحشية لم يصل له، وبالتالي ربما علينا أن نتوقع الكثير منه من مستوى هذا القانون وغيره. ربما كان تركيز المجتمع الدولي اليوم منصبا على أوكرانيا، لكن عليه أن يتابع تصرفات وسياسات حليف بوتين في سوريا والتي من شانها أن تخلق عالما يحكمه المزيد من الدكتاتوريين الذين لا يأبهون ليس فقط لحريات شعوبهم وازدهارهم وإنما لا يكترثون بحياتهم أيضا.
توصّل الاتحاد الأوروبي مع الدول الأعضاء إلى اتفاق "تاريخي" على قانون جديد لمنع المحتوى الإلكتروني الضار، في أكبر إعادة تنظيم لقانون الاتحاد الأوروبي بهذا الخصوص خلال نحو 20 عاما. فماذا يتضمّن القانون الجديد؟ اتفق مفاوضون من البرلمان الأوروبي والدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على قوانين جديدة، اليوم السبت،، تجبر شركات مثل فيسبوك وتويتر وغوغل على تنظيم المحتوى الإلكتروني الضار بشكل أكبر، مثل خطاب الكراهية والمعلومات المضللة، وإزالة المحتوى غير القانوني والتعاون مع السلطات. واعتبرت رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين أنّ هذه الاتفاقية تعد اتفاقية تاريخية، وكتبت على موقع تويتر: "قواعدنا الجديدة ستحمي المستخدمين على الإنترنت وتضمن حرية التعبير ووجود فرص للشركات". وتابعت: "الشيء غير القانوني بعيداً عن الإنترنت، سيكون غير قانوني على الإنترنت.. تشريع ينظّم محتوى المنصات العملاقة – MAGAZINE. هذه إشارة قوية للناس والشركات والدول في مختلف أنحاء العالم". ويمثل قانون الخدمات الرقمية، الذي تمّ الاتفاق عليه بعد 16 ساعة من المفاوضات النهائية، أكبر إعادة تنظيم لقانون الاتحاد الأوروبي في هذا المجال خلال نحو 20 عاماً، إذ يُحدّث القانون المذكرة المتعلقة بالتجارة الإلكترونية، الصادرة قبل عقدين من الزمن عندما كانت المنصات العملاقة لا تزال في بداياتها.
وشدد القناعي على ضرورة إعادة النظر في مناقشة الصعوبات التي تواجه ترقيات أعضاء هيئة التدريس والعمل على إعادة بث الروح فيها من خلال تطويرها وتجديدها لأنها تعتبر مطلباً أساسياً خلال الفترة المقبلة، مضيفاً أن الجامعة تشهد تسرب عدد كبير من الخبرات العريقة من أعضاء الهيئة الأكاديمية المساندة، والتي يصل عمرها إلى 65 عاماً وما زال لديها عطاء كثير، بسبب قانون الجامعات الحكومية 79 /2019 الذي يمنع تمديد عمر التقاعد إلى 75 عاماً أسوة بنظرائهم في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، ولذلك لا بد من إعادة صياغة القانون وشملهم ضمن التمديد.