رسوم اشتراك الغرفة التجارية في السعودية 2021 وجود السجل التجاري لأي شركة أو مؤسسة من المميزات الأساسية التي تؤكد مدى شفافية ومصداقية الشركة لدى العملاء، على عكس الشركات التي لا تمتلك سجل تجاري، وهذا الأمر جعل العديد من الشركات يحرصون على تجديد الاشتراك بالغرفة التجارية، لذلك فقد قمنا بإعداد هذا المقال للتعرف على رسوم إشتراك الغرفه التجارية بالسعودية 2021 وخطوات التجديد بالتفصيل فنرجو المتابعة. أعلنت وزارة التجارة والاستثمار أن رسوم تجديد الاشتراك بالغرفة التجارية موحدة وفقاً للمادة رقم 14 لقانون وزارة التجارة، والذي جاء نصه على النحو التالي:- رسوم الاشتراك بالغرفة التجارية للفئة الأولى (شركات الصرافة والبنوك وشركات التمويل) خمسة آلاف ريال سعودي، على أن يكون الحد الأدنى لرأس المال عشرة آلاف ريال. رسوم الاشتراك للفئة الثانية تتراوح ما بين 2500 إلى 3000 ريال سعودي. رسوم اشتراك الفئة الثالثة (العقارات – المقاولات – وكلاء التجارة) تتراوح من 1500 إلى 2000 ريال سعودي. رسوم الاشتراك الفئة الرابعة والأخيرة هو 300 ريال سعودي. رابط تجديد الاشتراك بالغرفة التجارية أتاحت وزارة الصناعة والتجارة إمكانية تجديد اشتراك الغرفة التجارية إلكترونياً، وذلك باتباع مجموعة من الخطوات تتمثل في الآتي:- يتم الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة الصناعة والتجارة.
يمكنك التعرف علي: تجربتي مع برنامج كفالة والمستندات المطلوبة للاشتراك ببرنامج كفالة مقرات الغرف التجارية في المملكة السعودية يسأل الكثيرون من التجار والشركات عن مقرات الغرفة التجارية بالسعودية بعد التعرف على كم رسوم اشتراك الغرفة التجارية، وفيما يلي عرض لهذه المقرات؛ وهي كالتالي: مقر منطقة الرياض. وايضا مقر منطقة نجران. مقر منطقة مكة المكرمة. الغرفة التجارية بمنطقة المجمعة. مقر منطقة القويعية. ثم مقر كلا من عرعر و منطقة الرس. مقر في منطقة الخرج. مقرات في كلا من المخواة ومنطقة الزلفي. يوجد مقره بمدينة جدة. مقر في المدينة المنورة. الغرفة التجارية في منطقة تبوك. مقر المنطقة الشرقية. مقر مدينة الطائف. مقرات منطقتي القريات، وبيشة. مقر منطقة الأحساء. الغرفة التجارية في منطقة أبها. مقر منطقة حائل. مقر منطقة الباحة. الغرفة التجارية بمنطقة ينبع. شاهد ايضا: استعادة كلمة المرور أبشر وزارة الداخلية السعودية طرق الاستفادة من الاشتراك في الغرفة التجارية يستطيع المشترك في الغرفة التجارية الاستفادة م خدماتها المتميزة والتي تتمثل في التالي: تمكن من حفظ حقوق العاملين والأفراد في كلاً من القطاعين التجاري والصناعي.
وافق مجلس الشورى على مشروع نظام الغرف التجارية والذي طال انتظاره لما له من أهمية في دعم القطاع الخاص وقد تضمنت التعديلات مواد تهدف إلى تطوير البيئة التشريعية في الغرف التجارية، ورفع مساهمتها في تحقيق التنمية الاقتصادية، وتعزيز مستوى الشفافية والاستقلالية، وتحقيق مبادئ الحوكمة. كان لعضو مجلس الشورى الدكتور عبدالإله ساعاتي مداخلة في غاية الأهمية تطرق لعدة نقاط مهمة أذكر منها (رسوم الاشتراك التي تفرض على كل سجل تجاري عند الإصدار أو التجديد بغض النظر عن استفادة المشتركين من خدمات الغرفة) وصدق، لأن كثيراً من الأنشطة لا تحتاج إلى خدمات الغرف التجارية فكيف يتم فرض رسوم عليها، كما أن هذه الرسوم التي تتدفق على خزائن الغرف التجارية تشكل أكثر من 60% من الإيرادات والبقية تأتي من المعارض أو الأصول العقارية أو الاستثمارات المالية. وعلى سبيل المثال في العام 2019 بلغت إيرادات غرفة الرياض من الرسوم أكثر من 160 مليون ريال منها 149 مليون ريال اشتراكات و11 مليوناً رسوم تصديق معاملات أما غرفة جدة فقد بلغت إيراداتها من الرسوم 126 مليون ريال، 93 مليوناً رسوم اشتراكات و33 مليوناً رسوم تصديق معاملات، وهذه الإيرادات الضخمة تم تحصيلها بدون أي مجهود من مجالس إدارات الغرف التجارية أو إداراتها التنفيذية، وهذا قد يكون سبباً رئيساً في ضعف الدافعية والرغبة في التطوير والتجديد والابتكار.