تفقد وكيل وزارة الداخلية للشؤون العسكرية اللواء الدكتور سليمان الميمان، لجان القبول والتسجيل في كلية الملك فهد الأمنية، يرافقه مدير عام الكلية اللواء الدكتور علي الدعيج. واطلع اللواء الميمان على إجراءات القبول المبدئي لبرنامج بكالوريوس العلوم الأمنية للدورة رقم (65) لحملة الثانوية العامة، والآلية المتبعة في إنهاء إجراءات الطلبة وسرعة إنجاز ذلك. ونوه وكيل وزارة الداخلية للشؤون العسكرية بالجهود التي تبذلها لجان القبول والتسجيل بكلية الملك فهد الأمنية، والحرص على تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.
8- لايسمح بدخول الدورة من لم يكن مكتمل التحصين وفقاً للحالة في تطبيق توكلنا (محصّن) ويستثنى من ذلك الفئات المستثناة من أخذ اللقاح وفق ما يظهر في تطبيق توكلنا.
أعلنت وكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية ممثلة في الإدارة العامة للقبول المركزي، عن فتح باب القبول والتسجيل للرتب العسكرية (جندي – جندي أول – عريف – وكيل رقيب)، وفق الشروط والمؤهلات المطلوبة لكل وظيفة. ودعت الراغبين في الالتحاق بالوظائف المعلنة التسجيل عبر بوابة التوظيف بوزارة الداخلية، اعتبارًا من يوم غدٍ الأحد الموافق 25 / 5 / 1439 هـ الساعة العاشرة صباحًا، وحتى يوم الخميس الموافق 29 / 5 / 1439هـ الساعة العاشرة صباحًا. واشترطت وكالة الوزارة للقبول، أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ، ويستثنى من ذلك من نشأ مع والده أثناء خدمته للدولة خارج المملكة، وأن يكون حسن السيرة والسلوك والسمعة وغير محكوم عليـه بحد شرعي أو في جريمة مخلة بالشرف والأمانة، وألا يكون مطروداً من إحدى الكليات أو المعاهد العسكرية، وأن لا يقل عمر المتقدم عن 17 عامًا ولا يزيد عن 30 عامًا حسب الهوية الوطنية، وأن لا يقل طوله عن 168 سم، وأن يتناسب الطول مع الوزن، وأن يجتاز الفحص الطبي والمقابلة الشخصية والمراحل الأخرى، وأن لا يكون متزوجاً من غير سعودية، وأن يكون المتقدم لم يسبق له الخدمة العسكرية أو التعيين على وظائف خاضعة لنظام الخدمة العسكرية.
وأشار الريماوي إلى أن وزارة العمل أخبرتهم أن مطالبهم عادلة ومستحقة في أن يكون سعر الصرف ثابتًا كونهم يحصلون على راتبهم بهذا السعر منذ أكثر من 10 سنوات. وأوضح أن البنك يتذرع بأن إلغاء سعر الصرف الثابت للموظفين بمثابة سعر تفضيلي وليس إجباري، وأن البنك يختار متى يثبته ومتى يلغيه، مضيفًا: "للأسف كل الحلول التي تقدم لنا هي أسوأ من الوضع الحالي القائم، فمثلًا عرضوا علينا زيادة بنسبة 7. 5% بشرط إلغاء سعر الصرف وبالتالي هكذا الموظف يخسر أكثر مما يستفيد، وبدلًا من خسارة 500 أصبح يخسر 1000، وبالتالي هو يأخذ من رواتبنا ولا يزيدها وهذا ينافي قانون العمل الفلسطيني". وحول الإجراءات القادمة قال الريماوي إنهم سيواصلون إجراءاتهم، وفي حال تم صرف الرواتب مع بداية الأسبوع المقبل بشكل يخالف المتفق عليه، فإنهم سينفذون إضرابًا جزئيًا، على أن يتبعه إضراب شامل يتزامن مع نزول رواتب موظفي الحكومة. صور العمل عن بعد. اقرأ/ي أيضًا: الأسرى ينتصرون في معركة الإضراب قبل بدئها " مع أهل الحارة، نستعيد البيت والصنارة".. حملة لتشجيع القراءة
ضبط الامر الرئاسي عدد 310 الصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية يوم 12 افريل الحالي، شروط وصيغ وإجراءات تطبيق نظام العمل عن بعد صلب مصالح الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والمنشآت والهيئات العمومية، وتحديد الأعوان الذين ينطبق عليهم الأمر والأعوان المستثنون من العمل عن بعد. كما ضبط هذا الامر في بابه الثالث تنظيم العمل الظرفي عن بعد للاعوان العموميين غير المتحصلين على ترخيص العمل المنتظم عن بعد ، فيما حدد الباب الرابع آليات متابعة وتقييم الاعمال الموكولة للعاملين عن بعد الخاضعين الى "قاعدة استحقاق الاجر بمقدار العمل المنجز" استنادا الى عدة شروط وضوابط. وتنطبق أحكام الامر الرئاسي حسب ما ورد في الفصل الثالث منه، على الاعوان العموميين المباشرين والمرسمين الراجعين بالنظر للهياكل العمومية الى جانب تحديد الاعوان الذين لا يشملهم العمل عن بعد، ومن بينهم بالخصوص المكلفون بحفظ النظام العام، والعاملون بالمؤسسات العمومية للتربية والطفولة والشباب والتكوين المهني والتعليم العالي، والاعوان العاملون بالهياكل الصحية العمومية.
وتتمثل الصيغة الثانية في النظام الجزئي للعمل المنتظم عن بعد، على تقسيم ساعات أو ايام العمل بين مقر العمل الأصلي ومقر العمل عن بعد بمعدل يوم عمل حضوري في الاسبوع أو اربعة ايام في الشهر على الاقل. ونص الفصل السادس من الامر الرئاسي على ان العمل عن بعد يستوجب ترخيص الرئيس المباشر مهما كانت صيغ هذا العمل ولا يعتبر الترخيص الممنوح نافذا إلا بعد إعلام الهيئة العامة للوظيفة العمومية أو وحدة متابعة تنظيم المؤسسات والمنشآت العمومية برئاسة الحكومة. واشار الفصل الثامن إلى أن ترخيص العمل المنتظم عن بعد يسند لمدة اقصاها سنة مع امكانية تجديده بموجب مطلب في الغرض، كما يمكن ان يخضع العامل عن بعد حسب الفصل التاسع، لفترة تجريبية لا تتجاوز مدتها 3 اشهر عند طلب الترخيص لاول مرة ويمكن بعد انقضائها وضع حد لترخيص العمل اذا نتج عن منح الترخيص اضطراب في السير العادي للادارة او المصلحة المعنية او تراجع في مردودية العون. وحدد الفصل العاشر من الامر الرئاسي مجموعة من الشروط والمعايير التي يتعين على العامل المنتظم عن بعد أن يتقيد بها، ومنها اثبات العمل المنجز والقيام بالاعمال المتعهد بها والالتزام باستمرارية العمل واحترام الضوبط والاجراءات المتعلقة بالتوقيت الاداري المعتمد، والالتزام باتباع كافة الاجراءات الوقائية المضمنة بدليل تعده الهيئة الوطنية للسلامة المعلوماتية.