وذلك تحت مزاعم عقود عمل صورية. إفساد وإلهاء ويتهم الأهالي النظام بمحاولة إفساد الشباب للانخراط في وحل الدعارة، لإلهائهم عن الانشغال بالفعاليات الشعبية المطالبة بإصلاحات ديمقراطية. ويصب المواطنون جام غضبهم على السلطات إزاء تهاونها مع فضائح الدعارة. مما يشكل إهداراً سافراً للقيم وانتهاكاً لثوابت المجتمع وأعرافه ومبادئه الأخلاقية. ويرى مراقبون أنَّ تساهل السلطات البحرينية مع انتشار الدعارة يسهم في تفشي هذه الظواهر المرفوضة دينياً واجتماعياً. ويقول الناشط عبد الله السامعي، إن المنامة عاصمة البحرين، يشاع أنها مدينة "ممتازة للجنس. فقد ورد اسمها في مجلة Ask Men البريطانية ضمن قائمة أفضل المدن في مجال الدعارة. وهذا ما يعكس سبب انتشار عصابات الاتجار بالبشر فيها، كما يقول السامعي. الدعارة في البحرين. هاجس للأهالي وفي الآونة الأخيرة، ضبطت الجهات المعنية عددًا من شبكات الدعارة في البحرين، تقدم خدمات الدعارة تحت مسمى "المساج". وخصوصاً في مناطق الجفير، والعدلية، وشارع المعارض. وأصبح انتشار المراقص والملاهي الليلية يشكل هاجسا للأهالي. لكثرة تردد بعض الاجانب والخليجيين والآسيويين لارتيادها طلبا للمتعة الرخيصة. وبينما يعاني النظام الخليفي من أزمة مالية خانقة، فإنه يتجه النظام إلى تنمية الدعارة في البلاد، لتحسين المدخولات المالية.
وبحسب تلك الأرقام فإن حملة ثلاث جنسيات وهم البحرينيون والهنود والبنغاليون يشكلون 81. 4 في المئة من مجموع المتهمين، إذ يشكل الهنود نسبة 33. 2 في المئة من المجموع الكلي للمتهمين، في حين يشكل البنغاليون 27. 3 في المئة منهم، والبحرينيون 20. 8 في المئة. وكانت إحصائية لوزارة الداخلية مرفقة بالرد الوزاري على لجنة التحقيق البرلمانية في التدهور الأخلاقي بالقطاع السياحي نشرتها «الوسط» كشفت عن أن شعبة حماية الآداب العامة سجلت منذ العام 2005 وحتى السابع عشر من شهر أبريل/ نيسان 2010 وجود 3871 متهمة و2009 متهمين بالدعارة بما مجموعه 5880 متهماً ومتهمة بالدعارة خلال 5 سنوات وأربعة أشهر. وبينت وزارة الداخلية أنه «في العام 2005 كانت هناك 654 متهمة بالدعارة، بينما شهد العام 2006 القبض على 613 متهمة من 26 جنسية مختلفة، وفي العام 2007 تم القبض على 721 متهمة من 27 جنسية»، وتابعت «في حين تم القبض على 703 متهمة من 22 جنسية في العام 2008، بالإضافة إلى 844 متهمة من 23 جنسية في العام 2009»، وأشارت إلى أنه «حتى السابع عشر من أبريل من العام 2010 تم القبض على 336 متهمة من 14 جنسية». ولفتت وزارة الداخلية إلى أن «عدد المتهمين من الذكور بالدعارة الذين تم القبض عليهم في العام 2005 بلغ 417 من 26 جنسية، بينما شهد العام 2006 القبض على 423 متهماً ينتمون إلى 19 جنسية»، وأوضحت أن «العام 2007 شهد القبض على 482 شخصاً من 19 جنسية، وانخفض العدد في العام 2008 إلى 249 متهماً من 15 جنسية، وارتفع مجدداً في العام 2009 ليصل إلى 322 متهماً من 18 جنسية»، وبينت أنه «منذ مطلع العام 2010 وحتى السابع عشر من أبريل/ نيسان الماضي سجلت شعبة حماية الآداب العامة وجود 116 متهماً من 11 جنسية».
وأضافت: "يتم التواصل مع المتقدمات، عن طريق المتهم الثاني، ويتم اختيار الفتيات وإرسالهن إلى البحرين، حيث يستقبلهن المتهمان ويقومان باحتجازهن في أحد الفنادق، وإجبارهن على ممارسة أعمال منافية للآداب العامة". وفي يوليو من العام نفسه، كشف انتهاء تأشيرة إحدى الأجنبيات شبكة اتجار بالفتيات مؤلفة من رجل وامرأة يحتجزان الفتيات غصباً، ويجبرانهن على ممارسة الدعارة. وفي التحقيق معها، قالت المجني عليها إنها فتاة من أسرة فقيرة ومطلقة ولديها أبناء، وعرضت عليها سيدة من جنسيتها العمل مربية أطفال في البحرين براتب مغرٍ فوافقت، وحين وصلت إلى البحرين حضرت إليها امرأة ورجل بحريني الجنسية، وأخذا جوازها وتم إجبارها على ممارسة الدعارة وتهديدها بالقتل في حال رفضت، أو أن تدفع 4500 دينار مقابل حياتها وحريتها. وأشارت إلى أنها رضخت لمطالبهما وبدأت تمارس الدعارة مقابل 30-50 ديناراً، ولفتت إلى أنها كانت محتجزة مع 3 فتيات لا تتجاوز أعمارهن 26 سنة بالفندق ذاته. وفي مارس 2015، قضت المحكمة الكبرى الجنائية (الدائرة الأولى) بالسجن 10 سنوات لـ3 مدانين أجبروا 4 نساء عربيات على ممارسة الدعارة، وموظف جوازات سهَّل دخولهن البحرين.
وأضافت الوكالة: "كشفت التحريات عن قيام متهم بحريني الجنسية بترؤس جماعة إجرامية تتألف من أربع نساء كازاخستانيات، يعملن تحت إمرته في استغلال الفتيات وإجبارهن على ممارسة الدعارة، في حين تولى متهم أجنبي آخَرُ استقبال الفتيات عند وصولهن للبلاد، ونقلهن إلى الزبائن من راغبي المتعة". وأشارت إلى أن "الشرطة تمكنت من القبض على المتهمين كافة، كما تم ضبط متحصلات الجريمة الناشئة عن الاتجار في الضحايا، والتي من ضمنها مبلغ مالي يناهز مئتي ألف دينار، فضلاً عن مواد مخدرة". وقال نواف العوضي رئيس النيابة بالبحرين، في 22 فبراير 2020، إن النيابة العامة أنجزت تحقيقاتها في واقعة الاتجار بفتيات أجنبيات وحجز حريتهن بغير وجه قانوني، وأمرت بإحالة تسعة متهمين محبوسين إلى المحاكمة الجنائية لجلسة 3 مارس المقبل أمام المحكمة الكبرى الجنائية. أحداث مماثلة في مارس 2017، قضت المحكمة الجنائية في البحرين بحبس شرطي 15 يوماً على ذمة التحقيقات في قضية اتجار بالبشر ضمَّت فتيات من الجنسية الكولومبية. وذكرت وسائل إعلام بحرينية حينها، أن شرطياً يبلغ من العمر 38 عاماً، يعمل في الدوريات المدنية، احتال بالتعاون مع متهم آخر كولومبي، على فتيات كولومبيات، من خلال نشره إعلانات على مواقع التواصل الكولومبية عن فرص للعمل في البحرين.
October 24, 2021, 3:41 am المحكمة العمالية ماهي ادارة التسويات الوديه طريقة التسوية الودية للأفراد | تعرّف كيف تتم وكم مدتها؟وتعرّف على 17 خطوة لرفع الدعوى. التسوية الودية في النزاعات العمالية | بوابة الثقافة العمالية وبحسب ما أقرته الوزارة فإنّ الخلافات تمر بثلاث مرحل رئيسية. وهي: 1- الأولى وهي عبارة عن تقديم طلب من صاحب العمل أو العامل للجهة المحدد في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية. 2- أما الثانية، فإنه يشترط الاعتراض لدى جهة المختصة بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ويكون على القرار الصادر حسب التسلسل الإداري. 3- والثالثة عبارة عن رفع دعوة من خلال ناجز مع إرفاق كافة القرارات الصادة من جهات مختصة في حال تظلم المتقدم من عدم قبول الاعتراض الذي يكون مقدم للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية. وكما بينت الوزارة أنّ التقديم عبر ناجز يساعد فيما يلي: أ-رفع جودة المخرجات. ب- سرعة قبول الدعوى المكتملة وسهولتها. ج- ساعد لتخفيض أمد التقاضي. إدارة التسويات الودية. د- وإجراء التأكد من تحرير الدعوى بشكل مناسب وصحيح. هـ- يجب استكمال كافة المعلومات والمتطلبات اللازمة للدعوى لأجل قبولها. وهذا الأمر يكون من أجل رفع فاعلية الجلسة الأولى.
وأوضح التويجري أن برنامج " ودي " هو إحدى الخدمات الإلكترونية للوزارة التي تسعى من خلاله استخدام التقنية لتنظيم العمل وتوحيد الإجراءات واختصار الوقت والجهد وضبط العمليات للوصول إلى خدمة متميزة بجودة ودقة عالية ، حيث يمكن رفع الدعوى مع تبليغ المدعى عليه إلكترونياً ، وذلك فيما يتعلق بالخلافات بين صاحب المنشأة والموظف. وبين أن المدة الزمنية لآلية عمل البرنامج تستغرق عشرة أيام عمل وهي كالتالي يوم عمل لمراجعة الطلب ، 7 أيام عمل لعمل التفاوض بين الطرفين خارج المكتب إن كان هاتفياً أو وجهاً لوجه ذلك بحسب رغبتهما ودون تدخل من مكتب العمل ، وأخيراً يومين عمل لإرسال المواعيد لكلا الطرفين لحضور الجلسات في المكتب إن لم تتم التسوية خارجه ، وفي حال الصلح بفترة التفاوض المباشر سيتم جدولة جلسة صلح واحدة لتأكيد جدية الصلح ويتم إبلاغ أطراف الدعوى بنتيجة الصلح. اللهم فارج الهم وكاشف الغم كيف تغير اسمك في ماين كرافت الاصلية بدون انتظار 30 يوم
جاء ذلك رداً على السؤال العدلي اليومي في موقعها نصه: أريد أن أتقدم بدعوى عمالية ضد صاحب العمل للمطالبة بمستحقاتي، فما هي الطريقة؟. ووفقا للإحصاءات المنشورة، فإن عدد الجلسات العمالية بلغت خلال شهر محرم الماضي 4283 جلسة، وجاءت المحاكم العمالية في المرتبة الخامسة من حيث عدد القضايا والجلسات المنظورة، وتعد التسوية الودية هي المرحلة الأولى من مراحل النظر في دعاوى الخلافات العمالية بين العامل وصاحب العمل ويتم فيها محاولة تقريب وجهات النظر وإجراء عملية الوساطة لفض النزاع والوصول إلى حل ودي يرضي الطرفين إن أمكن ذلك. وحددت وزارة العدل 6 أنواع من الدعاوى والأحكام الصادرة من المحاكم العمالية لا يقبل الاعتراض عليها بطريق الاستئناف، وهي ما تسمى الدعاوى «الميسرة». صحيفة تواصل الالكترونية. وتتمثل في القضايا العمالية التي لا تزيد قيمة المطالبة فيها على 20 ألف ريال، والمطالبة بشهادة الخدمة، والمطالبة بالمستندات والوثائق المتعلقة بالعامل والمودعة لدى رب العمل، وأيضا الاعتراض على الجزاء الذي يوقعه صاحب العمل على العامل ماعدا الفصل عن العمل، وكذلك الاعتراض على قرارات لجان عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم، ودعاوى التظلم من قبل أصحاب العمل والعمال الذين لم تقبل اعتراضاتهم ضد أي قرار صادر من جهاز مختص في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية إذا كانت الدعوى تتعلق بوجوب التسجيل والاشتراكات أو التعويضات فيما لا يتجاوز 20 ألف ريال.