بنى محمد المهدي مدينة بغداد وسماها دار السلام نتشرف بزيارتكم على موقعنا المتميز، مـوقـع سطـور الـعـلم، حيث يسعدنا أن نقدم لكل الطلاب والطالبات المجتهدين في دراستهم جميع حلول المناهج الدراسية لجميع المستويات. مرحبا بكل الطلاب والطالبات الراغبين في التفوق والحصول على أعلى الدرجات الدراسية،عبر موقعكم موقع سطور العلم حيث نساعدكم على الوصول الى الحلول الصحيحة، الذي تبحثون عنها وتريدون الإجابة عليها. والإجـابــة هـــي:: خطأ
بنى محمد المهدي مدينة بغداد وأطلق عليها اسم دار السلام شهدت بلاد ما بين النهرين أقدم وأعرق الحضارات المعروفة في التاريخ ، والتي وصفها المؤرخون بأنها أرض النعم التي لا تنتهي ، وحتى يومنا هذا تعتبر بغداد ، عاصمة العراق ، أهم مركز ثقافي عربي منذ عصور ما قبل التاريخ وحتى العصر الحالي. بنى محمد المهدي مدينة بغداد وسماها دار ام. ، على الرغم من هدمها عدة مرات. عبر تاريخها الطويل ، كان أبرز عصر ازدهار هذه المدينة عصر الحضارة الإسلامية ، والتي يعتبرها المؤرخون العصر الفعلي لبناء هذه المدينة. موقع مرجعي سنجيب على هذا السؤال المطروح ونتعرف أكثر على تاريخ هذه المدينة.
يتيح لك موقع سؤال وجواب السؤال والاجابة على الاسئلة الاخرى والتعليق عليها, شارك معلوماتك مع الاخرين. التصنيفات جميع التصنيفات عام (4. 0k) التقنية والموبايل (7. 5k) الرياضة (286) الصحة (689) الألعاب (6. 1k) الجمال والموضة (322) التاريخ (835) التجارة والاعمال (1. 7k) التعليم (28. 2k)
وبين في بيان وصل "رؤيا" نسخة عنه، أن قرار الوزارة بخصوص عدم السماح بإصدار تصريح عمل لأول مرة للإناث من الجنسيات الأجنبية المتواجدات داخل المملكة يشمل الإناث اللواتي يتواجدن في المملكة لغير غايات العمل كالزيارة أو السياحة ودخلن المملكة بعد الحصول على تأشيرة زيارة للمملكة ومكثن في المملكة لفترة من الزمن ثم يطالبن بالحصول على تصريح عمل وهذا مخالف للإجراءات المطبقة في كل من وزارتي العمل والداخلية. وأضاف الزيود أن إجراءات منع اصدار تصاريح العمل لأول مرة للأشخاص الذين دخلوا المملكة بغير قصد العمل أي للزيارة أو السياحة او العلاج ويسعون للحصول على تصاريح عمل خلال تواجدهم في المملكة يخالف العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والعديد من الترتيبات التي تقوم بها الوزارة من سنوات عديدة بالتنسيق مع الجهات المختصة. وأكد أن الوزارة تهيب بالمواطنين وبعض وسائل الإعلام ورواد السوشال ميديا بضرورة تحري الدقة في نقل المعلومة وعدم تحريف القرارات عن أهدافها وغاياتها، مشيرا إلى أن هذه إجراءات عمل تقوم بها الوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة لغايات ضبط وتنظيم سوق العمل وأما يتم من اللجوء اليه من تحريف وتأويل يقصد منه الإساءة المباشرة لوزارة العمل.
صراحة – متابعات: أكدت وزارة العمل، السماح للمنشآت، بتجاوز النسب المحددة للجنسيات في تركيبة كل منشأة، تسهيلا لعملية التصحيح ولاستيعاب الأعداد الراغبة في تصحيح أوضاعها، خلال فترة التصحيح التي تبقى منها 47 يوما، مشيرة إلى أن هذا القرار لا ينطبق على طلبات الاستقدام. وأوضح الدكتور عبد الله أبو ثنين وكيل وزارة العمل للتفتيش وتطوير بيئة العمل، أن فتح فرصة الاستفادة من تصحيح أوضاع العمالة الوافدة شامل جميع الجنسيات بلا استثناء خلال الفترة المحددة لتصحيح الأوضاع. وزارة العمل السعودية تسمح للشركات بتجاوز نظام «نسب الجنسيات» - الوكيل الاخباري. وشدد أبو ثنين، على أن وزارة العمل والجهات المعنية سيقومون بجولات تفتيشية مكثفة على المخالفين وذلك بعد انتهاء المهلة التصحيحية، مؤكداً أن العقوبات والغرامات بحق المخالفين ستطبق بعد مضي المهلة التصحيحية، التي تصل إلى حد السجن لمدة عامين و100 ألف ريال غرامة مالية عن كل عامل مخالف، داعيا المخالفين إلى انتهاز فرصة تصحيح أوضاعهم خلال المهلة المحددة. من ناحيتهم، أكد عدد من رجال الأعمال، أن الاستثناءات من غرامات المخالفة ستكون محفزا للمنشآت والأفراد على حد سواء لتصحيح أوضاعهم واغتنام فرصة المهلة، مؤكدين أن هذه الإعفاءات سترفع أعداد الراغبين في تصحيح أوضاعهم خلال الفترة المقبلة.
19 مايو 2013 10:23 ص أكدت وزارة العمل، السماح للمنشآت، بتجاوز النسب المحددة للجنسيات في تركيبة كل منشأة، تسهيلا لعملية التصحيح ولاستيعاب الأعداد الراغبة في تصحيح أوضاعها، خلال فترة التصحيح التي تبقى منها 47 يوما، مشيرة إلى أن هذا القرار لا ينطبق على طلبات الاستقدام. وأوضح الدكتور عبد الله أبو ثنين وكيل وزارة العمل للتفتيش وتطوير بيئة العمل، أن فتح فرصة الاستفادة من تصحيح أوضاع العمالة الوافدة شامل جميع الجنسيات بلا استثناء خلال الفترة المحددة لتصحيح الأوضاع وذلك حسبما ذكرت صحيفة الاقتصادية وشدد أبو ثنين، على أن وزارة العمل والجهات المعنية سيقومون بجولات تفتيشية مكثفة على المخالفين وذلك بعد انتهاء المهلة التصحيحية، مؤكداً أن العقوبات والغرامات بحق المخالفين ستطبق بعد مضي المهلة التصحيحية، التي تصل إلى حد السجن لمدة عامين و100 ألف ريال غرامة مالية عن كل عامل مخالف، داعيا المخالفين إلى انتهاز فرصة تصحيح أوضاعهم خلال المهلة المحددة. من ناحيتهم، أكد عدد من رجال الأعمال، أن الاستثناءات من غرامات المخالفة ستكون محفزا للمنشآت والأفراد على حد سواء لتصحيح أوضاعهم واغتنام فرصة المهلة، مؤكدين أن هذه الإعفاءات سترفع أعداد الراغبين في تصحيح أوضاعهم خلال الفترة المقبلة.