توقيع الدائن وتوقيع المدين وبصمته اذا يوجد شهود اسم الشاهد وتوقيعه وعلما توقيع وبصمة يجب ان يكون في نهاية السند لامر والان اصبح هذا السند لها قوة التنفيذي تطالب بالمبلغ التنفيذي لدى المحكمة التنفيذ عند مماطلته بالسداد حتى في يوم تاريخ الاستحقاق.
الكفالة المالية المحامي/ زامل شبيب الركاض تعرف الكفالة بأنها عقد يلزم الكفيل تجاه الدائن بتنفيذ التزام المدين إذا لم يقم المدين بتنفيذه، وتتميز الكفالة بأن التزام الكفيل تابع للالتزام الأصلي وجودا وعدما، وعليه لابد من توافر شروط العقد لصحة الكفالة، وهي من العقود الرضائية الملزمة التي لا تصح من فاقد الأهلية، والقصد من الكفالة التيسير، وتعتبر الكفالة بأنها ضم ذمة الضامن إلى ذمة المضمون عنه في التزام الحق فيثبت في ذمتهما معا، وإذا كان المدين هو المطالب الأصلي بالدين فيبقى الدائن مخيرا بين الرجوع على الكفيل أو المكفول في أداء الحق الملتزم به. وتنقسم الكفالة إلى كفالة بالنفس وتسمى بالكفالة الحضورية، وهي أن يلتزم فيها الكفيل بإحضار المكفول في الوقت والمكان المعين، ولا تصح كفالة النفس في العقوبات الحدية لعدم جواز استيفاء العقوبة من غير الجاني، وتنتهى هذه الكفالة بإحضار المكفول عند طلبه، وتبقى الدول بشكل عام أكثر قدرة وإمكانية على أحضار المطلوب للعدالة في قضايا معينة، والقسم الثاني الكفالة المالية وتسمي بكفالة الغرم والأداء وهي التى يلتزم فيها الكفيل بأداء مال التزم به المدين والوفاء به للدائن، وقد تتحول الكفالة الحضورية إلى كفالة مالية إذ عجز الكفيل عن الإحضار فإنه يلتزم بالوفاء بالدين عند مطالبته.
رأي في الأنظمة تعرف الكفالة بأنها عقد يلزم الكفيل تجاه الدائن بتنفيذ التزام المدين إذا لم يقم المدين بتنفيذه، وتتميز الكفالة بأن التزام الكفيل تابع للالتزام الأصلي وجودا وعدما، وعليه لابد من توافر شروط العقد لصحة الكفالة، وهي من العقود الرضائية الملزمة التي لا تصح من فاقد الأهلية، والقصد من الكفالة التيسير، وتعتبر الكفالة بأنها ضم ذمة الضامن إلى ذمة المضمون عنه في التزام الحق فيثبت في ذمتهما معا، وإذا كان المدين هو المطالب الأصلي بالدين فيبقى الدائن مخيرا بين الرجوع على الكفيل أو المكفول في أداء الحق الملتزم به. وتنقسم الكفالة إلى كفالة بالنفس وتسمى بالكفالة الحضورية، وهي أن يلتزم فيها الكفيل بإحضار المكفول في الوقت والمكان المعين، ولا تصح كفالة النفس في العقوبات الحدية لعدم جواز استيفاء العقوبة من غير الجاني، وتنتهى هذه الكفالة بإحضار المكفول عند طلبه، وتبقى الدول بشكل عام أكثر قدرة وإمكانية على أحضار المطلوب للعدالة في قضايا معينة، والقسم الثاني الكفالة المالية وتسمي بكفالة الغرم والأداء وهي التى يلتزم فيها الكفيل بأداء مال التزم به المدين والوفاء به للدائن، وقد تتحول الكفالة الحضورية إلى كفالة مالية إذ عجز الكفيل عن الإحضار فإنه يلتزم بالوفاء بالدين عند مطالبته.
محكمة النقض تضيف عقوبة محو التسجيلات لما كان ذلك، وكان البند الأخير من المادة 309 مكرراً من قانون العقوبات التى دين المطعون ضده بها ينص على أنه: "ويحكم فى جميع الأحوال بمصادرة الأجهزة وغيرها مما يكون قد استخدم فى الجريمة أو تحصل عنها، كما يحكم بمحو التسجيلات المتحصلة عن الجريمة أو إعدامها"، ولما كانت عقوبة محو التسجيلات المتحصلة عن الجريمة هى عقوبة تكميلية واجب الحكم بها، وكان الأصل أن العقوبة الأصلية المقررة لأشد الجرائم المرتبطة ارتباطاً لا يقبل التجزئة تجب العقوبة الأصلية لما عداها من جرائم مرتبطة بها، إلا أن هذا الجب لا يمتد إلى العقوبات التكميلية المنصوص عليها فى هذه الجرائم. ولما كانت عقوبة محو التسجيلات المتحصلة عن الجريمة هى عقوبة نوعية مراعى فيها طبيعة الجريمة، ولذلك يجب توقيعها مهما تكن العقوبة المقررة لما ترتبط به هذه الجريمة من جرائم أخرى والحكم بها مع عقوبة الجريمة الأشد، لما كان ما تقدم، فإن الحكم المطعون فيه إذ أغفل القضاء بمحو التسجيلات المتحصلة عن الجريمة إعمالاً لنص البند الأخير من المادة 309 مكرراً من القانون المشار إليه يكون قد خالف القانون، بما يتعين معه تصحيحه بإضافة عقوبة محو التسجيلات المتحصلة عن الجريمة إلى العقوبة المقضى بها.
القيام بحذف بعض من تلك المعلومات المحفوظة أو القيام باستعمال الأدوات الخاصة بالأنظمة بطريقة مسيئة. الجرائم الإلكترونية التي تكون متعلقة بالجنس هناك نوع أخر من الجرائم الإلكترونية يكون متعلق بشكل كبير بالجنس وهذا النوع من الجرائم يحتوي على: جرائم الابتزاز الإلكتروني وهي تلك الجرائم التي يكون فيها النظام الحاسوبي أو ذلك الموقع الإلكتروني متعرض لبعض الهجمات الخاصة بالحرمان. من بعض تلك الخدمات المعينة فيقوم بمثل هذه الهجمات العديد من القراصنة الذين يكونوا على مستوى عالي جدًا من الاحتراف ويقوموا بهذه الجرائم من أجل تحصيل مقابل مادي مقابل أن يتوقفوا عن القيام بمثل هذه الهجمات. هناك نوع أخر من جرائم الإلكتروني المتعلق بالجنس ويسمى جرائم التشهير. وهي تلك الجرائم التي تهدف إلى تشويه سمعة الأشخاص. كيف يتم مكافحة الجرائم الإلكترونية وفرض العقوبات عليها تهدف الكثير من الدول إلى القيام بمكافحة تلك الجرائم الإلكترونية والحد منها بشكل كبير. وفرض العديد من العقوبات على أنواع الجرائم الإلكترونية المختلفة ولذلك تقوم بإتباع العديد من الطرق من أجل المكافحة منها: القيام بفرض تلك السياسات الدولية والعقوبات التي تكون كبيرة على كافة مرتكبي هذه الجرائم.