غرفة صناعة الأردن طارق الدعجة عمان- طالب صناعيون الحكومة بضرورة تقديم المزيد من التسهيلات لبرنامج الدعم المالي مقابل التصدير في ظل عدم قدرة الشركات على تلبية شروط ومتطلبات البرنامج. افكار مشاريع صغيرة مربحة: مشاريع غير مكلفة. وأكد هؤلاء في أحاديث منفصلة لـ"الغد" أن حجم استفادة الشركات الصناعية من البرنامج ما تزال متواضعة إذ لم يتجاوز عدد الشركات التي حصلت على الدعم النقدي مقابل التصدير أكثر من 12 شركة في عموم المملكة رغم بدء تنفيذ البرنامج منذ العام 2019. وبين هؤلاء أن التعقيدات الحكومية تتمثل في عدة جوانب في مقدمتها حجم الأوراق المطلوبة إذ يطلب من الشركات الصناعية أكثر من 12 وثيقة للحصول على دعم الصادرات، بما فيها من أوراق ووثائق تفصيلية تحتاج إلى فترات طويلة ما يعيق إمكانية حصولها على الدعم. وكانت الحكومة أطلقت نهاية العام الماضي برنامجا يهدف لدعم الصادرات الصناعية من خلال إعطاء المصدرين مبالغ مالية مقابل صادراتهم، بنسبة 3% يصدر عن نهاية العام 2019 وعن السنة الثانية ترتفع النسبة إلى 5% وجاء هذا البرنامج الذي خصص له قرابة 28 مليون دينار العام الماضي و10 ملايين للعام الحالي، مكان برنامج إعفاء أرباح الصادرات من ضريبة الدخل الذي انتهى العمل به نهاية 2018.
ولتنفيذ هذا البرنامج أصدرت الحكومة بداية حزيران (يونيو) الماضي تعليمات احتساب قيمة الدعم المالي لصادرات الأنشطة الصناعية لسنة 2020 حيث تتضمن تشكيل لجنة من قبل وزارة الصناعة والتجارة والتموين ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات ودائرة الجمارك العامة مهامها تدقيق الطلبات ودراستها واحتساب قيمة الدعم المالي للشركة المصدرة. ويوجد في المملكة حوالي 17 ألف منشأة صناعية بحجم استثمار تقدر بـ17 مليار دينار وفرت قرابة 254 ألف فرصة عمل فيما تصل مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي ما نسبته 24. 7%. إلغاء الضريبة على محدودي الدخل مطمئنة.. لكن احذروا! – الشروق أونلاين. بدوره، قال رئيس غرفة صناعة الأردن م. فتحي الجغبير إن "عدد الشركات الصناعية التي انطبقت عليها شروط الاستفادة من قيمة الدعم المالي لصادرات الأنشطة الصناعية ما مجموعه 17 شركة صناعية فقط في عموم المملكة ومن مختلف الأنشطة الصناعية، منها 12 شركة صناعية حصلت على قيمة الدعم وأنجزت معاملاتها، و5 شركات ما تزال تنتظر استكمال الاجراءات للحصول على قيمة الدعم". وبين الجغبير أن السبب الرئيس لهذا العدد المحدود من الشركات الصناعية المستفيدة من الدعم المالي للصادرات، يرجع الى تعقيد اجراءات الحصول على هذا الدعم، اذ يطلب من الشركات الصناعية أكثر من 12 وثيقة من للحصول على دعم الصادرات، بما فيها من أوراق ووثائق تفصيلية تحتاج الى فترات طويلة ما يعيق امكانية حصولها على الدعم.
وقد استهدفت الوزارة من خلال هيئة التنمية الصناعية إقامة 17 مجمع صناعي بـ15 محافظة على مستوى الجمهورية بتكلفة إستثمارية اجمالية بلغت حوالي 10 مليار جنيه، بإجمالي وحدات صناعية يبلغ عددها 5046 وحدة، توفر نحو 48 الف فرصة عمل مباشرة، وفي ذلك الإطار، فقد تم الانتهاء من انشاء وتخصيص 4 مجمعات صناعية بنسبة 100% وبدأت المصانع العمل بها فعليا، وهي: المجمع الصناعى بمدينة السادات بالمنوفية: باجمالى وحدات بلغ 296 وحدة بمساحات تترواح بين 300 إلى 720 متر، تستهدف الأنشطة الإنتاجية في الصناعات الدوائية، الهندسية، والغذائية. المجمع الصناعى بمحافظة بورسعيد (جنوب الرسوة): باجمالى عدد وحدات بلغ 118 وحدة بمساحات تترواح بين 300 إلى 840 متر تستهدف أنشطة إنتاجية متنوعة من بينها الصناعات الكيماوية، والهندسية، والغذائية، والغزل والنسيج المجمع الصناعى بمدينة بدر بالقاهرة: باجمالى عدد وحدات بلغ 87 وحدة بمساحات تترواح بين 680 إلى 1360 متر، تستهدف الأنشطة الإنتاجية في الصناعات الغذائية – الهندسية – الكيماوية. المجمع الصناعى بمرغم 1 بالإسكندرية: باجمالى عدد وحدات بلغ 238 وحدة مخصصة للصناعات البلاستيكية. ولفتت جامع الى انه إستكمالاً لخطة إنشاء المجمعات الصناعية فقد قامت الوزارة خلال شهر أكتوبر من عام 2020 بطرح عدد 7 مجمعات، باجمالى عدد وحدات بلغ 1657 وحدة بمحافظات الاسكندرية والبحر الاحمر والغربية وبني سويف والمنيا وسوهاج والاقصر وذلك بمساحات تتراوح ما بين 48 متر الى 792 متر وفقاً لنوع الأنشطة المستهدفة، وذلك على النحو التالي: مجمع مرغم 2 بالإسكندرية: باجمالى عدد وحدات 204 وحدة مخصصة للصناعات البلاستيكية.
منتج تمويلي مقدم من بنك التنمية الاجتماعية موجه للمواطنين القادرين على العمل ولم يجدوا فرصة وظيفية أو الراغبين في زيادة مدخولاتهم الشهرية ولديهم حرفة أو مهارة متخصصة، حيث يتيح لهم هذا المنتج الاستفادة من تمويل ميسر يصل إلي ١٢٠ ألف ريال يمكّنهم من ممارسة الأعمال الحرة لحسابهم الشخصي. أهداف المنتج: تعزيز ثقافة ممارسة العمل الحر. دخل أساسي أو إضافي للمواطنين من ذوي الدخل المحدود. الحد من الائتمان غير الرسمي. خفض نسبة البطالة. الفئة المستهدفة: موظفين براتب 20 ألف وأقل. العاطلين عن العمل. الغير مخدومين عبر قنوات التمويل التقليدية. الفئات العمرية المختلفة حتي عمر ٦٥.