The following courses were held: ٢٨- تم عقد العديد من الدورات التدريبية والتنشيطية والتأهيلية وورش العمل للقضاة وأعضاء النيابة ومعاونيهم في المعهد العالي للقضاء وجهات أخرى بتمويل من الهيئات والمنظمات الدولية أو بتمويل وإشراف من الوزارة، بالإضافة إلى إيفاد عدد من قيادات وزارة العدل لتدريبهم خارجياً. Several training and refresher courses and workshops were held for judges, members of the Department of Public Prosecutions and their assistants at the Higher Institute of the Judiciary and other institutions, with funding from international institutions and organizations or with funding and sponsorship by the Ministry. وقد بدأ المعهد العالي للقضاء بقبول التحاق الإناث خلال عام ٢٠٠٥ إلا أنه لا يوجد لديه فروع في المحافظات وبالتالي فإن أعداد الطالبات الملتحقات والمتخرجات منه ضئيل جدا حيث تبلغ نسبة الطالبات المتخرجات ٣. ١ في المائة والطالبات الملتحقات ٥. ٤ في المائة. This in turn is due to the fact that the High Judicial Institute did not start admitting women until 2005 and to the fact at the institute does not have branches in the governorates.
وأبرز المصدر أن هذا التعديل يأتي في إطار مزيد من ترسيخ استقلالية السلطة القضائية. مقابل ذلك، من المرتقب أن يتولى المعهد الوطني للمهن القانونية والقضائية وكتابة الضبط تكوين كتاب الضبط والموثقين والعدول والتراجمة. وبحسب المعطيات التي حصلت عليها هسبريس، فإن هذا المعهد سيكون على شكل مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، ويترأس مجلسها الإداري وزير العدل. اللجنة المشتركة المعهد العالي للقضاء عبد اللطيف وهبي محمد عبد النباوي تابعوا آخر الأخبار من هسبريس على Google News النشرة الإخبارية اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
هسبريس مصدر مطلع صورة: أرشيف الخميس 28 أبريل 2022 - 14:00 كشف مصدر مطلع لهسبريس أن الهيئة المشتركة بين وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية التي عقدت اجتماعها الاثنين الماضي بمقر المجلس بالرباط، بحضور وزير العدل عبد اللطيف وهبي، والرئيس الأول لمحكمة النقض الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية محمد عبد النباوي، ورئيس النيابة العامة، اتفقت على الإبقاء على المعهد العالي للقضاء بالرباط، باعتباره معهدا متخصصا في تكوين الملحقين القضائيين. أما البناية التي كانت مخصصة للمعهد بمجمع "تكنوبوليس" بمدينة سلا الجديدة، البالغ مساحتها خمسة هكتارات، فسيتم تخصيصها للمعهد الوطني للمهن القانونية والقضائية وكتابة الضبط. وأشار مصدر هسبريس إلى أن هذا التغيير جاء استجابة لرغبة السلطة القضائية في الإبقاء على المعهد العالي للقضاء بالرباط وحصر دوره في تكوين الملحقين القضائيين فقط، دون باقي المهن القضائية الأخرى. في هذا الصدد، تعكف وزارة العدل على إعداد مشروع قانون جديد لتنظيم المعهد العالي للقضاء بالرباط يتم بموجبه تعيين مدير المعهد من طرف الملك محمد السادس في المجلس الوزاري، بدل المجلس الحكومي، كما سيكون تابعا للمجلس الأعلى للسلطة القضائية.