ويوضح المحور الرابع خطوات الحصول على ترخيص المشروع وهي كالآتي: -التوجه إلى فرع جهاز تنمية المشروعات بالمحافظة التابع لها المشروع. -تسجيل البيانات الأساسية للعميل والمشروع وتقديم طلب توفيق الأوضاع بوحدة الشباك الواحد. طباعه شهاده الاعفاء الضريبي. -إحضار إثبات الشخصية لصاحب المشروع وما يثبت حيازة مقر المشروع. -يتم مساعدة العميل في استصدار البطاقة الضريبية والسجل التجاري للمشروع. -تصدر وحدات الشباك الواحد الترخيص المؤقت بحد أقصى خمس سنوات.
وأضاف الوزير، أنه سيتم اعتبارًا من مرتب شهر أبريل المقبل صرف العلاوة الدورية للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية التي تمت زيادتها لتكون بنسبة ٨٪ من الأجر الوظيفي بحد أدنى ١٠٠ جنيه شهريًّا، ودون حد أقصى، كما سيتم منح العاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، علاوة خاصة بنسبة ١٥٪ من الأجر الأساسى أو ما يقابله فى المكافأة الشاملة لكل منهم بحد أدنى ١٠٠ جنيه شهريًّا، ودون حد أقصى.
وتم تعديل المعاملة الضريبية لصناديق الاستثمار، لتشجيع الاستثمار المؤسسي، الذي يدعم الاقتصاد والشركات الناشئة مع وضع ضوابط تضمن سلامة التنفيذ؛ بما يتوافق مع التطبيقات الدولية، وإعفاء صناديق الاستثمار في أدوات الدين، وصناديق الاستثمار في الأسهم المقيدة بالبورصة، وصناديق وشركات رأسمال المخاطر، وخضوع حملة الوثائق بواقع 5٪ للأشخاص الطبيعية و15٪ للأشخاص الاعتبارية، وإعفاء الصناديق الخيرية بالكامل، وتم إنشاء "كيان شفاف ضريبيًا" لاستثمار الأفراد في البورصة المصرية عن طريق متخصصين؛ مما يخلق بيئة استثمارية جيدة لدعم الاقتصاد المصري. أضاف الوزير أن التعديلات تشمل مزايا للمحاسبة المبسطة للمستثمرين الأفراد والمؤسسات، ولأغراض تحقيق العدالة الضريبية تم تعديل مواد القانون لتضمن عدم خضوع الأرباح المحققة خلال فترة وقف سريان الضريبة.
السبت 09/أبريل/2022 - 12:15 م لقاء وزير المالية أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الوضع الاقتصادي الذي عملنا على إصلاحه خلال الفترة الماضية جعلنا أكثر قدرة على التعامل المرن مع الأزمات الداخلية والخارجية، وامتصاص أكبر قدر ممكن من الصدمات العالمية العاتية والشديدة الحالية التي يمر بها العالم؛ بما يُساعد في تحسين المؤشرات المالية والاقتصادية، وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمار تُسهم في تحفيز القطاع الخاص على توسيع أنشطته ومشاركته في عملية التنمية، على النحو الذى يُؤدى إلى تعزيز بنية الاقتصاد القومي، وتوفير المزيد من فرص العمل، وتلبية الاحتياجات التنموية للمواطنين. وقال الوزير، في لقائه مع ممثلي ومستثمري «The Bank of America Symposium» عبر تقنية «الفيديو كونفرانس»: إننا نجحنا في تحقيق معدل نمو قوى بنسبة ٩٪ من الناتج المحلى الإجمالي في النصف الأول من العام المالي الحالي، رغم كل التداعيات السلبية لجائحة كورونا، وما أعقبها من اضطراب في سلاسل التوريد والإمداد، وموجة تضخمية حادة، وارتفاع أسعار السلع والخدمات، ونستهدف تحقيق معدل نمو بنسبة ٥, ٧٪ من الناتج المحلى الإجمالي بنهاية العام المالي في يونيو المقبل، على ضوء الآثار الاقتصادية العالمية الشديدة والتي تعاني منها معظم اقتصاديات العالم نتيجة للأزمة الروسية- الأوكرانية الراهنة.
أسماء الدسوقي نشر في: الثلاثاء 22 مارس 2022 - 2:19 ص | آخر تحديث: قال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن ما حدث في البورصة اليوم تاريخي، فهناك صعود تاريخي لكل مؤشرات البورصة المصرية نتيجة القرارات التي اتخذت اليوم، ما يعكس ثقة متزايدة في الاقتصاد المصري. وأضاف سعد، في مداخلة هاتفية لبرنامج «التاسعة»، الذي يقدمه يوسف الحسيني عبر فضائية «الأولى»، مساء الاثنين: «نحن اليوم في وضع أفضل بكثير من عام 2016»، مشيرًا إلى تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي كان مشهود له بالنجاح لمدة ثلاث سنوات من 2016 إلى 2019. وزير المالية: الإصلاح الاقتصادى جعلنا أكثر قدرة على التعامل مع الأزمات. وذكر أنه بجانب كل هذا التحرك الإيجابي في البورصة اليوم، فإن مجلس الوزراء سيناقش غدًا حزمة دعم للبورصة المصرية، معقبًا: «هناك مزيد من الأخبار الجيدة للبورصة المصرية غدا عندما يناقش المجلس في اجتماعه الأسبوعي المقترحات الجديدة لحزمة التحفيز». وأعلنت الحكومة، حزمة من القرارات التي من بينها زيادة الرواتب والمعاشات لتتواكب مع أزمة التضخم وارتفاع الأسعار، زيادة عدد الأسر ضمن معاشات تكافل وكرامة، ورفع حد الإعفاء الضريبي، كما شملت القرارات زيادة المعاشات بنسبة 13% بداية من 1 أبريل بدلا من 1 يوليو بتكلفة تصل إلى 8 مليارات جنيه، فضلا عن تبكير زيادة الرواتب بالدولة.