نعود إلى الأصوليين؛ وننظر إلى خطوة ثالثة للقاعدة، وهي التفريق بين الضروريات والحاجيات والتحسينات، فأما الحاجيات فكالرُخصِ، وأما التحسينات فكالكماليات، وأما الضروريات فهي التي لابد منها في قيام مصالح الدين بصفته دولة، وأعني بصفته دولة، هو أن يكون مفهومُ الضروريات الخمس -الدين والنفس والنسل والعقل والمال- معقودًا بفسادِ وصلاح الدولة بصفتها ممثلة للدين وتطبيقاته الواقعية. ومن ثمَّ فإنَّ هذه الضروريات يختلف النظر إليها بحسبِ النظر لمفهوم الدولةِ من جهة، ومفهوم الحقوق من جهة أخرى. Books عن الضرورات تبيح المحظورات - Noor Library. أي أنَّ المجادلين عن ضرورةِ العودة إلى الشرطِ التاريخي لتطبيقِ قاعدة الضرورات تبيح المحظورات، هم متمسكون بمفهوم الدولة الدينية، حتى وإن ظهروا بأنماط عصرية، إذ هم يعدون الفرد وسيلة للدولة الدينية التي يتحرك التاريخ بها، دون إلغاء فرديته التي سيحاكم بسببها في الآخرة. ومن هنا فالضروريات تقدرها الدولة الدينية، ومن ثم فهي من يحافظ عليها بتحديدِ طرائق العيش للأفراد، ولا يكون اختراق المحظورات إلا بقدرٍ ضئيلٍ يحدده ضمير الفرد، والضمير هنا يُعَول عليه فيما لا يظهر على سطح المجتمع. لهذا كان من الضرورة، إلغاء هذا المفهوم، مع إبقاء الجذوة المعقود بها، ومنها قاعدة الضرورات تبيح المحظورات، لكن على سبيل تحرير مضامينها من الشرط التاريخي الماضي.
يترافق هذا التطور، مع أشارات واضحة من قبل الولايات المتحدة ودول أوروبا الغربية، للتعاون مع القوى الجديدة، شرط أن تبدي هذه القوى تفهماً للالتزامات والاتفاقيات والمصالحة التي تتصل بسياسات واستراتيجيات هذه الدول بما في ذلك المحافظة على اتفاقية كامب ديفيد مع إسرائيل. وبصفة عامة تنسحب هذه الوجهة على حركة حماس في فلسطين، التي لم يعد مطلوباً منها الاستجابة لشرط الاعتراف بإسرائيل، طالما انخرطت في منظمة التحرير الفلسطينية التي اعترفت سابقاً بإسرائيل ولم تسحب اعترافها حتى الآن. القروض الربوية .. هل الضرورات تبيح المحظورات؟ - النيلين. وعلى ذات الخط، يمكن القول إن حركة حماس أصبحت مقبولة نسبياً من طرف الدول الغربية، ذلك أنها تواصل الانخراط في السلطة الفلسطينية، بما ينطوي عليه من استحقاقات، وطالما أنها تبدي سلوكا منضبطا إزاء موضوع استخدام العنف ضد إسرائيل بدليل التزامها بالتهدئة في قطاع غزة، وقبول رئيسها في وقت سابق لاعتماد المقاومة الشعبية كأولوية وذلك خلال لقائه بالرئيس محمود عباس في ديسمبر الماضي في القاهرة. ثمة إذا محاولة من قبل حركة حماس للتكيف مع طبيعة المرحلة المقبلة، التي تشهد تصاعداً لدور الحركات الإسلامية، والتي تبدي مرونة معقولة إزاء النظر لمصالح الآخرين.
غير أننا ونحن نتحدث عن المصالحة كمسار ضروري ينبغي أن ننتبه إلى أمرين: الأول هو أن هذه المصالحة ليست اتفاقا يمكن تنفيذه بضربة واحدة، بل هو عملية نضالية طويلة، أما الثاني فهو ضرورة الحذر من التأثير السلبي للجماعات التي استفادت من مرحلة الانقسام ولا ترى لها مصلحة في إنجاح المصالحة. ما عدا ذلك فإن المصالحة تتجه نحو التقدم التدريجي، لا يحول دون نجاحها سوى العقبة الإسرائيلية، التي ستتجند بكل طاقاتها لإفشالها.
أو إرادة الحياة الناظمة لتقدميةِ التاريخ نحو الإنسان الأقوى، التي أنتجت استبداديين بأشكال متعددة -بما فيها بعض القوميات- تنضمّ تحت أغطية دول مختلفة. إنَّ صرخة كيركيغارد- التي تمثّلَ من خلالها جدل الرغبات الفردية، تلك الرغبات الصراعية التي لا تتوقف كتوقف صراع هيجل بالروح المطلقة، ولا صراع ماركس بالشيوعية المتقدمة- كانت صرخة تؤسس لأرضيةٍ قلقة، اتصلت بتساؤلات لاحقة لفوكو حين قال: «هل بإمكان الفلسفة أن توجد ولا تكون هيجيلية، وهل ما هو مضاد للفلسفة هو بالضرورة غير هيجلي» ومن ثم كان فوكو خائفًا من مصيدة هيجل في كل دراساته الفلسفية. إلا أنَّ بإمكاننا أن نستخدمَ صرخة كيركيغارد لاستحضارِ شيءٍ مهمٍ وهو أنَّ فلسفة هيجل اعتُبرت زائفة من جهة المادية الجدلية عند ماركس، واعتبرت ضرورية من جهة الاضطراب الفوكوي، هذا التضاد في الرؤية، قد يُسوغ لنا الجمع بين كلمتي (دولة/فرد) بمصطلحٍ واحد هو: (الدولة الفردية) ويكون ضميرها هو المقدر للضرورة التي تبيح المحظورات، دون أن يتسلط جزء على جزء بشكل كلي. فما دام أنَّ قطعية الزيف هي قطعية مضادة قلبت الفلسفة من السماء إلى الأرض كما رآها ماركس، واضطراب إمكانية الفلسفة خارج هيجل، هي المنتجة لتفتت الفلسفة إلى حقول متعددة، دون ثبات كلي؛ فإنَّ مصالح الفرد المتضادة ستكون مستحضرة في ضمير الدولة الفردية، ويكون معنى ضمير الدولة هو مصلحتها الخارجية التي لا تتناقض مع المصلحة العملية لحقوق أفرادها المتعددة والمتغيرة في المنظار التحديثي الدائم.
على أن الأمر لم يطل كثيراً، حتى نجح رئيس الحركة مشعل عبر مؤسساتها القيادية في جمع كلمة الحركة. بحيث جاءت التصريحات اللاحقة، تؤكد على وحدتها، ووحدة موقفها الداعم لإعلان الدوحة، ولمسيرة المصالحة الوطنية، واجتهد أعضاء المجلس التشريعي من حماس، في إخفاء الإيجابية على الموقف الذي قال بمخالفة الإعلان للنظام الأساسي، بادعاء أن المقصود من الملاحظة هو البحث في السبل القانونية للتكيف بما يسمح بتمرير الإعلان بدون الوقوع في مخالفة صريحة للنظام الأساسي. الدكتور الزهار هو الوحيد تقريباً من بين قياديي الحركة الذي واصل ملاحظاته الانتقادية للإعلان، باستهدافاته وآثاره، وكيفية التوصل إليه، الأمر الذي يدفع المراقبين السياسيين لمواصلة الاهتمام بشأن مستقبل حركة حماس ومستقبل المصالحة الوطنية. لا يتوقف اهتمام المراقبين على ما ورد من ردود فعل خلافية حول الإعلان من قبل قيادات في حركة حماس، بل ذهبوا إلى ما قبل ذلك، حيث حظي باهتمام بالغ تصريح الأخ مشعل بشأن عدم رغبته في تجديد دوره كرئيس للحركة لولاية جديدة، إذ فسر بعض هؤلاء تلك الرغبة على أنها انعكاس لوضعية الحركة بعد التغييرات التي وقعت في عدد من الدول العربية خصوصاً سوريا.