الأسعار في السّوق الاحتكاريّة كيف تّحدّد؟ يحدّد السّعر في السّوق الاحتكاريّة من خلال نسبة الأرباح التي يجنيها المحتكر. ويُقصد بذلك أنّ الكميّات تخضع لعمليّة عرض وطلب، نتيجة ذلك يعتمد المحتكر سياسية رفع الأسعار. وبهذه الطريقة يضمن الحصول على نسبة كبيرة من الأرباح. وهذا الأمر يحدث في الدّول التي تكون فيها القدرة الشّرائية للمستهلكين مرتفعة. في حين يتّبع المحتكر في المناطق التي تكون قدرة المستهلكين فيها ضعيفة سياسة الحدّ الأدنى من الرّبح. والسّعر قابل لتغير، وما يؤثّر على تغييره وتحديد قيمته: كلّفة الإنتاج، والقدرة الشّرائيّة(ويقصد بذلك مستوى الدّخل لدى المستهلكين) ومدى إمكانيّة طلب هذه المنتجات والخدمات. أمثلة على الاحتكار الكامل والبسيط | المرسال. أنواع الاحتكار تتمظهر أنواع الاحتكار وفق الآتي: الفرديّ الذي ينقسم بدوره إلى قسمين. الفرديّ البسيط الذي يقصد به تحديد السلعة. الفرديّ المميز، ويقوم هذا الاختمار وفق تحديد سعر مميّز لسلّع ويُقصد بذلك أسعار متفاوتة أو متباينة. المزدوج: ويُقصد به الاحتكار على صعيدي الطّلب والعرض. ويتمثّل هذا الاحتكار في قدرة المحتكر على الحصول على أكبر قدر من المكاسب من خلال تحديد السع ر وفق نسبة مرتفعة أو مناسبة.
الحمد لله. الاحتكار محرم ، ودل على تحريمه ما رواه مسلم في صحيحه عن معمر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا يحتكر إلا خاطئ). قال النووي رحمه الله تعالى: قال أهل اللغة الخاطئ هو العاصي الآثم وهذا الحديث صريح في تحريم الاحتكار. انتهى. وإنما حرم الشرع الاحتكار لما فيه من الإضرار بالناس. وقد اختلف أهل العلم فيما يجرى فيه الاحتكار فمنهم من يقول هو في القوت خاصة. ومنهم من يرى أنه يجرى في كل ما يحتاجه الناس ويتضررون بحبسه، وهذا مذهب المالكية ورواية عن أحمد. وهذا القول هو الصحيح الموافق لظاهر الأحاديث. قال الشوكاني رحمه الله تعالى في "نيل الأوطار" (5/262): "وظاهر الأحاديث أن الاحتكار محرم من غير فرق بين قوت الآدمي والدواب وبين غيره ، والتصريح بلفظ الطعام في بعض الروايات لا يصلح لتقييد بقية الروايات المطلقة ، بل هو من التنصيص على فرد من الأفراد التي يطلق عليها المطلق" انتهى. وقال الرملي الشافعي في حاشيته على أسنى المطالب (2/39): "ينبغي أن يجعلوه في كل ما يحتاج إليه غالباً من المطعوم والملبوس" انتهى. وهذا ما يتفق مع الحكمة التي من أجلها منع الاحتكار ، وهي منع الإضرار بالناس ، وبهذا القول أفتت اللجنة الدائمة للإفتاء ، حيث جاء في فتواهم برقم (6374): "لا يجوز تخزين شيء الناس في حاجة إليه ، ويسمى الاحتكار ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا يحتكر إلا خاطئ) رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه، ولما في ذلك من الإضرار بالمسلمين.
ساهم مطلع القرن العشرين للميلاد، والذي واكبه ظهور الأفكار الأولى للفكر الاقتصادي الرأسمالي بدعم فكرة وجود الاحتكار كأسلوب من أساليب التعامل داخل السوق الاقتصادي، ومع صدور العديد من القوانين الرافضة لفكرة الاحتكارات، ولكن ظل العمل بها موجوداً حتى ولم تتم الإشارة إليها باسمها الصريح، ولكن ظلت تستخدم في معظم المجالات الاقتصادية في العديد من قطاعات العمل. خصائص الاحتكار يرتبط الاحتكار بمجموعة من الخصائص التي تحدد طبيعة السوق الذي يوجد فيه، ومن أهم هذه الخصائص: إن السوق الاحتكاري يوصف بأنه منعزلٌ عن الأسواق الأخرى، بمعنى أنه لا توجد أية منافسة داخل السوق. يطبق الاحتكار عند وجود عدد قليل من البائعين، مع وجود عدد كبير من المستهلكين، أو العملاء. لا يقبل الاحتكار بوجود أي بديل عنه داخل السوق الذي يسيطر عليه. يتميز بزيادة نسبة الأرباح مع تطور الخدمات، والسلع التي تُقدم إلى الزبائن. يهتم بدور الدعاية، والإعلان في تحقيق الهدف الاحتكاري داخل السوق. أنواع الاحتكار يقسم الاحتكار إلى ثلاثة أنواع رئيسية، وهي: احتكار القلة هو نوع من أنواع الاحتكار الذي يؤثر على السوق التجاري، الذي يحتوي على عدد قليل من المنتجين لسلعة معينة، وينتشر هذا النوع من الاحتكارات عند إنتاج سلعة معينة بشكل فردي، وطرحها داخل السوق، مع الامتلاك الكامل لكافة الصلاحيات الخاصة بالفكرة الرئيسية للمنتج، وكافة التفاصيل الأخرى المتعلقة بكيفية صناعته.