وأضاف أن مشكلة الإسكان في السعودية ترتكز في أمرين الأول هو الأرض، والآخر هو تمويل البناء، وللأسف إنصرفت الدولة خلال العشرين سنة الماضية في حل مشكلة تمويل البناء، وأهملت الأراضي، إلى أن أفاقت على مشكلة لا تعرف كيف تحلها الآن، وكيف تتصرف مع غول الجشع الذي أصبح يرى في الأراضي منجم ذهب لا يحاسبه عليه أحد. وأبان أن الوصول إلى حل لمشكلة الأراضي سيعني قدرة الحكومة على تجاوز مشكلة أصبحت تؤرق الدولة، خاصة انها ترى أن اكثر من 60 بالمئة من المواطنين لا يمتلكون منازل، وأن قطاع الشباب الذي يمثل غالبية الشباب غير قادر على حل هذه المشكلة، والذي يعاني من البطالة وانخفاض في الرواتب، حيث كان معظم المسؤولين ورجال الأعمال يطالبونهم بالقناعة والقبول بالراتب القليل في سبيل الحصول على دخل مستمر. ويرى الدكتور محمد القحطاني أستاذ في جامعة الملك سعود أن حلول مشكلة الإسكان في السعودية ليست مستعصية، ولكنها صعبة، وتحتاج قرارات جريئة من الحكومة، مشيرا إلى أن مكة المكرمة كانت تعاني من مشكلة عدم توفر أراضي لكثير من الخدمات والمشاريع البنية التحتية والتي منها القطار، ولكن لما توفرت الإرادة لحل هذه المشكلة تدخلت الحكومة وأوجد حلول لها، وأعتقد أن هذا القرار سيخدم مكة لخمسين سنة مقبلة.
السؤال التالي أقل بكم؟ بما يساوي القيمة النقدية الحالية المتوقعة للأقساط. أي يؤخذ بعين الاعتبار عدد الأقساط ومبلغ كل قسط ووقت دفعه، واحتمال وجود طرق وأساليب مسموح بها أو موانع توقف المطالبة بكل أو بعض مبلغ الأقساط مستقبلا. عند تقييم السياسات العامة والأنظمة - القوانين - ولوائحها، فإنه ينبغي النظر إلى مدى تحقيقها الأهداف الموضوعة أو المتوخاة خاصة، ولتطلعات المجتمع عامة، سواء على المديين القصير أو البعيد. هنا تأتي مساهمة المعرفة المهنية الاقتصادية في التقييم، عبر التعرف على الآثار الاقتصادية المتوقع حدوثها نتيجة تبني أو تطبيق سياسات وأنظمة ولوائح بعينها، ومنها أنظمة ولوائح الرسوم أو الضرائب. من المهم جدا التدرج الزمني في التطبيق. ويدخل في التدرج زيادة معدل الرسوم على أرض بعينها مع مرور أعوام خلاف مهلة أعوام البداية قبل التطبيق. ضريبة الاراضي في السعودية ..."بيضاء" على المستأجر ..داكنة اللون على المالك | آخر الأخبار | عربية CNBC. كما أن من المهم مراعاة المواقع فداخل المدن ليس كأطرافها. كما أن من المهم مراعاة ظروف من اشتروا أراضي وتركوها فترة ليس بهدف المضاربة، لكنهم ينتظرون تحسن ظروفهم بما يمكنهم من تطوير تلك الأراضي. في ظل ارتفاع أسعار الأراضي، فإن السؤال التالي ليس عن تأثير الرسوم، بل قوة هذا التأثير، أي ما قوة ضغوط الرسوم على العرض والأسعار؟ التأثير حسب النظام الحالي غير قوي.
وقد تضافر الطلب الكبير على المساكن، في مجتمع ينمو عدد سكانه بنسبة 3% سنويا وتشكل فيه فئة الشباب حوالي 60%، مع هذه الممارسات الاحتكارية في خلق أزمة سكن خانقة. ما أضطر أولئك غير القادرين على توفير قيمة الأرض أو شراء منزل إلى اللجوء إلى الإستئجار والذي ارتفعت تكلفته بشكل كبير جداً، حيث أدى الطلب الكبير على شراء المنازل القائمة ـ حتى وإن كانت قديمة ومتهالكةـ إلى ارتفاع اسعارها بشكل كبير ما حدا بملاك العديد من المساكن القابلة للإيجار لعرضها للبيع بدلاً من الإيجار. في طبيعة وتأثير رسوم الأراضي البيضاء | صحيفة الاقتصادية. وارتفاع الإيجارات أثر وبشكل كبير على قدرة المستأجرين على الإدخار بالتالي حلمهم في اقتناء مسكن خاص. 5-تدني مستوى جودة المساكن، أدى ارتفاع قيمة الأراضي إلى ارتفاع تكلفة السكن بشكل كبير كما أشرنا، ولتقليل تكلفة البناء لجأ العديد من أصحاب المنازل والمستثمرين في بنائها إلى البحث عن أرخص مواد البناء تكلفة، والبناء بأقل المعايير الهندسية. وفي دراسة أعدها الاتحاد الدولي للمهندسين الاستشاريين ونشرت صحيفة الاقتصادية في العدد 7344 بعض نتائجها وأهمها بأن 40% من مواد البناء في السوق السعودي هي مواد مقلدة وتشكل خطورة بالغة على سلامة الأفراد والمنشآت.
والذي أقصده بالأراضي هنا هي جميع الأراضي التي تقع تحت سيادة الدولة وتعود ملكيتها للقطاع الخاص أو الأفراد، سواءً كانت هذه الأراضي بيضاء أو تم البناء عليها بغرض السكن أو الاستثمار. ويتوقع أن يكون لهذا النوع من الضرائب آثاراً تنمويةً هامة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والأمني، وبذلك فهي ستكون معينة على تحقيق التنمية المستدامة. والضريبة المقترحة هنا على الأراضي هي ضريبة متدرجة حسب استخدام الأرض. مثلاً 10% على الأراضي البيضاء، ثم تنخفض إلى 3% على الأراضي المقام عليها مباني استثمارية، و 1% على الأراضي المقام عليها سكن خاص لصاحبها. وتفسير أسباب هذا التدرج هو كما يلي: ضريبة 1% على الأراضي المقام عليها سكن خاص هي عبارة عن رسوم لما تقدمة الدولة من بنية تحتية وخدمات لصاحب هذا المسكن. وضريبة 3% على الاراضي المقام عليها مشاريع استثماريه هي أيضاً عبارة عن رسوم لما تقدمه الدولة من بنية تحتية وخدمات في المنطقة التجارية المقام عليها المشروع والتي عادة ما تفوق تكلفتها تلك المقدمة في المناطق السكنية. أما ضريبة الـ 10% على الأراضي البيضاء فيقصد منها تحفيز مالكي هذه الأراضي على استثمارها بشكل أفضل، أو بيعها لشخص آخر قادر على ذلك، بما يعود على الاقتصاد والمجتمع بالنفع.
هنا يجب أن نتساءل: لو افترضنا أن جميع العقاريين وافقوا على سداد الرسوم، هل يملكون في الأساس سيولة نقدية تكفي للسداد كل عام؟".