من هنا لنحاول من خلال هذا البحث اعطاء فكرة قانونية مبسطة عن هذه الجريمة. جريمة التستر التجاري – ماهي هذه الجريمة من منظور القانون الجنائي ، كيف يمكن القول بأن الفعل المرتكب هو الفعل المُجرم والمكون لهذه الجريمة ، هل عالج المشرع هذا الفعل كما ينبغي أو بمعنى آخر هل حققت العقوبات المفروضة طبقا للقانون الغرض المرجو منها أم لابد من إتخاذ إجراءات أخرى وتدابير إضافية للحد من هذه الجريمة. لنبدأ بالبحث في جريمة التستر التجاري طبقا للأنظمة المطبقة ، سنجد أن نظام مكافحة التستر السعودي الصادر برقم م/22 بتاريخ 4/5/1425 هـ وضح في مادته الأولى ماهية جريمة التستر التجاري. حيث نص على أن " لا يجوز لغير السعودي – في جميع الأحوال – أن يمارس أو يستثمر في أي نشاط غير مرخص له بممارسته أو الاستثمار فيه بموجب نظام الاستثمار الأجنبي أو غيره من الأنظمة أو اللوائح والقرارات. ويعد – في تطبيق هذا النظام – متستراً كل من يمكن غير السعودي من الاستثمار في أي نشاط محظور عليه الاستثمار فيه أو ممارسته، سواء كان ذلك عن طريق استعمال اسمه أو ترخيصه أو سجله التجاري، أو بأي طريقة أخرى "انطلاقا من النص القانوني السالف وما ورد به من احكام سنجد بمنتهى البساطة والوضوح أنه قد وضع العناصر التي يمكن أن نهتدي بها.
بواسطة: نشر في: 9 مايو، 2019 عزيزي القارئ، نقدم إليك من خلال موسوعة مقالنا اليوم، عن ما هو التستر التجاري ، و ماهي عقوبته داخل دولة السعودية، وكيف أعرف أن هذا الأمر هو تستر تجاري، أم لا، كل هذا سنعرفه خلال السطور القادمة. هناك 10 مهن مختلفة يمكن أن نعتبر أنها تقع تحت جزئية التستر التجاري، ومن بينها المطاعم، وتعبئة المياه، الخردوات، ورش السيارات، الجوالات المستعملة، محلات الخضراوات، والفاكهة، البقالات، مغاسل الملابس، الحلاقة، البناشر. لذا عليك عزيز القارئ أن تنتبه وتعرف ما هو التستر التجاري، حتى لا تقع تحت طائلة القانون. ماهو التستر التجاري يقصد بها هذا الوافد أو المواطن الغير سعودي، و الذي يعمل من خلال حسابه الخاص، ولكن لا يقوم بذلك دون تمكين أحد المستثمرين الأجانب، أو احد المواطنين السعوديين، وهذا يحدث عبر استخدام الاسم، الترخيص ، السجل التجاري، أو أي وسيلة أخرى، من أجل القيام بنشاط هو محظور عليه. هناك فرق بين المتستر ، والمتستر عليه، حيث: فنجد أن المتستر هو: سعودي، أو ربما يكون مستثمر أجنبي يساعد في تمكين شخص غير سعودي الجنسية، بالعمل من خلال حسابه الشخصي. أما المتستر عليه: فهو الشخص الغير سعودي، الذي يستخدم حسابه الشخصي في العمل، ولكن بتستر من مواطن يحمل الجنسية السعودية، أو من مستثمر أجنبي.
جريمة التستر التجاري في السعودية الكاتب/ احمد السلامه جريمة التستر التجاريالاقتصاد هو عصب الحياة في الدول وأي ومحاولة للمساس به تمثل مساس بأمن الدول نفسها وهو الامر الذي حث الدول على حماية اقتصادها بكل وسائل الحماية المشروعة الممكنة. وتتمثل تلك الحماية في وضع الملائم من التشريعات التي ُيهدف من خلالها حماية اقتصاد الدولة والاخذ على يد من يحاول العبث به. ونظرا لبعض الظروف الخاصة أو لاعتبارات معينة ببعض الدول أو المجتمعات تظهر أنواع معينة من الجرائم التي قد لا تظهر في غيرها وبالتأكيد من ضمن هذه الجرائم ماهو متصل بالاقتصاد فهو ليس بمنأى عن ذلك. ومن الجرائم الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة جريمة " التستر التجاري " وسنوضح في هذا البحث الجانب القانوني لهذه الجريمة في المملكة العربية السعودية لكونها من أبرز الدول المطبقة لهذا النظام.
هل تم تمديد فترة تصحيح التستر التجاري تم تمديد فترة التصحيح الخاص بالتصدير التجاري عام 2022 ينتهي موعد تقديم الطلبات الخحيح التستّر التجاري في فبراير الحالي. عقوبة التستر التجاري في السعودية أقرت وزارة التجارة السعودية يتم معاقبة المخالف لمكافحة التستر التجاري بالسجن الذي يصل الحكم فيه لمدة 5 سنوات. اليون ريال سعودي. منع عمل مرتكب العمل من العمل. إلغاء فعالية رخصة العمل بالنسبة للنشاط التجاري بحال ثبت عنه التستر التجاري عليه وقيام بتصفيته. تصفية كافة الأنططة المتعلقة بمخالفة التستر التجاري مشاهدة تصل مدتها 60 يوما منذ وقت صدور الحكم. المملكة العربية السعودية، العالم المتبادل، العلاقات المتبادلة بين المملكة. التي المحصل التجارة السعودية. قيمة الغرامة تكون على حسب عدد الأفراد المخالفين، إضافة المزيد من المساعدة في العقوبة على نفقة المخالف. ططب المخالف من قائمة السجل التجاري وإلغاء الترخيص وتصفية الأعمال الخاصة بالنشاط محل المخالفة. المنع مناولة المهنة نفسها لمدة تصل لـ 5 سنوات. خيارات تصحيح التستر التجاري توجد مجموعة من الخيارات التي يمكن أن تظهر في البحث عن مجموعة من الخيارات في التالي شراكة شراكة بين السعوديين والغير السعوديين.
ويلاحظ أن الطرفان هنا يعلمان علماً يقينيا بأنهما مخالفان للأنظمة والقوانين المعمول بها في البلاد ، أي أن القصد الجنائي العام يكفي هنا للقول بوقوع الجريمة دون حاجة لتوافر القصد الجنائي الخاص وبالتالي ضرورة التثبت من اتجاه نيتهم إلى ارتكاب الفعل المُجرم من عدمه. ولكن الشرط الأساسي والذي لابد من اثباته دائما في جريمة التستر التجاري ولا مناص من توافره ألا هو ممارسة الأجنبي المتستر النشاط المحظور عليه ممارسته لصالحه هو وتربحه منه. لأنه إذا ما تمكن الأجنبي من اثبات عكس ذلك بأن اثبت أن ما قام به من اعمال أو نشاط وكذا أن العائد المادي والربح هو لمصلحة صاحب العمل فهنا تنتفي جريمة التستر التجاري بالكلية. فقد يقوم الأجنبي باجراء أو انهاء بعض الاعمال التجارية أو حتى التعامل مع البنوك والمصارف في عمليات سحب أو ايداع ولكن المناط هنا هل كانت تلك الاعمال لصالحه هو أم أنه اداها باعتباره مفوضا أو وكيلا عن رب العمل وكذا لحساب رب العمل ، ففي هذه الحالة لا يكون الأجنبي يعمل بالمخالفة للقانون حتى وإن كان نتيجة عمله حصوله على بعض العمولات أو الاستقطاعات المالية لكون ذلك الامر مأذون به في نظام العمل والعمال. وقد عمل المشرع السعودي إلى اصدار الأنظمة اللازمة لمنع تلك الأفعال وذلك بتجريمها ووضع العقوبات الجزائية لمرتكبيها، ولكن هل العقوبات الواردة أدت إلى القضاء على جريمة التستر التجاري هذه؟العقوبات الجزائية بحد ذاتها ولوحدها ليست العلاج الناجع لحل مثل تلك المشكلة ، بل لابد من النظر أولا في مسببات ظهور وانتشار هذا الفعل المجرم ومحاولة تلافيها وكذا اجراء التعديلات التشريعية اللازمة لكي يتم تلافي كل ما يؤدي إلى وجود وانتشار هذه الجريمة.