الخميس 21 ابريل 2022 واس - الرياض: ضبطت وزارة التجارة جريمة تستر تجاري بعد تلقيها بلاغًا من مقيم عربي، يُفيد بوجود شبهة تستر في شركة تعمل في مجال المقاولات في المنطقة الشرقية. وباشرت الفرق الرقابية للوزارة البلاغ، والوقوف على مقر الشركة، واتضح من خلال عمليات البحث والتحري وجود أدلة تؤكد تمكين المواطن (مالك الشركة) لأحد المقيمين العاملين بالشركة، وعليه تم استدعاء المتستر والمتستر عليه للوزارة للاستماع لأقوالهما وإحالة أوراق القضية للنيابة العامة. ووفقاً لنظام مكافحة التستر، يُعاقب مخالفو النظام بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، وغرامة مالية خمسة ملايين ريال، وحجز ومصادرة الأموال غير المشروعة بعد صدور أحكام قضائية نهائية ضد المتهمين إضافة إلى العقوبات التبعية المقررة نظاماً وهي إغلاق المنشأة، وتصفية النشاط، وشطب السجل التجاري، والمنع من مزاولة النشاط التجاري، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، وإبعاد المتستر عليهم عن المملكة وعدم السماح لهم بالعودة إليها للعمل.
متى تبدا حملة التستر التجاري التي أطلقتها وزارة التجارة في المملكة العربية السعودية؟ حيث تهدف هذه الحملة إلى مكافحة التستر التجاري للسعوديين والأجانب، وذلك عبر إعفائهم من الغرامات والعقوبات التي يقرها نظام مكافحة التستر، وفقًا لعدة ضوابط وشروط وضعتها الوزارة، وسنتعرف وإياكم عبر موقع محتويات على هذه الشروط وعلى موعد بدء وانتهاء حملة التستر. التستر التجاري يعرف التستر التجاري بأنه تمكين الشخص غير السعودي من العمل إلى حسابه الخاص بواسطة الشخص السعودي بنشاط محظور عليه، سواءً كان ذلك من خلال استعمال اسمه أو سجله التجاري أو ترخيصه أو أي طريقة أخرى. ويكون المتستر هنا هو السعودي أو المستثمر الأجنبي الذي يمكن غير السعودي من العمل لحسابه الخاص، والمتستر عليه هو غير السعودي الذي يعمل لحسابه الخاص بتستر من السعودي أو من المستثمر الأجنبي. وزارة التجارة: 7 حالات للتستر والغرامة 5 ملايين والسجن 5 سنوات | أخبار السعودية. [1] هل تم تمديد فترة تصحيح التستر التجاري لم يتم تمديد فترة تصحيح التستر التجاري في المملكة العربية السعودية، وما زال الموعد النهائي لتقديم طلبات التصحيح من أصحاب المنشآت والتجار هو يوم 16 فبراير شباط 2022 م الموافق لـ 15 رجب 1443 هـ. والجدير بالذكر أن وزارة التجارة السعودية كانت قد مددت فترة التصحيح خلال آب أغسطس من العام 2021 لمدة ستة أشهر، على أن تنتهي في فبراير الحالي، لذا يجب تقديم طلب التصحيح بأسرع وقت ممكن واستغلال الفرصة لتجنب الغرامات والعقوبات التي يفرضها نظام التستر.
من جهة أخرى فإن إدارة رقابة الشركات تراقب متطلبات الجوهر الاقتصادي طبقاً للقرار الوزاري رقم 108 لسنة 2018 ، والذي يهدف إلى التحقق من وجود الشركة وفاعليتها ونشاطها ومدى تناسب الأرباح المحققة وعملياتها بما لديها من موظفين مؤهلين وفروع عاملة، وكذلك مدى وجود مجلس إدارة وقرارات إدارية حقيقية لها انعكاس على عمليات الشركة.
من جهة أخرى فإن إدارة رقابة الشركات تراقب متطلبات الجوهر الاقتصادي طبقاً للقرار الوزاري رقم 108 لسنة 2018 ، والذي يهدف إلى التحقق من وجود الشركة وفاعليتها ونشاطها ومدى تناسب الأرباح المحققة وعملياتها بما لديها من موظفين مؤهلين وفروع عاملة، وكذلك مدى وجود مجلس إدارة وقرارات إدارية حقيقية لها انعكاس على عمليات الشركة. MENAFN09042022000055011008ID1103985865 إخلاء المسؤولية القانونية: تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية. إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
( MENAFN - Akhbar Al Khaleej) قامت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة من خلال إدارة التسجيل باستقبال الطلبات المتعلقة بالسجل التجاري وبما فيها طلبات التأسيس. و يتم اصدار السجل التجاري على مرحلتين، المرحلة الأولى: سجل تجاري بدون الترخيص التجاري، و المرحلة الثانية: إصدار السجل مع الترخيص التجاري، وفي هذه المرحلة يتم تحصيل موافقة الجهات الرسمية ودورها تقوم الوزارة بالتحقق من مصداقية المستندات المقدمة وصحتها ومطابقتها مع القوانين والإجراءات الخاصة بالسجل التجاري والشركات. ويتم كذلك التقدم بأي طلب يخص السجل التجاري من خلال نظام سجلات الإلكتروني، إذ يتم الدخول عليه باستخدام المفتاح الإلكتروني للتحقق من مقدم الطلب، ويجرى التحقق من بيانات أصحاب السجل التجاري المتقدمين، وذلك من خلال التأكد من بياناتهم الشخصية حيث أن النظام مرتبط مع هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية. كما تقوم إدارة التسجيل بالتأكد من صحة المستندات المقدمة لتأسيس الشركات والتي تتضمن التأكد من صحة محاضر الاجتماع و الورق الرسمي للشركة وتواقيع الشركاء والمديرين، وكذلك مراجعة عقود التأسيس وتعديلاتها وأن تكون معتمدة ومختومة من قبل وزارة العدل، كما يشترط تقديم الشهادة البنكية على الورق الرسمي للبنك المعني وتكون موقعة ومختومة حسب الاجراءات ، مع مراعاة أن تكون الأوراق الصادرة من خارج مملكة البحرين مصدقة من الجهات الرسمية.