كما عُيّن نائبا لرئيس المحكمة الدستورية العليا عام 2010 ثم خرج من تشكيلتها بموجب دستور 2012 عائدا إلى منصب رئيس بمحكمة استئناف القاهرة، ثم عُيّن مجددا نائبا لرئيس المحكمة الدستورية العليا عام 2014. كما عمل مستشارا فنيا لوزير العدل، ومساعدا للوزير لشؤون التنمية المالية والإدارية، ورئيسا لمحكمتي جنوب القاهرة وحلوان الابتدائيتين. تفاعل واسع تعيين إسكندر أثار تفاعلا واسعا داخل المجتمع المصري، وعلى وسائل التواصل الاجتماعي، حيث هنّأت مؤسسات مصرية رئيس المحكمة الجديد بمنصبه كأول رئيس قبطي لها، مشيدين بالخطوة التي اتخذها الرئيس المصري بتعيينه، وفي مقدمة هذه المؤسسات الكنيسة الإنجيلية والمجلس الأعلى للقضاء والمجلس القومي لحقوق الإنسان وغيرها من المؤسسات المصرية. وأشاد عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالقرار بوصفه نموذجا للمواطنة على حد قولهم، ووصفوا قرار تعيين إسكندر بالتاريخي الذي لا يفرق بين المواطنين على أساس الدين في الوظائف العامة والمسؤوليات الكبرى. في المقابل، تساءل آخرون عن سبب تعيين مسيحي لرئاسة المحكمة الدستورية العليا، ويمكن أن يشغل منصب رئيس الجمهورية عند خلو المنصب في غياب البرلمان وفقا للدستور المصري، كما حدث عندما تولى رئيس المحكمة الدستورية العليا السابق، عدلي منصور، منصب الرئيس عقب تدخل الجيش للإطاحة بالرئيس الراحل محمد مرسي في يوليو/تموز 2013.
العمانية - الشبيبة عقد اليوم بمقر المحكمة العليا الانعقاد السنوي لأعضاء التفتيش القضائي للعام القضائي (2020 /2021 م) برعاية فضيلة السيد خليفة بن سعيد بن خليفة البوسعيدي -رئيس المحكمة العليا- نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء، رئيس مجلس الشؤون الإدارية للقضاء.
المستشار بولس فهمي، أصبح رئيسًا للمحكمة الدستورية العليا، عقب قرار جمهوري بتعيينه. وأصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، قرارا جمهوريا بتعيين المستشار بولس فهمي، رئيسا للمحكمة الدستورية العليا، اعتبارا من 9 فبراير الجاري. ويؤدي المستشار بولس فهمي اليمين الدستورية أمام الرئيس السيسي خلال الساعات المقبلة. وحمل القرار الجمهوري رقم 51 لسنة 2022، ونص على تعيين المستشار بولس فهمي رئيسا للمحكمة الدستورية العليا، اعتبارا من 9 فبراير الجاري. والمستشار بولس رئيس المحكمة الدستورية العليا الجديد هو رابع أقدم قضاة المحكمة حاليا، وهو من مواليد أول يناير 1957 ويبلغ من العمر 65 عاما. جرى تعيينه بالنيابة العامة عام 1978 وتدرج في وظائفها حتى أصبح مستشارا بالاستئناف عام 1997 ثم رئيسا بالاستئناف عام 2001. كما عُين نائبا لرئيس المحكمة الدستورية العليا عام 2010 ثم خرج من تشكيلها بموجب دستور 2012 عائدا كرئيس لمحكمة استئناف القاهرة، ثم جرى تعيينه نائبا لرئيس المحكمة الدستورية العليا عام 2014. كما عمل مستشارا فنيا لوزير العدل، ومساعدا للوزير لشئون التنمية المالية والإدارية، ورئيسا لمحكمتي جنوب القاهرة وحلوان الابتدائيتين.
أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان عبدالعزيز، أمراً ملكياً بتعيين الدكتور خالد بن عبدالله اللحيدان رئيساً للمحكمة العليا في السعودية بمرتبة وزير، حيث يمتلك اللحيدان العديد من الخبرات العدلية، كما شغل عبر مشواره عدداً من المناصب القيادية في المحاكم، وكان آخرها، قاضياً في المحكمة العليا بدرجة (قاضي استئناف). الدكتور اللحيدان يحمل شهادة الدكتوراه في الفقه المقارن، بعد أن أتم البكالوريوس والماجستير في الشريعة من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وشغل بعدها منصب ملازم قضائي بوزارة العدل بالمرتبة (40)، ثم قاضي ج متدرجاً إلى قاضي ب ثم قاضي أ، وبعدها أصبح وكيل محكمة، حتى عُين قاضياً بالمحكمة العامة بمنطقة الرياض بدرجة (رئيس محكمة أ)، ثم قاضيا بالإدارة العامة للتفتيش القضائي بدرجة (رئيس محكمة أ). بعد ذلك تم تعيين الدكتور اللحيدان قاضي استئناف في محكمة الاستئناف في منطقة تبوك، ثم رئيس محكمة استئناف. ورفع رئيس المحكمة العليا الشيخ خالد اللحيدان شكره وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين، بمناسبة صدور الأمر الملكي الكريم بتعيينه رئيساً للمحكمة العليا بمرتبة وزير. وقال: "إن هذه الثقة الملكية تمثل أكبر حافز لبذل الجهود والإسهام في تطوير مرفق القضاء، وتجويد مخرجاته، ورفع كفاءة العمل والأداء في المحكمة العليا، التي تحظى كسائر المرفق العدلي بدعم واهتمام القيادة".
القاهرة- للمرة الأولى في تاريخها، تقلّد مسيحي مصري منصب رئيس المحكمة الدستورية العليا، أعلى محكمة مصرية، الأمر الذي أثار تفاعلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي. وأصدر الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، أمس الثلاثاء، قرارا بتعيين بولس فهمي إسكندر رئيسًا للمحكمة الدستورية العليا، بدرجة وزير، وذلك عقب قرار آخر بإحالة رئيس المحكمة السابق سعيد مرعي عمرو إلى التقاعد، مع إضافة الفترة الزمنية المتبقية له حتى سن الـ70 كمدة خدمة استثنائية، "بسبب حالته الصحية". وأدى رئيس المحكمة الجديد اليمين الدستورية أمام الرئيس المصري صباح اليوم الأربعاء، وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية -بسام راضي- إن السيسي أعرب عن "التقدير العميق للدور المهم للمحكمة الدستورية العليا التي تمثل حلقة مهمة في التاريخ العريق للقضاء المصري الشامخ". الخروج والعودة وحسب صحيفة الأهرام الحكومية المصرية، فإن رئيس المحكمة الدستورية العليا الجديد هو رابع أقدم قضاة المحكمة حاليا، ومن مواليد أول يناير/كانون الثاني 1957، وعُيّن في النيابة العامة عام 1978 وتدرج في وظائفها حتى أصبح قاضيا بمحكمة الاستئناف عام 1997 ثم رئيسا بالاستئناف عام 2001.
ماتيلدا توومي. وهي رئيسة المحكمة السابقة في سيشيل. تم تعيينها لأول مرة في محكمة الاستئناف في أبريل 2011 وتم ترقيتها لتصبح رئيسة قضاة المحكمة العليا في عام 2015.
وتتألف المحكمة الدستورية من رئيس ومن نائب أو أكثر للرئيس وعدد كاف من المستشارين، وتصدر أحكامها من 7 مستشارين، وأحكامها نهائية لا يمكن الطعن فيها بأي طريقة من طرق الطعن. المصدر: الإعلام المصري + مواقع التواصل الاجتماعي