وفي الغالب أن أكثر المتداولين يعرفون طريقة رسم الدعوم والمقاومات، وبالرغم من هذا سوف نخصص مقالة منفردة لـ طريقة تحديد مناطق الدعم والمقاومة، وذلك حتى لا تطول هذه المقال، فنحن هنا في موقع "التداول بسهولة" نبذل قصار جهدنا من أجل تسهيل وصول المعلومة للمتداولين في الوطن العربي بشكل سهل وبسيط، هدفنا هو تطوير مهارات المتداولين في أرجاء الوطن العربي. الآن، تعالي ناخذ مثال على كيفية تحديد مناطق العرض والطلب عن بواسطة الدعوم والمقاومات، لاحظ الشكل التالي العرض والطلب لاحظ في الرسم البياني أعلاه أن لدينا مستوى أفقي رئيسي تشكل بسبب التوتر بين المشترين والبائعين، في البداية كان يعمل كمقاومة (عرض) وبعد أن قطعه السعر الى اعلي تحول إلى دعم (الطلب) في البداية كان يمثل هذا الخط منطقة مقاومة حيث أن السعر قد ارتد منها عدة مرات في هذا الوقت كان يمكن عقد صفقات بيع،وبعد أن تم كسر إلى أعلى تحول إلى منطقة دعم وقد ارتد السعر منه أكثر من مرة، في هذا الوقت كان يمكن عقد صفقات شراء. خط الترند العرض والطلب يظهر الرسم البياني أعلاه مستوى قوي من الطلب ظهر عندما لمس السعر خط الترند اليومي على زوج الجنيه الاسترليني مقابل الدولار الأمريكي GBP USD.
بناءً على ذلك فإن قانون الطلب ينص على أنه في حال كانت كل العوامل الأخرى في السوق متساوية، فإنه كلما ارتفع سعر سلعة أو منتج ما قل الطلب على هذا المنتج، فمع ارتفاع السعر تقل الكمية المطلوبة من منتج معين. العرض والطلب. ارتفاع سعر السلعة سيدفع بالمستهلكين لتجنب شرائها خصوصاً أنها قد تدفعهم للتخلي عن شراء سلع أخرى قد تكون ذات أولوية أكبر بالنسبة لهم، وستنخفض قيمة تلك السلعة مع انخفاض الطلب عليها. أما قانون العرض فيبين الكميات التي يمكن بيعها من منتج ما تحت سعر معين لهذا المنتج، وعلى عكس قانون الطلب يشير قانون العرض إلى أنه كلما ارتفع السعر ارتفعت الكمية التي يتم إنتاجها، حيث أن المنتجين يزيدون الإنتاج باعتبار أن بيع كمية أكبر بسعر أعلى سيزيد الأرباح للمنتج، ولربما تفكر حينها في شراء أسهم الشركة المنتجة. كذلك فإن علاقة العرض تتأثر بعامل الوقت الذي لا تتأثر به علاقة الطلب، فالمنتجون عليهم دائماً أن يتعاملوا بسرعة مع التغييرات المفاجئة في الطلب على منتج معين وبالتالي تغير سعره، رغم أن نسبة ليست قليلة منهم يواجهون صعوبات في ذلك، أيضاً يتوجب على المنتج معرفة ما إذا كان التغيير في السعر مؤقتاً أم طويل الأمد والتصرف وفق ذلك.
الاتجاهات الاقتصادية بالإضافة إلى الأحداث المحيطة بصناعة أو شركة معينة، قد يراقب المستثمرون بعناية مؤشرات اقتصادية مختلفة التي قد تشير إلى حدوث تغيرات في الاقتصاد. إذا كانت المؤشرات الاقتصادية إيجابية مثل ناتج محلى اجمالى مرتفع وتضخم منخفض ومعدلات فائدة منخفضة ومعدلات بطالة منخفضة وفائض في الميزانية أو انخفاض في العجز فهذا يدل على أن الاقتصاد يتمتع بصحة جيدة وربما أن معظم الشركات تكسب المال. مقياس آخر للصحة الاقتصادية هو مؤشر أسعار المستهلك وهو مقياس تكلفة المعيشة، فعندما يرتفع مؤشر أسعار المستهلك فهذا يعد خبر سيء للاقتصاد بما يؤثر سلبًا على أسعار الأسهم. عندما تشير المؤشرات الاقتصادية إلى اقتصاد سليم ومتنامى فإن الشركات تجنى الأموال ويبدو المستقبل جيدًا، ويمتلك الناس المزيد من الأموال للاستثمار، عندما يحدث ذلك ترتفع أسعار الأسهم بشكل عام والتي تسمى السوق الصاعد. في المقابل عندما يتقلص الاقتصاد لا تجنى الشركات الأموال بنفس القدر، وبالتالي يفقد الناس وظائفهم وبالتالي يكون لديهم أموال أقل متبقية لشراء الضروريات، وتهبط أسعار الأسهم بشكل عام والمعروف باسم السوق الهابطة.