الحكم كاملاً اعتبار انقطاع الموظف عن العمل، بغير إذن وبدون تقديم أعذار مقبولة، لمدة خمسة عشر يوماً متتالية في حكم الاستقالة - يجوز لجهة الإدارة اعتبار غيابه مخالفة إدارية تستوجب مجازاته وفي هذه الحالة لا يجوز اعتباره مستقيلاً. الحكم كاملاً تقديم الموظف طلباً بترقيته إلى الدرجة التالية طبقاً لقواعد الترقية التيسيرية التي تضمنها القانون 120 لسنة 1960 وإصدار قرار بإحالته إلى المعاش مع ضم سنتين إلى خدمته ومنحه علاوتين من علاوات الدرجة التي سيرقى إليها - استقالة مشروطة - عديمة الأثر قانوناً طبقاً للمادة 110 من قانون موظفي الدولة رقم 210 لسنة 1951. الحكم كاملاً القانون رقم 120 لسنة 1960 - الهدف من إصداره - اعتزال الخدمة طبقاً له في حقيقته استقالة - ثمة اعتبارات من المصلحة العامة ترد على حق الموظف في اعتزال الخدمة طبقاً لهذا القانون. تعطيل استعمال هذا الحق بالنسبة إلى طائفة المهندسين. عودة الموظفين المفصولين.. أمل متجدد بتنفيذ وعد حكومي في درعا | سواح هوست. الحكم كاملاً الجهة الإدارية ملزمة بقبول طلبات ترك الخدمة المقدمة طبقاً للقانون رقم 120 لسنة 1960 من الموظفين الشاغلين لدرجات شخصية - أساس ذلك. الحكم كاملاً إن طلب اعتبار الاستقالة كأن لم تكن لا يعدو في حقيقته أن يكون طلب إلغاء للقرار الصادر بقبولها يتقيد بالمواعيد المقررة لإقامة دعاوى الإلغاء.
الحكم كاملاً ترك الموظف في الترفيع ثم تسريحه بعد رفعه الأمر للقضاء عدة مرات وصدور أحكام لمصلحته – يعتبر دليلاً على إساءة استعمال السلطة. الحكم كاملاً صدور قرار بصرف الموظف من الخدمة بعد ملاحقته للتنكيل به - هو قرار مشوب بسوء استعمال السلطة - لا يغير من ذلك أن هذه الملاحظة تمت من جانب وزيرين مختلفين. الحكم كاملاً الموظفون المحليون الأصليون بحكومة جبل الدروز - استحقاقهم تعويض تسريح وفقاً للقرار رقم 2416 الصادر في 16 من تشرين الثاني (نوفمبر) سنة 1936 لا راتباً تقاعدياً. منتديات الصياد دوت نت - عودة المفصول للخدمة بحكم قضائي-وفقا لما تضمنه الحكم ؟؟؟؟؟. الحكم كاملاً القرار الصادر بتسريح الموظف بأثر رجعي من تاريخ القرار الصادر بطرده - لا يتضمن سحباً كلياً لقرار الطرد. الحكم كاملاً مركز الموظف قانوني عام - الوظيفة تكليف للقائم بها يتطلب صلاحية الموظف للنهوض به، وبقاؤه في الوظيفة رهين بهذه الصلاحية. الحكم كاملاً لمادة 85 من قانون الموظفين الاساسى رقم 135 بتاريخ 10/ 1/ 1945 - نصها على حق مجلس الوزراء فى صرف الموظفين من الخدمة الحكم كاملاً قيام القرار الصادر بذلك على سبب مؤداه أن الموظف ممن يعتنقون مبادئ هدامة - بطلان القرار متى تبين أن ما نسب إلى المدعي كان سابقاً على تعيينه، أي وقت أن كان لا يزال طالباً، وأنه رجع عن ذلك بدليل ترخيص الوزارة له بعد فصله بالتدريس في مدارس حرة.
عرف قانون انضباط موظفي الدولة رقم 69 لسنة 1936 الفصل بانه( تنحية الموظف عن الوظيفة مدة تعين في قرار الفصل على ان لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات من تاريخ اكتساب القرار الدرجة القطعية ويجوز توظيفه بعد انقضائها). (1) فالفصل بمقتضى هذا القانون اذن هو اقصاء مؤقت عن الوظيفة لا يمنع من اعادة الموظف المفصول اليها. والادارة غير ملزمة باعادة الموظف المفصول إلى وظيفته بانقضاء مدة الفصل بل يجوز لها ذلك حيث ان هذه العودة في النص المذكور جاءت بصيغة الجواز لا بصيغة الوجوب. عودة طاقم صباح السعوديه (المفصول) خبـــر قبل ايام - هوامير البورصة السعودية. وبهذا المعنى ورد قرار مجلس الانضباط العام رقم 75/62 الصادر في 1/9/1962 حيث جاء فيه (… طالب المدعي دائرته باعادته إلى وظيفته بحجة ان الفصل قد انتهى واصبح امر عودته إلى وظيفته وجوبيا وحيث ان الفقرة ب من المادة 27 من قانون انضباط موظفي الدولة قد نصت على الفصل دون ان تلزم الدائرة باعادة المفصول وحيث ان اعادة المفصول إلى وظيفته امر يعود إلى الدائرة بعد تحقق المصلحة العامة لذا يكون طلب المدعي بالغاء امر فصله واعادته إلى وظيفته … لا يستند إلى القانون فقرر رد الدعوى…)(2). وفي تقديرنا المتواضع ان هذا يعطي للادارة سلطة في مد مدة الفصل إلى اكثر مما هو محدد في القانون ويجعل الموظف تحت رحمتها غير مطمئن إلى ان انتهاء مدة فصله ستتيح له العودة إلى الوظيفة ثانية لذا كان الاجدى للتخفيف من قسوة هذه العقوبة ان تكون الادارة ملزمة باعادته إلى وظيفته التي كان يشغلها قبل الفصل لزوال المانع من ذلك الا اذا فقد شرطا من شروط التعيين او لم تعد تتوفر له درجة شاغرة في الملاك، وفي هذه الحالة (الثانية) يكون من المنطقي ان تلتزم الادارة باعادته إلى وظيفة مماثلة في دائرة اخرى غير دائرته.
اعتزال الخدمة وفقا لأحكام قرار مجلس الوزراء الصادر في 16/ 12/ 1953 لا يعدو أن يكون استقالة. الحكم كاملاً انقطاع الموظف عن العمل دون عذر مقبول أكثر من المدة القانونية مما يترتب عليه اعتباره مستقيلاً يتحقق معه ركن الخطأ المستوجب للمسئولية - ولا يدرأ مسئولية الإخلال بالتعهد عرض الرغبة من جديد في العودة إلى العمل الذي استقال منه - أساس ذلك. الحكم كاملاً إعادة الموظف المفصول إلى الخدمة إنما هو استثناء من أصل فلا يجوز التوسع في هذا الاستثناء وقياس الاستقالة عليه. الحكم كاملاً تضمين الاستقالة طلب تطبيق قانون المعاشات لا يعد من قبيل الشروط التي تجعل الاستقالة كأن لم تكن طبقاً لنص المادة 110 من القانون 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة. الحكم كاملاً القانون ترك لجهة الإدارة أن تترخص في اعتبار الموظف المنقطع عن عمله دون إذن مدة خمسة عشر يوماً متتالية مستقيلاً من الخدمة طبقاً لما تراه محققاً للمصلحة العامة. الحكم كاملاً هدف المشرع من إصدار القانون رقم 120 لسنة 1960 هو معالجة مشكلة قدامى الموظفين والتخلص من الدرجات الشخصية قدر المستطاع - هذه الحكمة التشريعية ترتب قرينة قانونية قاطعة لا تحتمل إثبات العكس على تحقيق المصلحة العامة في ترك هؤلاء الموظفين خدمة الحكومة.
2ـ للموظف الحق في السماح بالبحث عن عمل خلال فترة الإنذار، ما يستلزم السماح له بالتغيب عن يوم عمل كامل، شرط إبلاغ صاحب العمل قبل تغيبه في اليوم السابق. 3ـ للموظف الحق في تعويض إضافي عن فصله إذا كان بسبب غير مشروع، حيث يتمثل صاحب العمل بالدفع للعامل ما يعادل أجر 15 يوماً عن كل سنة قضاها الموظف في العمل،شرط ألا يقل التعويض عن أجر شهرين. وتعتبر هذه الحقوق مشروعة وقد حفظها القانون للعامل وألزم صاحب العمل الوفاء والالتزام بتنفيذها، لكن غالبا ما يماطل صاحب العمل ويجد الحجج والمبررات حتى يتملص من أي التزام تجاه العامل الذي قام بفصله بشكل تعسفي أو غير مشروع، لذلك على العامل أو الموظف أن يعرف حقوقه المترتبة على فصله، والمطالبة بها خاصة أن بعض أصحاب العمل سواء في مؤسسات أو منشآت خاصة لا يعيرون القانون الذي ينظم العلاقة بين العامل وصاحب العمل أي اهتمام، ويهدرون حقوق العمال الذين يقومون بفصلهم. وفي حالة عدم التزام صاحب العمل بحقوق العامل الذي تم فصله، على العامل اللجوء إلى الهيئات العمالية التي تختص بالفصل في مثل هذه النزاعات. المادة التي تتسبب بفصل الموظفين أتاحت المادة رقم 77من نظام العمل بالمملكة العربية السعودية لأصحاب العمل في القطاع الخاص قيامهم بفصل العاملين دون ذكر مبررات لسبب الفصل.