إذا تأكدت اللجنة من استيفاء مقدم الطلب لجميع الشروط وأهمها:( انقضاء المدة المقررة قانوناً ، بعد التنفيذ الفعلي للعقوبة ، وصحة أمر الطالب) تصدر قرارها برد اعتباره ويصبح بعد ذلك لمقدم الطلب العمل في الدوائر الحكومية والمؤسسات العامة ، وممارسة الحقوق المشروعة والمدنية التي جرد منها نتيجة الحكم الصادر بحقه. إذا تبين للجنة رد الاعتبار أن مقدم الطلب لم يوافق على طلبه، تقرر حفظ الطلب مع بيان أسباب ذلك. قرار اللجنة بحفظ الطلب لا يمنع مقدم الطلب من إعادة تقديم طلب جديد، بعد إزالة سبب رفض الطلب الأول. ويطلق قرار رد الاعتبار للمحكوم عليه من حظيرة أصحاب السوابق، وتُمنح له جميع حقوق المواطن الصالح. طلب رد الاعتبار في السعودية 2 وقد صدرت لائحة تحديد إجراءات سماع دعوى رد الاعتبار وتتكون من 11 مادة: مادة/1 طلب رد الاعتبار يقدم إلى الحاكم الإداري في المنطقة التي يقع بدائرتها محل إقامة الطالب على أن الطلبات التي سبق تقديمها تنظر دون التقيد بذلك. مادة/2 على طالب رد الاعتبار أن يضمن طلبة بيانا وافياً بالمواقف التي اتهم فيها و الحكم الذي صدر بحقة والجهة التي أصدرته وما تم نحو تنفيذه وتاريخ انتهاء التنفيذ وإذا كان الحكم قد رتب حقوقا خاصة قبله لآخرين فعلى الطالب أن يبين مأتم نحو الوفاء بهذه الحقوق أو التنازل عنها مع أرفاق المستندات الدالة على صدق بيناته وما يدل على استقامته مرة.
لكن مادام ان ق م ج لا يتضمن اية مسطرة خاصة برد الاعتبار القانوني فتم ادماجه مع رد الاعتبار القضائي. لكن نتساءل لماذا لا يطبق الفصل 703 من ق م ج الذي يعطي لكاتب الضبط بمحكمة دائرة ازدياد المحكوم عليه او القاضي المكلف بمصلحة السجل العدلي المركزي بسحب البطاقة رقم 1 من السجل العدلي واتلافها وذلك حينما نتاكد ان رد الاعتبار اصبح حقا مكتسبا بصفة قانونية؟
ومن امثلة ذلك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اتي برجل شرب الخمر فقال اضربوه قال ابو هريرة فمنا الضارب بيده ومنا الضارب بنعله ومنا الضارب بثوبه فلما انصرف قال بعض القوم، أخزاك الله، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا تقولوا هكذا، لا تعينوا الشيطان عليه) فالرسول نهى عن لوم شارب الخمر بعد توقيع العقوبة عليه لئلا يشعر باحتقار المجتمع له ويتمادى في ارتكاب جريمته، بل ان الإسلام قد حرص على رد الاعتبار للموتى بعد اقامة الحد فيهم، حيث رد النبي صلى الله عليه وسلم للغامدية اعتبارها بعد موتها بقوله «لقد تابت توبة لو قسمت على أهل المدينة لوسعتهم». أما في القوانين المعاصرة فإن رد الاعتبار الجنائي له صورتان قضائية بناء على حكم قضائي وقانونية تتحقق بقوة القانون بعد فوات مدة أطول ودون حاجة إلى طلب من المحكوم عليه. ولقد حدد المنظم السعودي طبيعة الأحكام الجزائية التي تسجل في صحيفة السوابق بأنها التي تصدر في جرائم تشين الكرامة وتجرح الاعتبار وهي كل جريمة تمس العقيدة أو النفس أو العرض أو العقل أو المال أو أمن الدولة. حيث يجري تسجيلها في صحيفة السوابق اذا توافر ت فيها الشروط التالية: ان يصدر حكم في جريمة عمدية كالحدود الشرعية والسجن مدة لا تقل عن سنتين أو اذا اجتمعت عقوبتان من العقوبات الآتية: (الجلد الذي لا يقل عن خمسين جلدة، السجن الذي لا يقل عن سنة، الغرامة التي لا تقل عن ألف ريال).
نظام يقصد به منح المحكوم عليه بعقوية فرصة لإزالة أثر في المستقبل للحكم الذي سبق صدوره ضده. فيسترد بذلك اعتباره الذي تأثر بالحكم المذكور، ومن ثم يسهل عليه العودة إلى الاندماج ثانية إلى المجتمع؛وذلك بعد استكمال بعض الشروط التي تهدف إلى التثبت من أن المحكوم عليه قد أصبح أهلا لاسترداد اعتباره على هذا النحو. أنواع رد الاعتبار 1- رد الاعتبار القضائي: حق يعطيه المشرع إلى كل من حكم عليه في جريمة ذات أهمية(جنائية أو جنحية)؛ لأن هذه الجرائم هي وحدها التي يؤثر فيها الحكم على اعتبار المحكوم عليه مما يقتضي استفادته من نظام رد الاعتبار، لكي يتمكن من الاندماج ثانية في الهيئة الاجتماعية. · شروط رد الاعتبار القضائي: 1. تنفيذ العقوبة المحكوم بها أو سقوطها 2. مرور مدة زمنية لمنح رد الاعتبار. 3. الوفاء بالالتزامات المالية. 4. حسن سلوك المحكوم عليه. 5. عدم صدور حكم جديد. رد الاعتبار القانوني زوال حكم الإدانة بقوة القانون، ودون حاجة إلى صدور قرار قضائي، إذا توافرت شروط معينة يحددها هذا القانون. · شروط رد الاعتبار القانوني: إن مرور مدة زمنية معينة من تاريخ انقضاء العقوبة المحكوم بها، دون أن يصدر خلالها حكم بعقوبة جديدة، دلالة على حسن سير وسلوك المحكوم عليه، بما ينبغي معه أن يرد إليه اعتباره آليا رور هذه المدة الزمنية
بما أن حكم الإدانة الصادر بحقه يُلغى وسحب آثاره الجنائية المستقبلية ،فإنه سيستفيد منه. صدر بحقه ،أو حرمانه من ممارسة بعض الحقوق العامة ،حسب الظروف وقرار إعادة التأهيل يسمح لصاحب المصلحة بالعمل لدى الجهات الحكومية والمؤسسات العامة ،وممارسة الحقوق القانونية التي جردت منه نتيجة لذلك. من الحكم السابق ،لإتاحة فرصة جديدة له للعودة كفرد نشط أولاً ،يجب أن يُعاد المواطن إليه حقوقه الطبيعية كمواطن. وقد سُلب منه بعض هذه الحقوق نتيجة إدانته بالجريمة المنسوبة إليه. إلا أن أبو ظريفة يقول إن إعادة التأهيل تتم بطريقتين: الأولى ،لفترة زمنية محددة تختلف حسب نوع الجريمة. بناء على طلب المحكوم عليه ،وبطلب من الحاكم الإداري ،على أن يتضمن الطلب تفاصيل القضية والحكم والتفاصيل المناسبة بشأن إصدارها وإجراءات تنفيذها وتاريخ انتهائها ،وما تم فعله للالتزامات تجاه الغير. ،سيتم منح دليل على النزاهة والتوبة. الداعمة والشروط القانونية صدور قرار يفيد بأن الإعادة مناسبة ،وفي حالة رفض التقديم يتم تفصيل أسباب الرفض. يتم الاحتفاظ بالحق في إعادة التقديم. مضيفة و "بديل" معًا يكلفان 700000 دولار. تشرفت بقراءة مقال عن حكم تاريخي في اليابان.
وأكدت المصادر أن هناك ثمانية شروط لإعادة التأهيل ،من بينها مرور سبع سنوات على تنفيذ حكم جزائي يقضي بالتسجيل في صحيفة سابقة وتنفيذ عقوبة كاملة. وتضمنت التعديلات التي أدخلت على المشروع المقدم من أعضاء مجلس الشورى الدكتور ناصر الشهراني. المقالات "مرتبة بنفس الترتيب كما هي في الكتاب". المقالات مقسمة إلى مجموعات ،بناءً على تنظيمها المنطقي في الكتاب. تسجيل جنائى للمنشآت وذكر تقرير اللجنة أن المسودة التي ستناقشها غدا تشمل الشخص الاعتباري في الصحيفة السابقة عند ثبوت إدانته ،حيث جعلت الأنظمة والقوانين الحديثة الشخص الاعتباري كيانا شبيها بالشخص الطبيعي. كما أنه لا يوجد في الشريعة ما يمنع الشخص الاعتباري من تحمل كافة المسؤوليات المدنية والجنائية وفق الضوابط والمعايير التي تتحقق من خلالها تلك المسؤوليات. في المملكة العربية السعودية ،كما هو الحال في معظم البلدان الأخرى ،يتم إسناد المسؤولية الجنائية إلى الشخص الاعتباري. على سبيل المثال ،تتطلب أنظمة مكافحة الرشوة من الشخص الاعتباري القيام بذلك وأكدت اللجنة أن تسجيل جريمة بحق شخص طبيعي هو حافز للجمعيات العمومية والمساهمين والشركاء ومتخذي القرار لاتخاذ خيارات جيدة ورقابة صارمة ،مؤكدة أن المؤسسات في حاجة أكبر للتسجيل الجنائي وحرمان بعض المسجلين من بعض.