أما في حالة تهديد الأشخاص بإفشاء الأسرار التي توجد في المكالمات من قبل الشخص الذي قام بتسجيل المكالمات بدون الحصول على أذن، فأن عقوبة تسجيل المكالمات والتهديد في هذه الحالة تتمثل في السجن لمدة تصل إلى 5 سنوات، بينما في حالة قيام الصحفي بتسجيل المكالمات فأن العقوبة تكون هذه الحالة مشددة، ويتم تطبيق العقوبة التي وردت في المادة 21 المنصوص عليها في قانون الصحافة. هل التسجيل الصوتي يعتبر دليل في القانون المصري عقب التعرف على عقوبة تسجيل المكالمات نوضح عقوبة التسجيلات الصوتية بدون علم المتصل وتم تجريم التسجيلات الصوتية في المادة 309 من قانون العقوبات المصري بالتسجيل الصوتي للأشخاص دون الحصول على أذن بالقيام بذلك. بينما تعد التسجيلات الصوتية للأشخاص أمر مشروع القيام به بشرط توافر الآتي: الحصول على أذن قضائي من القاضي المختص بإصدار الأذن بالتسجيل الصوتي. يشترط أن يكون التسجيل سبب في ظهور الحقيقة عند ارتكاب جريمة ما. يجب أن تكون مدة التسجيلات محددة، وكذلك يشترط أن تكون مدة المراقبة محددة أيضًا. تسجيل الصوت بدون قع. يشترط أن يتم الحصول على أذن من الشخص قبل تسجيل المكالمات حتى لا تكون هذه التسجيلات جريمة يعاقب عليها القانون.
وأوضح الخبير القانوني أن قيام الزوج أو الزوجة بتسجيل المكالمات لبعضهما البعض ينتج عنها تطبيق عقوبة تسجيل المكالمات أيضًا التي تنص عليها القانون المصري.
انتشر استخدام الهواتف الذكية التي يمكن تسجيل المكالمات من خلاله، إلا أن الكثير من الأشخاص يغفل عن عقوبة تسجيل المكالمات لأن القانون المصري يعتبر تسجيل المكالمات بدون أذن صاحبها جريمة يعاقب عليها القانون المصري، وإليك العقوبة المقررة في الحالات المختلفة لتسجيل المكالمات، ونوضح إليك حكم الشرع في تسجيل المكالمات في حالة التسجيل بدون أذن المتصل. تسجيل المكالمات لإثبات الحق في مصر على الرغم من كون تسجيل المكالمات بدون أذن من صاحبها تعد جريمة يعاقب عليها القانون المصري، ويتم تطبيق عقوبة تسجيل المكالمات على من يقوم بتسجيل مكالمات تنتهك حرمة الحياة الشخصية للمواطنين، إلا أنه يستثني من تلك العقوبة التسجيلات التي تم التنصت عليها في مكان عام بافتراض أنها لا تمس لحياة الأشخاص الشخصية. وكذلك لا يعد التنصت على المكالمات جريمة في حالة تعلق تلك المكالمات بأسرار الوظيفة أو إفشاء الأسرار للمهنة التي يعمل بها المواطن، بشرط ألا تمس هذه التسجيلات لحياة أي من الأشخاص الخاصة، وفي حالة رغبة أحد الأشخاص بالحصول على أذن بتسجيل المكالمات، فأن القاضي وحده من يحق إصدار الأذن بتسجيل المكالمات وفقًا للمادة 95 من قانون الإجراءات الجنائية، والمادة 95 مكرر، والمادة 206 من نفس القانون، علمًا بأن الأذن بالمراقبة لا تزيد مدته عن 30 يومًا، ويمكن أن يقوم القاضي بإصدار أمر لمدة مماثلة.