[٣] وذهب جانب من الفقه بتقسيم قواعد القانون الجنائي السعودي إلى قسمين، شكلي الذي يضم قواعد قانون العقوبات، وموضوعي والذي يضم الإجراءات المتبعة لتطبيق قانون العقوبات، إلا أن جانبًا آخرَ من الفقه انتقد هذا التقسيم، واعتبر أنّ قواعد القانون الجنائي مختلطة، مما يجب عدم الاعتداد بذلك التقسيم بتاتًا، بل يجب النظر إلى طبيعة العمل ذاته، كذلك خصائص ذلك العمل في التتظيم القانوني المعمول به.
[١] أمّا المجموعة الثانية فهي مجموعة من القواعد الشكلية التي تحدد الوسائل والإجراءات التي يجب على الدولة ممثلة بالنيابة العامة القيام بها عند وقوع جريمة، كا أنه يحدد اختصاصات المحاكم على مختلف أنواعها، وإجراءات المحاكمة، ويطلق على هذه المجموعة قانون الإجراءات الجنائية.
الضرر المادي وهو الضرر الذي يشمل جمييع النتائج المالية والإقتصادية ، وبالتالي فإن الضرر المادي يصيب الذمة المالية للشخص فينتقص منها، والأضرار المادية كثيرة ومتنوعة، كحرق عقار أو هَدمه أو إتلاف سيارة بحادث سير، ويشمل الضرر المادي أيضًا الخسارة المالية الناتجة عن فعل من أفعال التعدّي على الغير، كالمنافسة غير المشروعة، أو أن تقوم المخطوبة بفسخ علاقة الخطوبة تعسفّيًا بعد النفقات والهدايا التي تكبّدها الخاطب.