اقرأ أيضًا: أهم التساؤلات حول مشروع التحول لرأس المال البشري الوزارة والرؤية ويؤكد إطلاق وزارة الصناعة والثروة المعدنية حرص المملكة على تنمية الصناعة، وتوفير البيئة الاستثمارية والحوافز الملائمة؛ للرفع من مشاركة الصناعة في الناتج الإجمالي المحلي إلى أعلى المستويات، وتوطين الصناعة، وإيجاد فرص وظيفية جديدة وفقًا لرؤية المملكة 2030 التي يقف على تحقيقها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز؛ ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع. وتسعى وزارة الصناعة والثروة المعدنية جاهدة لتكون الصناعة السعودية الخيار الأول للمستثمر؛ نظرًا لأثرها الإيجابي والمستدام في التنمية، وتوليد الفرص الوظيفية للشباب السعودي بشكل مباشر وغير مباشر. اقرأ أيضًا: خادم الحرمين: المملكة تلتزم بمكافحة التغير المناخي لإيجاد بيئة أفضل 99 مصنعًا أكدت مؤشرات وزراة الصناعة والثروة المعدنية، التي تم الإفصاح عنها في وقت سابق، أن عدد المصانع الجديدة، حسب التصنيف الوطني للأنشطة الاقتصادية بالسعودية خلال شهر يناير 2020، بلغ 99 مصنعًا بحجم استثمارات 1. 4 مليار ريال. ولفتت الوزارة إلى زيادة عدد العاملين بالمصانع المرخصة من الوزارة؛ حيث بلغ 6230 عاملًا، 1178 منهم سعوديون، وبلغ إجمالي المصانع القائمة وتحت الإنشاء بالسعودية نحو 8947 مصنعًا.
5 مليار ريال، وبلغ عدد العمالة المرخصة لها 3. 497 عاملاً. ووزع التقرير التراخيص الجديدة بحسب المناطق التي أصدرت عليها، ليضع منطقة الرياض في المرتبة الأولى بـ65 ترخيصاً، ثم المنطقة الشرقية بـ24 ترخيصاً، تليها منطقة مكة المكرمة التي أصدر فيها 15 ترخيصاً صناعياً جديداً. واقتطعت المنشآت الصغيرة الحصة الأكبر من التراخيص الصناعية الجديدة بوجود 91 ترخيصاً من هذا القطاع، فيما كانت التراخيص الـ18 الأخرى من قطاع المنشآت المتوسطة، أما فيما يختص بالتوزيع القطاعي لتلك التراخيص جاءت صناعة المعادن اللافلزية في المرتبة الأولى، ثم صناعة المنتجات الغذائية تليها صناعة منتجات المطاط. يُذكر أن وزارة الصناعة والثروة المعدنية تُصدر عبر المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية بشكل شهري أهم المؤشرات الصناعية التي توضح طبيعة حركة النشاط الصناعي في المملكة، إضافة إلى الكشف عن حجم التغيير الذي يشهده القطاع في الاستثمارات الصناعية الجديدة، بالإضافة إلى حجم الوظائف التي يخلقها القطاع.
وبلغ حجم الاستثمارات المرخصة للمصانع الجديدة هذا الشهر 1. 4 مليار ريال، بينما بلغ عدد العمالة المرخصة للمصانع الجديدة في هذا الشهر 4353 عاملًا. كما تم ترخيص 196 مصنعًا جديدًا باستثمارات تجاوزت 3 مليارات ريال. وذكر الوزير، في وقت سابق، أن أكثر من 10 آلاف موظف جديد باشروا العمل فعليًا؛ منهم 5 آلاف سعودي، مؤكدًا أن هذه بشائر إيجابية تدعو للتفاؤل، وتعزز دور الصناعة في توليد الوظائف. وبلغ إجمالي الزيادة في عدد العاملين بالمصانع المرخصة من وزارة الصناعة والثروة المعدنية 3. 803 موظف، بينهم 2. 350 سعودي، و1. 453 وافد، وفقًا لإحصائيات ديسمبر 2019. اقرأ أيضًا: توطين الوظائف.. وزارة الموارد البشرية تواصل جهودها بنك التصدير والاستيراد يلعب بنك التصدير والاستيراد السعودي دورًا مهمًا في مواصلة النهضة الصناعية السعودية؛ من خلال زيادة دعم التمويل للمصدرين السعوديين والمشترين الدوليين للسلع والخدمات السعودية، بما يُسهم في إحداث تأثير ملموس في الصادرات السعودية والاقتصاد الوطني بشكل عام. ويهدف بنك التصدير والاستيراد إلى تعزيز تنمية الصادرات السعودية وتنويعها وزيادة قدرتها التنافسية، وتوفير خدمات تمويل الصادرات والضمان وتأمين ائتمان الصادرات بمزايا تنافسية، وتعزيز الثقة في الصادرات السعودية ودخولها لأسواق جديدة والحد من مخاطر عدم السداد، إضافة إلى تقديم تسهيلات ائتمانية للصادرات.
وتعد (معادن) إحدى الشركات السعودية الرئيسة لتنمية قطاع التعدين في المملكة، حيث تملك منجم مهد الذهب ومنجم الصخيبرات، ورخص تعدين الفوسفات وغيره، ورخص كشف عن كثير من المعادن النفيسة والمعادن الأساسية. [4] تاريخ التعدين في عام 1933م، أُنشئ مكتب اتصال لقطاع الزيت والمعادن، تحت مظلة وزارة المالية السعودية ، للإشراف على أعمال البحث عن المعادن في المملكة. وفي عام 1934م، وقّعت الحكومة السعودية اتفاقية للتعدين، مع «نقابة التعدين العربية السعودية» ( سامس)، وهي شركة سعودية بريطانية أمريكية، وذلك للبحث عن المعادن، وتشغيل بعض المناجم القديمة، مثل مهد الذهب وظَلم والسُّوق. وفي فبراير من عام 1935م، صادق الأمير فيصل بن عبدالعزيز آل سعود ، الذي كان آنذاك، نائب الملك في الحجاز، على الاتفاقية مع «نقابة التعدين العربية السعودية»، وباشرت النقابة عملها في تشغيل المنجم القديم في مهد الذهب ، في الأول من مارس عام 1935م. وفي عام 1939م، قامت « نقابة التعدين العربية السعودية » باستخراج وتركيز معدني الذهب والفضة من منجم مهد الذهب، حيث استمر العمل هناك لمدة 15 عاماً، أُنتج خلالها ما يزيد على 900 ألف أوقيةٍ من الذهب، وأكثر من مليون أوقيةٍ من الفضة، أسهمت في دعم الاقتصاد الوطني وتوطين وتشغيل أبناء البادية في تلك المنطقة.